طالب حقوقيون مغاربة سلطات الرباط بالتصويت على إلغاء عقوبة الإعدام من قوانين المملكة، وذلك مع اقتراب انعقاد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة يناقش هذا الموضوع.
وبدعوة من فرع منظمة العفو الدولية في المغرب، نظم مساء أمس الأول اعتصام رمزي أمام البرلمان المغربي بمشاركة «شبكة محامين ضد عقوبة الإعدام»، وذلك بعد أيام من إحياء اليوم العالمي لإلغاء عقوبة الإعدام.
وتستضيف الأمم المتحدة في ديسمبر اجتماعا سنويا يناقش القرار الخاص بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام تمهيدا لالغائها.
وقال محمد السكتاوي رئيس فرع منظمة العفو في المغرب «هذه مناسبة لتوجيه رسالة إلى الحكومة المغربية والعالم على أبواب التصويت مجددا على قرار حظر تنفيذ عقوبة الإعدام دوليا، لندعوها للالتحاق بركب الدول التي وضعت حدا لهذه العقوبة اللاإنسانية والمهينة».
وقال عبد الرحيم الجامعي منسق «الائتلاف الوطني لإلغاء عقوبة الإعدام» إن «الأمم المتحدة أصدرت مجموعة من البيانات والمواثيق صادق المغرب على جزء منها، والآن يجب على المغرب أن يصادق على البروتوكول الخاص بإلغاء الإعدام».
ولا يزال المغرب يصدر أحكاما بالإعدام لكنه علق تنفيذها منذ العام 1993.
ويعتبر المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية أن المملكة قادرة على إلغاء عقوبة الإعدام بشكل نهائي.
وسبق لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (رسمي) أن أوصى في يونيو الماضي السلطات المغربية بإلغاء عقوبة الإعدام، الأمر الذي ترفضه الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية.
واعتبر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد في منتصف مارس في البرلمان انه «لا يوجد في الأدبيات الدولية ما يوجب إلغاء عقوبة الإعدام، باستثناء البروتوكول الاختياري الذي يبقي للدول حرية الانضمام إليه»، وذلك ردا على مطالبة مئتي نائب بإلغاء هذه العقوبة.
ويؤلف هؤلاء النواب «شبكة البرلمانيين ضد عقوبة الإعدام» التي أبصرت النور في بداية 2013.
(الرباط - أ ف ب)
عدد اليوم
