• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

أعمارهم دون الـ 15 عاماً

محاكمة 8 أحداث سرقوا دراجات نارية من «حجز المركبات»

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 25 يناير 2015

نائب عام أبوظبي: جرأة المتهمين بلغت حد الاعتداء على أملاك الشرطة والواقعة بحاجة إلى وقفة

أبوظبي (الاتحاد)

أحالت نيابة الأسرة في أبوظبي 8 أحداث تتراوح أعمارهم ما بين 13 إلى 15 عاماً، للمحاكمة بتهم سرقة 11 دراجة نارية مملوكة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي من ساحة حجز المركبات في المفرق، وتهمة قيادة المركبات المسروقة في الطريق العام دون الحصول على رخصة قيادة، ودون أن تكون مسجلة ومرخصة، إضافة إلى تهمة الشروع في سرقة دراجات أخرى، ولم تكتمل الجريمة لعدم تمكنهم من تشغيل الدراجات والفرار بها.

وأكد المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، أن هذه القضية تعد مؤشراً خطيراً يجب أن يلفت المؤسسات التربوية والتعليمية كافة المتخصصة لما يعكسه من خلال جرأه أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً على تحدي سلطة القانون، بل والتجرؤ إلى درجة الاعتداء على أملاك السلطة الممثلة للقانون في المجتمع وهي الشرطة.

وأكد النائب العام لإمارة أبوظبي أن القضاء سيتصدى لهذه الواقعة من خلال محاكمة المتهمين، ولكن هذا لا يكفي، حيث يجب البحث العلمي الممنهج حول الثغرات التربوية والتعليمية التي أدت إلى هذه الواقعة الخطيرة في مدلولاتها، وذلك بالتعاون والتكامل بين الجهات القانونية والتربوية والتعليمية.

وأضاف أن المجتمع يتطلع دائماً إلى مؤسسة الأسرة كأهم المحطات التربوية في بناء مستقبل أبنائنا، وناشد أولياء الأمور عدم التساهل في توجيه أبنائهم نحو احترام السلطات، ابتداءً من سلطة الأبوين في المنزل إلى احترام سلطة المعلمين في المدرسة، وصولاً إلى احترام السلطات المنظمة للمجتمع.

وفي تفاصيل القضية، أسفرت تحقيقات نيابة الأسرة في أبوظبي عن تسلل ثمانية أحداث إلى ساحة حجز المركبات والدراجات النارية بالمفرق مرات عدة، حيث قفزوا عبر السور الخاص بحجز السيارات بهدف سرقة الدراجات النارية من الساحة، وبحثوا عن الدراجات السليمة، ثم قاموا بالحفر من تحت السور وإخراج الدراجات التي يتم اختيارها من بين الدراجات المحجوزة في الساحة، وفي يوم الواقعة تمكن المتهمون من إخراج الدراجات، ولكنهم لم يتمكنوا من تشغيل سوى دراجة واحدة، حيث ضبطهم حارس الساحة، وهو شرطي، مما أدى إلى هروب 7 من المتهمين والقبض على متهم واحد.

وأوضحت التحقيقات أن الساحة التي تعرضت للسرقة مخصصة للسيارات والدراجات المخالفة التي تحجز عن طريق الشرطة لحين انتهاء سبب الحجز، إضافة إلى الدراجات المصادرة إدارياً، وأن المكان يخضع لحراسة من قبل أفراد الشرطة، حيث يوجد مناوبون على هذه الساحة التي تعرض سورها للهدم بسبب وجود مبنى قيد الإنشاء بجواره، وتم وضع قواطع إسمنتية بدلاً من السور، كما أكدت التحقيقات أن عملية جرد محتويات الساحة بينت فقدان 11 دراجة نارية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض