اتهمت منظمة العفو الدولية أمس، ميليشيات شيعية تقاتل تنظيم «داعش» إلى جانب الجيش العراقي بأنها ترتكب جرائم حرب ضد مدنيين سنة، متهمة الحكومة العراقية بدعم وتسليح «مقاتلين شيعة» في حين ردت وزارة الداخلية العراقية في تصريح لـ«الاتحاد» بمطالبتها «جميع من له شكوى ضد القوات الأمنية أو قوات الحشد الشعبي» بتقديمها إلى الوزارة، خصوصا تلك التي تختص بانتهاكات حقوق الإنسان، في إشارة الى تصاعد صرخات الاستياء في المدن العراقية التي تخضع لسطوة هذه المليشيات ولا سيما العاصمة بغداد.
واتهمت المنظمة غير الحكومية التي تدافع عن حقوق الإنسان، الحكومة العراقية بشكل خاص بدعم وتسليح مقاتلين شيعة يخطفون ويقتلون مدنيين سنة، بدعوى التصدي لمسلحي تنظيم «داعش» الذي استولى في يونيو على مناطق واسعة من العراق، بعد انسحاب قطعات كبيرة من الجيش من المدن التي وقعت تحت سيطرة المتشددين.
وأعلنت منظمة العفو الدولية في بيان أنها تملك «أدلة» بأن ميليشيات شيعية ارتكبت «عشرات» عمليات القتل بحق سنة في العراق وهي تعتبر ذلك «إعدامات عشوائية»، مشيرة الى أن مجموعات شيعية مسلحة تقوم أيضا بخطف سنة وإرغام عائلاتهم على دفع عشرات آلاف الدولارات لإطلاقهم.
وأضافت: «وعلى الرغم من دفع فديات، فإن العديد من الأشخاص ما زالوا معتقلين وأن بعضهم قد قتل» .
وقالت دوناتيلا روفيرا، مستشارة المنظمة لأوضاع الأزمة «ب إن الحكومة العراقية، بمباركتها هذه الميليشيات التي تواصل هذه التجاوزات، تعطي موافقتها على جرائم حرب وتغذي حلقة خطيرة للعنف الطائفي»، كاشفةً إن الميليشيات الشيعية تستخدم الحرب ضد تنظيم «داعش» بمثابة حجة لشن هجمات «انتقامية» ضد السنة.
وطالبت الحكومة العراقية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي «بالتحرك الآن لكبح جماح الميليشيات وإرساء سيادة القانون»، متهمةً إياها بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان خصوصا «التعذيب وسوء المعاملة تجاه السجناء».
وأضافت أن الميليشيات «خطفت وقتلت عشرات المدنيين السنة في الأشهر الأخيرة في عمليات انتقام طائفية وأحياناً ما تشارك في ابتزازهم، وأنها تتمتع بإفلات تام من العقاب عن جرائم الحرب هذه»، مشيرةً الى «إن عمليات قطع الرؤوس التي يقوم بها تنظيم داعش والإعدامات الجماعية، جعلت التنظيم يحظى باهتمام كبير في الأشهر الأخيرة، لكن هناك ميليشيات شيعية تدعم الحكومة العراقية تمتلك هي أيضاً سجلا مروعا».
وأخبر عاملون في مجال الصحة منظمة العفو عن «استقبالهم عشرات الجثث لرجال مجهولي الهوية مصابين بأعيرة نارية في الرأس وأيديهم، وغالبا ما تكون أيديهم مقيدة معا بأصفاد معدنية أو بلاستيكية أو بحبل أو قطعة من القماش».
وتكشف صور لجثث تم إطلاع منظمة العفو الدولية عليها من قبل أقارب الضحايا وغيرها مما شوهد في مشرحة بغداد، وجود نمط ثابت من قتل متعمد بأسلوب الإعدام، حسب الجماعة الحقوقية.
وحذر مراقبون من أن تصرفات الميليشيات تساعد في زيادة تأجيج مشاعر السنة العراقيين المهمشين قائلةً إن هذا يجب أن يتغير لأن «الفشل في محاسبة الميليشيات عن جرائم الحرب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة، يعني أن السلطات العراقية أطلقت العنان لهم بشكل فعال ليستمروا في سلوكهم العنيف ضد السنة».
وفي أول رد فعل عراقي دعت وزارة الداخلية العراقية «جميع من له شكوى ضد القوات الأمنية أو قوات الحشد الشعبي بتقديمها إلى الوزارة، خصوصاً الشكاوى التي تختص بانتهاكات حقوق الإنسان».
وقال سعد معن المتحدث باسم الوزارة لـ«الاتحاد» أمس، إن «العراق يتعرض اليوم بجميع طوائفه لحرب شاسعة من تنظيم داعش، وإن القوات الأمنية مدعومة بقوات الحشد الشعبي تقاتل على جميع الجبهات لاستعادة الأرض وإعادة النازحين إلى ديارهم».
وأكد أن الخروقات التي تحصل عادة ما تكون بشكل فردي يتم معاقبة مرتكبيها بالطرد أو السجن من الخدمة مطالباً العراقيين بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية، بتقديم شكواهم إلى الجهات المعنية في الوزارة التي فتحت مكاتب لحقوق الإنسان.
إلى ذلك، أكد ضابط محال على التقاعد أن قضاءي الضلوعية وسامراء خصوصاً المناطق القريبة من الإمامين العسكريين التابعين لمحافظة صلاح الدين ومناطق في ديالى، وفي منطقة جرف الصخر في محافظة بابل التي استعادتها قوات الحشد الشعبي قد أفرغت من سكانها مؤخرا وتتعرض لانتهاكات هذا «الحشد».
وقال الضابط، رافضا الكشف عن اسمه لـ«الاتحاد»، إن 460 كيلومترا من الضلوعية هي الآن تحت سيطرة تنظيم «داعش»، وهناك معارك معهم، مؤكداً أن الاختراقات لحقوق الإنسان تحدث في ديالى وفي سامراء.
وكانت عناصر المليشيات قد اتحدت مع عناصر الحشد الشعبي التي جاءت بفتوى المرجعية الدينية لمحاربة «داعش».
وأكد المحلل السياسي رحيم الشمري لـ«الاتحاد» وجود مسلحي الحشد الشعبي في مناطق محددة، وأطلق عليهم تسميات مختلفة تبعا للجهة التي ينتمون إليها كسرايا السلام وعصائب أهل الحق ومنظمة بدر وكتائب «حزب الله».
وقال إن الظروف الاستثنائية بعد أحداث 10 يونيو الماضي وانسحاب الجيش والشرطة من الموصل وتكريت وجنوب كركوك ومناطق من الرمادي، ولدت واقعا جديدا باندفاع الآلاف للتطوع ومساندة القوات الأمنية بفتاوى من مرجعية النجف.
من جانب آخر، أعلنت وزارة حقوق الإنسان العراقية أنها بصدد تقديم بشكوى إلى محكمة العدل الدولية لمقاضاة «داعش» والدول الداعمة والممولة لهم.
وأعلنت وزارة العدل في وقت سابق عن مساعي العراق لتأسيس محكمة دولية مختصة في جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها الجماعات الإرهابية وبينها «داعش».
عدد اليوم
