واشنطن (د ب أ) - وافق مجلس النواب الأميركي، أمس الأول، على إجراء يتيح للحكومة الاتحادية مواصلة الاقتراض خلال الأشهر الأربعة المقبلة، وهو ما يزيل خطر إشهار إفلاس الحكومة الأميركية مؤقتاً على الأقل.
ووافق المجلس بأغلبية 285 عضواً، مقابل 144 عضواً، على تعليق العمل بسقف الدين الاتحادي الأميركي حتى مايو المقبل، بما يتيح للحكومة الاقتراض للوفاء بالتزاماتها المالية.
وتقول وزارة الخزانة الأميركية إنه يجب رفع سقف الدين العام الأميركي الحالي البالغ 16,4 تريليون دولار بنهاية فبراير المقبل، حتى تظل الوزارة قادرة على الوفاء بالالتزامات المالية للحكومة.
في الوقت نفسه، فإن الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب أقرت الاقتراح الخاص بتعليق العمل بسقف الدين العام بهدف تفادي إشهار إفلاس الحكومة، لكنها صاغته بلغة تستهدف إجبار مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على التصويت على مشروع ميزانية قبل التوصل إلى اتفاق طويل الأجل بشأن سقف الدين العام.
وكان البيت الأبيض ومجلس الشيوخ قد ألمحا في وقت سابق إلى اعتزامهما الموافقة على الاقتراح الجمهوري.
وتعتبر الخطة تنازلاً من جانب الجمهوريين الذين لا يريدون تحمل مسؤولية تخلف محتمل للولايات المتحدة عن الدفع. وقلة مستعدة لتكرار استراتيجية صيف 2011 لدى وصول السقف السابق للدين إلى أقصاه.
ورحب المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني، أمس الأول، بموافقة مجلس النواب الأميركي على تمديد سلطة الاقتراض بمقتضى سقف الدين الاتحادي إلى 19 مايو.
وكرر كارني القول إن إدارة الرئيس باراك أوباما كانت تفضل تمديداً لفترة أطول لتجنب استمرار حالة عدم اليقين بشأن المسألة.
وما زال يتعين على واشنطن الاتفاق على مستوى النفقات العامة، ويطالب الجمهوريون الديموقراطيين باقتطاعات كبيرة في البرامج الصحية والتقاعد. وكان أعضاء الكونجرس من الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة قالوا الأسبوع الماضي إنهم سيصوتون على اتفاق قصير الأجل لرفع سقف الدين العام الأميركي وتفادي إشهار إفلاس الحكومة، ولكنهم طالبوا مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بإقرار موازنة تشمل خفضاً للإنفاق قبل التوصل إلى اتفاق طويل الأجل بشأن سقف الدين.
وقال جون بوينر رئيس مجلس النواب الجمهوري آنذاك «قبل التوصل إلى أي اتفاق طويل المدى بشأن زيادة سقف الدين، يجب تمرير ميزانية تشمل تخفيضات في الإنفاق».
وأضاف في تصريحات تمثل تراجعاً بالنسبة للنواب الجمهوريين أن «مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون فشل في تمرير أي ميزانية خلال السنوات الأربع الماضية، ويجب أن ينتهي هذا الوضع المخزي خلال العام الحالي». وكان الجمهوريون في الكونجرس قد ربطوا أي زيادة في سقف الدين العام بتخفيضات في الإنفاق العام، بعد أن اضطروا إلى الموافقة على زيادة الضرائب مطلع العام الحالي دون خفض الإنفاق. وقالت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي، إن ميزانية الحكومة الاتحادية سجلت في ديسمبر أقل عجز شهري في خمس سنوات بفعل زيادة في الإيرادات ترجع في جانب منها إلى مخاوف من تغييرات محتملة في قانون الضرائب.
وبلغ العجز في الميزانية في ديسمبر 260 مليون دولار مع تعادل كفتي الإيرادات والمصروفات، وهو توازن من غير المتوقع أن يستمر. وبلغ إجمالي الإيرادات 269,50 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي المصروفات 269,76 مليار دولار.
وهذا هو أقل عجز شهري منذ أن سجلت الميزانية الأميركية فائضاً في ديسمبر 2007، ومقارنة مع عجز بلغ 172,1 مليار دولار في نوفمبر. كما أنه مفاجأة للخبراء الاقتصاديين في وول ستريت الذين توقعوا عجزاً قدره 22,50 مليار دولار.
عدد اليوم
