الاتجار «غير الشرعي» بالأدوية يزدهر في مدغشقر

يخفي مامي في حقيبته قرابة عشرين دواء ثم يركب على دراجته النارية فهذا الطبيب الذي يزاول مهنته في أرياف مدغشقر غالباً ما يأتي إلى العاصمة أنتاناناريفو ليشتري الأدوية غير الشرعية التي يبيعها لاحقا إلى مرضاه. وهو يبرر فعلته قائلاً “لم تعترضني أي مشاكل فهي أدوية صينية وهندية يتناولها ملايين الصينيين فما المانع من أن يأخذها أهل مدغشقر؟” ويقع المتجر الصغير الذي يبتاع منه الأدوية في أمبوهيبو وهو حي شعبي أصبح محوراً لسوق الأدوية غير الشرعية. وأمام بوابة المتجر، ثلاثة شباب يقفون بالمرصاد لقوى الأمن. وعند أدنى إشارة، يخرج الزبائن وتقفل البوابة. وتؤكد فارا، صاحبة هذا المتجر المزدهر التي تفضل عدم الكشف عن هويتها كاملة “الأدوية التي نبيعها هي عينها تلك المتواجدة في الصيدليات إذ أنني أشتريها من بائع جملة مرخص له. وبما أن تكاليفي ليست مرتفعة بقدر تكاليف الصيدلية، فهي أرخص بمرتين”. وكلهم بدءاً بصاحب المستودع وصولاً إلى الباعة في الأحياء يؤكدون أن أدويتهم ذات نوعية جيدة لكنهم يقرون بأن “الغير” قد يبيع أدوية مزورة تم التلاعب بمدة صلاحيتها. وفي إفريقيا، قرابة 30% من الأدوية مزورة، حسب دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية في العام 2006. وحققت هذه التجارة العام الماضي رقم أعمال بلغ 75 مليار دولار (52 مليار يورو) أي ضعف هذا الرقم في العام 2005، حسب الهيئة الأميركية المتخصصة “سنتر فور مديسين إن ذا بابليك انترست”. وتقول إيفيت راكوتوبي، مديرة وكالة الأدوية في مدغشقر التابعة لوزارة الصحة “لا نعرف بالتحديد ماذا يباع في هذه الأسواق في غياب أي استقصاء عن هذا الموضوع. ولكن التجارة غير الشرعية تزدهر في أنحاء الجزيرة برمتها والدواء قد يتحول إلى سم”. ومما لا شك فيه أن تقاعس السلطات عزز هذه الشبكة غير الشرعية. ويعود القانون الذي يحكم الشؤون الصحية إلى العام 1962 وهو ينص على فرض عقوبات على التجار غير الشرعيين.