شددت دولة الإمارات العربية المتحدة، على أهمية التعاون البرلماني الدولي، بشأن مواجهة الإرهاب، مؤكدة ضرورة الاتفاق حول خطط دولية واضحة لمكافحة التطرف.
وأكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيسة مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي للشعبة البرلمانية الإماراتية، أن مواجهة الإرهاب تتفق مع توجهات دولة الإمارات التي تتبنى مواقف ثابتة وواضحة بشأن مكافحة الإرهاب ونبذ التطرف والعنف بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره وتؤكد دولتنا بأن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم ركائز سياستها الداخلية والخارجية.
وقالت معالي القبيسي «إنه من خلال المشاركة في اجتماعات البرلمان الدولي بجنيف نؤكد على أهمية دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب عبر التعاون والتنسيق الدولي مع جميع الأطراف والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة خطر الإرهابيين ونبذ التطرف والعنف وتعزيز روح التعايش بين الأديان والثقافات والعمل على إيجاد آلية واستراتيجية واضحة المعالم تساهم في مواجهة مختلف أشكال العنف التي باتت تزعزع السلام والأمن الدوليين».
وأشارت معاليها إلى أن توجه دولة الإمارات الجاد في هذا الشأن يعكس اعتماد قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» رقم/ 7/ لسنة 2014 بعد مناقشات مستفيضة في المجلس الوطني الاتحادي في دور انعقاد غير عادي، إضافة إلى استضافة مركز التميز الدولي لمكافحة التطرف العنيف «هداية» في أبوظبي، بهدف نشر ثقافة الاعتدال والتسامح ونبذ العنف وبناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات لمواجهة التطرف العنيف بكافة أشكاله والتصدي لخطر التطرف والإرهاب والجماعات الإرهابية وهو أول مؤسسة دولية تدعم الجهود العالمية في مجال مكافحة التطرف عبر قيامها بالتدريب والحوار والتعاون والبحث في مجال مكافحة التطرف العنيف بجميع أشكاله ومظاهره كما يسعى عبر نشاطاته المختلفة إلى تعزيز عمل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، لاسيما المجموعة العاملة لمكافحة التطرف العنيف التابعة للمنتدى إضافة إلى أنه يقدم كل أوجه الدعم الممكنة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات في مجال مكافحة التطرف والأيدلوجيات التي تغذيه.
كما استضافت دولة الإمارات مؤخرا منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة والذي نتج عنه تأسيس هيئة دولية مستقلة تتكون من علماء من كافة البلدان المسلمة تحت مسمى «مجلس حكماء المسلمين» ومقره أبوظبي.
وفي كلمة معاليها حول البند الطارئ الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية الإماراتية بالشراكة مع برلمان الأكوادور في اجتماعات الجمعية 131 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف حول «دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية مثل داعش وجرائم العنف ضد المدنيين وبناء شراكة دولية من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى كأساس للسلم والأمن الدوليين» قالت إن اقتراح الشعبة البرلمانية الإماراتية بإدراج هذا الموضوع كبند طارئ جاء انعكاسا لحرص المجلس الوطني الاتحادي على ممارسة الدبلوماسية البرلمانية يدا بيد مع الدبلوماسية الإماراتية الخارجية، لتتماشى مع توجهات الدولة ومواقفها الواضحة تجاه التهديد الذي يشكله الإرهاب والمنظمات والجماعات الإرهابية مثل «داعش» على شعوب وحضارات العالم وأمن استقرار شعوبه، خاصة مع زيادة القدرات التمويلية والتسليحية للجماعات الإرهابية والمنظمات المتطرفة التي باتت تهدد سيادة الدول وتنتهك حدودها بالإضافة إلى ارتكاب أبشع الجرائم الإنسانية تحت ادعاءات ومزاعم غير مقبولة لأي ديانة أو حضارة أو جنسية.
وأضافت «إن هذه الظاهرة التي تنامت في الكثير من دول العالم، خاصة في منطقة الشرق الأوسط تعد أحد أخطر مهددات الأمن والسلام الدولي، لا سيما في إطار تمدد المنظمات والجماعات الإرهابية بين أقاليم عدة دول مما يتطلب بناء شراكات إقليمية ودولية فعالة لمواجهة هذا الخطر المتنامي وترى الشعبة الإماراتية أن هناك مسؤولية عالمية لمكافحة الإرهاب تقتضي تحقيق أقصى مستويات التعاون والتنسيق بين الدول والتبادل الفوري للمعلومات والبيانات بين الأجهزة ذات العلاقة وتطوير الجهود والإجراءات المشتركة لحماية الحدود الوطنية.
وقالت معالي القبيسي «إننا في ذات الوقت نؤكد أن هذه المسؤولية العالمية لمكافحة الإرهاب والجماعات الإرهابية كداعش وجرائم العنف ضد المدنيين، بما تتطلبه من شراكة دولية يجب أن تكون وفق أسس القانون الدولي الذي تعبر عنه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية حتى لا تتهدد سيادة الدول أو ينتهك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كأساس للسلم والأمن الدوليين».
وأكدت معالي القبيسي في الكلمة أن الشعبة الإماراتية ترى أن إنقاذ مدنية وحضارة البشرية يرتبط جوهريا بالقضاء على هذا الإرهاب وجماعاته الذي يمكن أن تزداد مخاطره مستقبلا من خلال امتلاك الإرهابيين والجماعات المتطرفة لأسلحة الدمار الشامل خاصة في ظل اعتماد هذه الجماعات الإرهابية على وسائل التقدم التكنولوجي وتبادل المعلومات، مما أدى إلى انتشار شبكات عالمية لتجنيد الإرهابيين وتدريبهم ودعمهم.
