الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

تشريعات جديدة لتحفيز نمو الاقتصاد المصري

تشريعات جديدة لتحفيز نمو الاقتصاد المصري
25 سبتمبر 2013 21:52
محمود عبدالعظيم (القاهرة) - يناقش مجلس الوزراء المصري مجموعة من مشروعات القوانين الهادفة إلى تحفيز الاقتصاد، وتصحيح مسار العديد من القطاعات الاقتصادية، ومعالجة أوجه الاختلال التي تعوق انطلاق العملية الإنتاجية. وتضم مشروعات القوانين المرتقبة، قانون لاستبدال ضريبة القيمة المضافة بضريبة المبيعات، وقانون منع تعارض المصالح بين المسؤولين الحكوميين والشركات الخاصة حال امتلاك هؤلاء المسؤولين أسهم في رأسمال هذه الشركات قبل توليهم مناصبهم الحكومية. أما مشروع القانون الثالث، فيتعلق بتنظيم قطاع المشروعات الصغيرة وصناعة التمويل متناهي الصغر، وتسهم هذه القوانين في تهيئة مناخ أكثر إيجابية في المجال الاقتصادي للتعامل مع المتغيرات الحالية والمستقبلية، وتعزيز آليات الشفافية، ومنع الفساد في العمل الحكومي، وإعطاء دفعة قوية لمجال المشروعات الصغيرة لتوليد المزيد من فرص العمل. ويهدف مشروع القانون الأول، الخاص بفرض ضريبة القيمة المضافة لتحل محل ضريبة المبيعات المطبقة حالياً، إلى معالجة التشوهات التي يعانيها مجتمع الأعمال في مجال تطبيق ضريبة المبيعات والجداول المختلفة الخاصة بها لا سيما بعد حدوث مزيد من التعقيد على خلفية قيام الرئيس المعزول محمد مرسي برفع معدل ضريبة المبيعات من 10 إلى 15% على قوائم سلعية عديدة في ديسمبر الماضي، واضطرت مصلحة الضرائب إلى تطبيق هذه الفئات الضريبية الجديدة رغم إعلان الرئيس السابق شفهياً تراجعه عن هذه الضرائب، وسوف يؤدي فرض ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات إلى زيادة الموارد المالية الحكومية الناتجة عن هذه الضريبة؛ لأن ضريبة القيمة المضافة سوف تؤدي إلى حصار العديد من أشكال التهرب الضريبي التي يقدرها خبراء اقتصاديون بنحو 20% من القيمة الإجمالية للحصيلة التي تدور حول 115 مليار جنيه سنوياً. وسوف يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى توحيد التعريفة الضريبية على السلع الخاضعة، ومنح إعفاءات للسلع الاستهلاكية خاصة السلع الغذائية مقابل إحكام السيطرة على السلع الصناعية والسلع الوسيطة عبر تطبيق نظام الباركود العالمي على المنتجات كافة، ومن ثم يسهل تحديد القيمة الحقيقية للمبيعات. أما مشروع القانون الخاص بقطاع المشروعات الصغيرة، فيهدف إلى تنظيم صناعة التمويل الخاصة بهذا القطاع الحيوي الذي يعد الأكثر توليداً لفرص العمل، حيث شهدت السنوات القليلة الماضية دخول العديد من شركات القطاع الخاص مجال تمويل المشروعات الصغيرة، إلى جانب البنوك ومنظمات المجتمع المدني مما يقتضي تنظيم العلاقة بين مختلف أطراف السوق، وإخضاع عملية التمويل للقواعد الرقابية والائتمانية التي يقررها البنك المركزي خاصة في ظل اتجاه العديد من الجهات المقرضة إلى رفع أسعار الفائدة والمبالغة في الرسوم الإدارية لصرف القروض لأصحاب المشروعات الحرفية والمهنية الصغيرة، وبالتالي زيادة الأعباء على هذه الفئات. كما يسعى مشروع القانون للاستجابة إلى متطلبات الجهات الدولية المانحة الراغبة في دعم هذا القطاع وتقديم تمويل ميسر له، وكذلك تقديم منح للدعم الفني لتوسيع قاعدة المستفيدين من قروض المشروعات الصغيرة في مصر خصوصاً أن هناك اتفاقيات دولية تم توقيعها مع البنك الدولي، وكذلك مع السعودية التي رصدت نحو 200 مليون دولار منحة لا ترد، لكن هذه الاتفاقيات لم تدخل حيز التنفيذ بسبب عدم ملاءمة الأوضاع القانونية في مجال المشروعات