السامرائي يشكك بقانونية استبعاد المطلك والعاني

شكك رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي أمس، في قانونية القرار الصادر عن هيئة التمييز التي كلفت النظر في طعون المبعدين من الانتخابات التشريعية، معلنا عقد اجتماع طارئ للرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والنواب) دعت إليه رئاسة الجمهورية. وفي حين أكد ائتلاف العراقية أنه مضطر لاتخاذ قرارات صعبة في حال عدم استجابة الأطراف السياسية للمساعي الحميدة، هاجم أحمد الجلبي المشرف على هيئة المساءلة والعدالة واشنطن واتهمها بممارسة ضغوط على الهيئة التمييزية للسماح لمبعدين بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية. وقال السامرائي لـ”الاتحاد” إن “القرار الذي أصدرته الهيئة التمييزية، استند إلى المادة السابعة من الدستور العراقي التي تؤكد على منع المرشحين من الترويج لحزب البعث على أن يقر ذلك بقانون، لكن المادة لم يقر لها قانون حتى الآن، فهي غير نافذة”. وأشار إلى أن قانون هيئة المساءلة والعدالة لا يستند أصلا إلى المادة السابعة، بل إنه يستند لقانون المساءلة نفسه والقاضي بشمول المجتثين ممن انتموا لحزب البعث بدرجة عضو فيه وليس ممن يروج للبعث حسب الفقرة السابعة من الدستور. وأكد السامرائي أن الفقرة 63 من الدستور تمنح النائب البرلماني حصانة، وقد رفعت عن النواب المشمولين دون الرجوع إلى القانون، معتبرا أن ما جرى هو عملية تقديرية للقاضي لم يستند فيها إلى قانون وأوراق ثبوتية. وأكد أنه طالب من رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يتم الاستماع إلى وجهة نظر النواب المشمولين، باعتبار أن الاستناد إلى التقديرات وليس إلى الأوراق الثبوتية والقانون، تحتم على الهيئة التمييزية الاستماع إلى الطرفين محل النزاع. وقال إنه تلقى دعوة من قبل رئاسة الجمهورية لعقد اجتماع طارئ للرئاسات الثلاث (مجلس النواب والوزراء والجمهورية ) للتباحث في الأزمات السياسية التي تعصف بالبلاد إثر صدور قرار الهيئة التمييزية ويؤمل انعقاده خلال أيام قليلة مقبلة. وأضاف “علاقتنا جيدة بالنائب ظافر العاني، وكان متواصلا معنا حتى هذه اللحظة، وهو ممتن لموقفنا مع النواب”. من جهته، قال القيادي في ائتلاف العراقية مصطفى الهيتي إن ائتلاف العراقية مضطر لاتخاذ قرارات صعبة في حال عدم استجابة الأطراف السياسية للمساعي الحميدة، مبينا أن كل الخيارات مفتوحة أمام الائتلاف. وأضاف أن دعوة الأطراف السياسية وهيئة الرئاسة لعقد جلسة عاجلة هو لفسح المجال أمام هذه الكتل لمناقشة وتدارك أمر خطير وهو إبعاد شخصيات سياسية كبيرة من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وإشار الهيتي إلى أننا لو كنا نعلم أن إبعاد العاني والمطلك من الانتخابات كان مبنياً على أساس قانوني لتركنا الأمر لكننا على يقين أن عملية الإبعاد كانت مبنية على موقف سياسي، والدليل أن الهيئة التمييزية أعطت قرارها القضائي بإرجاء كافة طعون المستبعدين إلى ما بعد الانتخابات، وهو أمر ملزم وغير قابل للاستئناف فكيف تم نقضه لولا الضغوط السياسية التي مورست على هذه الهيئة. وتابع أن ائتلاف العراقية سينتظر ماستؤول إليه المناقشات من قبل الكتل السياسية وهيئة الرئاسة التي تم دعوتها لمناقشة هذا الأمر وبعدها سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لهذا الأمر. وبين أن “ما يخص دعوتنا إلى المحكمة الاتحادية هو لكي تأخذ دورها في جعل القضاء الحاكم والفيصل في حسم القضايا وبدون تسييس، داعيا الكتل السياسية إلى العمل جميعا نحو إجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية بعيدة عن كل عمليات الإقصاء والتهميش السياسي. وفي السياق، اتهم أحمد الجلبي واشنطن بممارسة ضغوط على الهيئة التمييزية للسماح لمشمولين بقانون المساءلة والعدالة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية. وقال إن “الهيئة التمييزية لم تتعرض من قبلنا لأي ضغط واقتصر التعامل معها عبر مشاورين قانونيين من هيئة المساءلة والعدالة”. وأضاف “لكني أعتقد أن الهيئة التمييزية تعرضت إلى ضغوط من أطراف خارجية علنا، كما صرح نائب الرئيس الأميركي جو بايدن عندما جاء للعراق والسفير الأميركي كريستوفر هيل”. وتابع “وردتنا معلومات نقلا عن شهود عيان أن بعض الأطراف الأجنبية ذهبوا إلى مقر الهيئة التمييزية لإصدار قرارات تحت الضغط، لكن الهيئة استطاعت مواجهة الضغوط وأصدرت قراراتها حسب معرفتها بالدستور والقانون العراقي، وتعاملت مع الموضوع”. وحول كونه مرشحا ضمن كتلة الائتلاف الوطني العراقي ومشرفا على الهيئة في الوقت نفسه قال الجلبي “لم أوقع قرارا ولم أشارك في اجتثاث أي من المرشحين طيلة فترة عمل الهيئة”. وأضاف أن “هناك لجانا مكونة من 15 عضوا قامت بتدقيق الأسماء التي وصلت من المفوضية وراجعت المشمولين بإجراءات قانون المساءلة والعدالة، وأنا لست معنيا بالاجتثاث”. إلى ذلك، قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن “الشعب العراقي استبعد عودة حزب البعث من خلال استبعاد الكيانات السياسية المؤيدة لفكره بقرارات هيئة المساءلة والعدالة والهيئة التمييزية”. وأضاف خلال زيارته لمحافظة بابل إن الانتخابات المقبلة ستكون فاصلة لأنها ستعمل على بناء العراق الحديث.