واختتمت الكلمة بالتأكيد على أهمية دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب من خلال سن ومناقشة التشريعات في تجريم الأعمال الإرهابية وتطوير النظم التعليمية ووضع السياسات اللازمة لنشر ثقافة التسامح والحوار بين الحضارات وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني والحد من الفقر والبطالة.
وحظي مقترح البند الطارئ للشعبة البرلمانية الإماراتية، بدعم وموافقة كثير من البرلمانات الدولية المشاركة نظرا لما تحظى به دولة الإمارات من مصداقية وسمعة عالمية طيبة في تطبيق منهج التسامح والحوار.
وثمنت البرلمانات اختيار هذا الموضوع الذي يمس أمن واستقرار الكثير من مناطق ودول العالم.
.
إلا أنه تم اختيار البند الطارئ الخاص بمكافحة مرض أيبولا، لما يشكله هذا الوباء من قلق وهاجس كبير في الوقت الحالي للعديد من الدول المشاركة.
وأكدت دولة الإمارات العربية المتحدة، على ضرورة الاتفاق على خطط دولية واضحة ومحددة من خلال الشراكة الدولية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن أرقام «267 و1373 و1526 و1540 و1566»، باعتبارها أساسا متينا وشاملا لمكافحة الإرهاب.
جاء ذلك خلال مداخلة لسعادة سلطان سيف السماحي عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي حول متابعة تنفيذ قرار «دور البرلمانات في إيجاد التوازن بين الأمن الوطني والأمن الإنساني والحريات الشخصية وعدم المساس بالديمقراطية» الصادر في عام 2008 في اجتماع اللجنة الدائمة الأولى «لجنة الأمن والسلم الدوليين» في الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حاليا بمقر مركز المؤتمرات الدولية في جنيف، بحضور سعادة علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي.
وأوضح سعادة سلطان سيف السماحي، أن دولة الإمارات من أولى الدول التي تحارب وتقف في وجه الإرهاب وقد سنت الإمارات القوانين والأنظمة الرادعة لها ومن ضمنها قانون الإرهاب مؤخرا وقانون الجرائم الإلكترونية، مؤكدا أن الأمن الوطني والبشري خرج من إطار الجغرافيا المحيطة وبات يواجه تحديات أفرزتها التكنولوجيا والاتصال كالتحديات المرتبطة بالجرائم العابرة للحدود والجرائم الإلكترونية والإرهاب.
وأشار إلى ضرورة حث الأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي على تبني إعلان عالمي، لحماية هذه المكتسبات الأمنية للشعوب وكذلك حث الدول على الالتزام بتنفيذ ما يرد في هذا الإعلان، منوها إلى ضرورة الاتفاق على خطط دولية واضحة ومحددة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بهذا الشأن.
ولفت إلى أنه وفي هذا الشأن ترى الشعبة البرلمانية الإماراتية ضرورة الاتفاق الدولي على عقد اتفاقية دولية شاملة لمكافحة الإرهاب، حيث إن الاتفاقيات والصكوك الدولية التي تم عقدها حتى الآن تمثل أفعالا جزئية من أعمال الإرهاب المتطور، مثل اتفاقية عام 1970 بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات واتفاقية عام 1973 بشأن منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية واتفاقية 1979 لمناهضة أخذ الرهائن واتفاقية 1988 لقمع الأعمال ضد سلامة الملاحة البحرية والاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي لسنة 2005.
ونوه سعادته إلى انه وفي شأن دعوة البرلمانات من أجل الحد من استخدام القوة في العلاقات الدولية ترى الشعبة البرلمانية الإماراتية أنه من الممكن أن يتم تنفيذ هذه التوصية من قبل البرلمانات من خلال تفعيلها لدور الدبلوماسية البرلمانية وأدواتها كاللقاءات الثنائية بين البرلمانيين ولجان الصداقة على التخفيف من حدة التوترات والصراعات بين الدول.
كما حث سعادة السماحي، الاتحاد البرلماني الدولي على إنشاء لجنة فرعية منبثقة من لجنة السلم والأمن الدوليين لمتابعة التزام الدول الأعضاء فيما يتعلق بتحقيق مكتسبات الأمن الوطني والبشري والحريات وحقوق الإنسان، مؤكدا على أهمية تشكل البرامج التدريبية لبناء قدرات البرلمانيين من أهم الخطوات نحو الوصول إلى برلمانات فعالة تستطيع القيام بأدوارها.
وقال «نرى أنه من الممكن للبرلمانات تصميم برامج داخلية لأعضائها وبإمكانها الاستفادة من تجارب البرلمانات الأخرى والاستفادة كذلك من البرامج المقدمة من الاتحاد البرلماني الدولي».
وجاءت مناقشات اللجنة الدائمة الأولى حول البنود الأربعة التالية: إقرار جدول الأعمال حيث تمت الموافقة على ما جاء به وعلى المحاضر الموجزة للجنة التي عقدت بمناسبة جمعية الاتحاد البرلماني الدولي 130 في جنيف «مارس 2014».
كما تم اعتماد المحاضر والموافقة على ما جاء بها وانتخابات مكتب اللجنة الدائمة وتقديم مقترحات لأعضاء المكتب الجديد من قبل الجماعات الجيو سياسية لمكتب اللجنة.
ودارت مناقشات أعضاء اللجنة حول ما شهده العالم من تغييرات جذرية فيما يخص حالة الأمن الوطني للدول بفعل صعود جماعات إرهابية جديدة تشكل تهديدا ليس فقط داخل حدود الدول بل تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين كتنظيم «داعش» بالإضافة إلى تزايد الهجمات الإرهابية الإلكترونية واستخدام التكنولوجيا في اختراق وتهديد الأمن القومي للدول.
(جنيف - وام)
عدد اليوم