الصغيرة. أما مشروع القانون الثالث، فهو الخاص بمنع تضارب المصالح بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال الأعمال، ويتمثل أبرز ملامح القانون الجديد في قيام الشخص الذي يتولى منصباً حكومياً، وكان يمتلك شركة أو حصة حاكمة في شركة خاصة بتسليم إدارة هذه الشركة إلى مجلس أمناء طيلة فترة تولي المنصب الرسمي، ويحظر على الشركة أو أعضاء مجلس الأمناء التعامل مع أي جهة حكومية طيلة هذه الفترة سواء بالحصول على عقود مع وزارات أو هيئات أو إدارات محلية أو توريد أي سلع أو خدمات للحكومة وإلزام مجلس الأمناء بتقديم تقرير سنوي للحكومة عن أعمال الشركة أو الشركات المملوكة لمن يتولى منصباً رسمياً خاصة مناصب الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة وما في حكمها؛ لضمان عدم دخول هذه الشركات في تعاملات مالية فاسدة مع جهة حكومية وتسليم الشركة إلى صاحبها بعد مغادرته منصبه الحكومي بعام كامل وليس فور خروجه من منصبه. ويستهدف هذا القانون منع استغلال النفوذ الحكومي ومحاصرة الفساد الناتج عن تشابك العلاقات بين الشركات الخاصة والجهات الحكومية وإتاحة الفرصة لتكافؤ الفرص بين مختلف الشركات في مجالات الأعمال المختلفة، وعدم المبالغة في قيمة الأعمال التي يجري تنفيذها لصالح الحكومة. وقال خبراء اقتصاديون، إن هذه القوانين تستجيب لمطالب القطاع الخاص ومنظمات الأعمال خصوصاً قانوني القيمة المضافة ومنع تضارب المصالح كما أن قانون المشروعات الصغيرة سوف يؤدي إلى بداية التعامل الجدي مع مشكلة البطالة والتشغيل وإيجاد مدخل حقيقي لمكافحة الفقر لا سيما أن هذه القوانين تأتي متزامنة مع حزمة المشروعات الحكومية الهادفة الى تحفيز الاقتصاد والبالغ قيمتها 22?5 مليار جنيه والتي دخلت حيز التنفيذ الفعلي منذ أيام. وقال عمرو أبوعش رئيس شركة “تنمية” العاملة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة، إن قانون تنظيم صناعة تمويل المشروعات الصغيرة سوف يسهم في تنقية السوق من الممارسات الضارة والمبالغة في أسعار الفائدة التي يئن تحت وطأتها الحاصلون على القروض من أصحاب الورش والمحال الصغيرة وغيرها ويضع هذه الصناعة تحت رقابة الجهات الرسمية سواء البنك المركزي أو هيئة الرقابة على الخدمات المالية وغير المصرفية. وأضاف أن صدور هذا القانون سوف يسهم في دفع البنوك لتقديم مزيد من التمويل إلى الشركات الوسيطة التي تعمل في هذا المجال، كما أنه يؤدي إلى حل معضلة الجهات الدولية المانحة بما يعني توفير المزيد من التمويل خاصة أن حجم التمويل المطلوب للنهوض بهذا القطاع يبلغ عشرات المليارات إلا أنه قادر على معالجة مشاكل الفقر والبطالة. ومن جانبه، قال الدكتور سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد المصري الأسبق، إن معالجة تشوهات ضريبة المبيعات لتحل محلها ضريبة القيمة المضافة يلبي مطلبا مهما للقطاع الخاص لا سيما في ظل وجود العديد من القوائم السلعية وكل قائمة كانت تخضع لتعريفة ضريبية محددة مما كان يتسبب في إرباك النظم المحاسبية لدى العديد من الشركات، ويفتح المجال أمام التلاعب والتهرب الضريبي. وأضاف أن العالم كله يتجه إلى اعتماد ضريبة القيمة المضافة لأنها الأفضل كما أن عوائدها المالية مرتفعة، وهي الأكثر تنظيماً للأنشطة الاقتصادية المختلفة ومفيدة للمستهلك النهائي الذي يتحمل الضريبة في نهاية المطاف. وأشار إلى أن قانون منع تضارب المصالح كان مطلباً لثورة 25 يناير، وآن الأوان لإقراره؛ لأنه يؤدي إلى تعزيز الشفافية ويمنع الفساد ويتيح فرصاً متكافئة للجميع.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©