شرطة دبي تنظم مزاداً علنياً للسيارات المحجوزة

أمهلت شرطة دبي أصحاب السيارات المحجوزة لديها إضافة إلى شركات التأمين والبنوك شهراً اعتباراً من اليوم، لمراجعة قسمي الغرامات في الإدارة العامة للمرور وتعقب السيارات في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، مشيرة إلى أنها ستنظم مزاداً علنياً لبيع السيارات المهملة. ودعا اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي شركات التأمين والبنوك، التي لديها مركبات محجوزة في شبك الحجز التابع للشرطة، ومضى عليها ستة أشهر وأكثر، لمراجعة القسمين والإسراع في إنهاء إجراءات تلك السيارات واستلامها خلال شهر من اليوم، وإلا فإنه سيتم بيعها بالمزاد العلني، استناداً إلى القانون المحلي رقم (34) لسنة 2008 الذي ينص على حق شرطة دبي في التصرف بالمركبات والآليات والدراجات المحجوزة من قبلها بعدما انقضى على حجزها مدة لا تقل عن ستة أشهر، دون قيام مالكيها بالإجراءات اللازمة للإفراج عنها. وأكد المزينة أنه يحق لشرطة دبي التصرف بهذه المحجوزات أو بيعها بالمزاد العلني بعد إخطار مالكي ومرتهني تلك المركبات والآليات والدراجات الآلية والعادية عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الإنجليزية، لمراجعة الإدارة المختصة بالشرطة لاستلام محجوزاتهم وذلك خلال مدة لا تتجاوز شهراً واحداً من تاريخ النشر، حيث تم نشر الإعلان عن ذلك في وقت سابق خلال الفترة الماضية، وفي حال انقضاء المدة المشار إليها دون قيام المالك أو المرتهن بتسلم المحجوزات المملوكة أو المرهونة له، فسيتم بيعها بالمزاد العلني وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون. جاء ذلك خلال زيارة قام بها نائب قائد عام شرطة دبي لشبك حجز المركبات في القصيص، بحضور العميد طيار أنس المطروشي مدير الإدارة العامة للعمليات بالوكالة، وبطي أحمد بن درويش الفلاسي مدير إدارة الإعلام الأمني. وأشار المزينة إلى وجود عدد كبير من المركبات تعرضت لحوادث مرورية، وتم تعويض أصحابها وآلت ملكيتها إلى شركات التأمين وتركتها في شبك الحجز ولم تراجع الإدارات المعنية في إنها إجراءاتها، لافتاً إلى أن هناك 976 سيارة مفرج عنها تابعة للبنوك.