أكد سعادة أحمد المنصوري، عضو الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، حرص دولة الإمارات على توفير رفاهية الفرد وتقدم المجتمع، عبر تطبيق منهج التنمية الشاملة والمتوازنة والمستدامة على مستوى الدولة في جميع القطاعات.
ونوه المنصوري خلال مشاركته في اجتماع اللجنة الرابعة المعنية بشؤون الأمم المتحدة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بجنيف حول موضوع «كيفية حماية وتعزيز نظام دولي ديمقراطي»، إلى أن إشراك أفراد المجتمع جميعاً دون تفرقة في مختلف البرامج التنموية للقيام بدورهم، يسهم في تحقيق الصالح العام ويضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، ومنها تتحقق الديمقراطية والأمن، مشيراً إلى أن العدالة والتنمية المستدامة، عوامل متكاملة تتحقق من خلالها الديمقراطية وتعزيز المشاركة السياسية، وتوجد في الدولة برامج مختلفة تطبقها الدولة على الدوام لتعزيز هذا النهج المتكامل بما يتناسب مع خصوصيتها.
وقال المنصوري إن حكومات الدول في العالم بشكل عام تتطور بصورة أكبر من البرلمانات، حيث أصبحت بعض برلمانات العالم هي من تعطل وتيرة التنمية، بل لا يمكنها مجاراة التطور الحاصل في بعض الحكومات، ولضمان التنمية على مستوى العالم لابد من ممارسة الديمقراطية بشكل متساو وعادل في القوى والحقوق على جميع الدول المنضمة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
وكانت لجنة الأمم المتحدة قد افتتحت أعمالها بإقرار جدول الأعمال، حيث يعتبر هذا الاجتماع هو الثاني للجنة بعد إقرارها كلجنة دائمة بعدما كانت هيئة استشارية تابعة للاتحاد البرلماني الدولي.
وتم خلال الاجتماع استعراض ملخص تقرير الخبير المستقل المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف الذي عرض لأهم التحديات والعوائق التي تعوق إقامة النظام، ومنها العجز المنهجي في الديمقراطية والإنصاف، وعدم وجود قدر كاف من المشاركة الديمقراطية في عملية اتخاذ القرارات الدولية والمحلية.
وتطرق الملخص إلى الحرمان المنهجي الذي تتمتع به النساء والأقليات والشعوب الواقعة تحت الاحتلال وانتهاكات حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وقدم سعادة أحمد المنصوري رأي الشعبة البرلمانية الإماراتية حول كيفية حماية وتعزيز نظام دولي ديمقراطي من خلال حماية الديمقراطية من خلال سن التشريعات اللازمة أو دراسة التشريعات، بما يؤكد احترام الشعوب والمجتمعات والعمل على إقرار سياسات واستراتيجيات عمل واضحة للارتقاء بالديمقراطية في المجتمع الدولي.
وأوضح المنصوري أن الشعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد أنه لتحقيق الديمقراطية أو إقامة نظام دولي ديمقراطي، فإن ذلك يتطلب القيام بحقوق الإنسان في العالم.
(جنيف - وام)
عدد اليوم
