جميل رفيع:
أكدت مصادر في وزارة العمل لـ''الاتحاد'' أن قانون العمل الجديد المقرر نشره على شبكة الإنترنت خلال الأسبوعين المقبلين، يركز على دعم توطين العمالة وتطبيق سياسة (3 +3) التي تؤكد على الصفة المؤقتة للعمالة الوافدة والتي تمنح العامل الأجنبي تصريح عمل لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة 3 سنوات أخرى ولمرة واحدة، وبعد انقضاء السنوات الست يتم الإلغاء للعامل ولا يحق له العمل في الدولة إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الإلغاء· وأشارت المصادر إلى أن وزير العمل سيحدد بقرار منه الوظائف والمهن التي يجوز استثناؤها من هذا الحكم· واشتمل القانون الجديد على تشكيل مجلس استشاري للعمل برئاسة معالي الوزير
وعضوية مندوبين يعينهم مجلس الوزراء بناء على توصية الوزير، ويختص المجلس بوضع الخطط والسياسات المتعلقة باستقدام واستخدام العمالة الأجنبية بالدولة في ظل سياسات التوطين وتنمية الموارد البشرية الوطنية، كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للأجور بالنسبة لأي فئة أو قطاع أو منطقة أو على المستوى الوطني، وينص القانون الجديد على تشكيل لجنة أو أكثر تختص بدراسة الأجور وشروط الخدمة بالنسبة لأي قطاع أو منطقة أو بالنسبة لأي فئة من العمال· وتناول قانون العمل الجديد إجازة الأمومة للمرأة العاملة بحيث تصبح إجازة الأمومة 98 يوماً منها 45 يوماً بأجر كامل والـ 53 يوما التالية بدون أجر·
عدد اليوم
