حملة وطنية للتعريف بحقوق العمالة والتأكيد عليها الشهر الحالي

تنطلق خلال شهر مارس الجاري حملة وطنية لتعريف مؤسسات القطاع الخاص بالحقوق الأساسية للعمالة والتأكيد عليها، وذلك عبر زيارات ميدانية للمؤسسات والشركات الخاصة تنفذها فرق تفتيش من 18 جهة حكومية اتحادية ومحلية· وتأتي الحملة الوطنية ترجمة لتوصيات كانت خرجت بها ندوة ''التفتيش وحقوق الإنسان'' التي عقدتها وزارة العمل بالتعاون مع 17 جهة حكومية في شهر يناير الماضي، وشهدت حضوراً دولياً تمثل بمنظمة العمل الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان· وذكر مصدر في وزارة العمل لـ''الاتحاد'' أن وفداً من منظمة العمل الدولية سيحضر إلى الدولة خلال الأيام المقبلة للمشاركة بالتحضيرات للحملة الوطنية التي من المقرر ان تستمر لمدة أسبوعين بحيث تتم زيارة مختلف منشآت القطاع الخاص· ويزيد عدد عمالة القطاع الخاص على 3 ملايين و250 ألف عامل ينتمون إلى 202 جنسية ويعملون لدى نحو 230 ألف منشأة· وبحسب المصدر، فإن وفد المنظمة سيشترك في تدريب الفرق التفتيشية الحكومية المعنية على آلية التفتيش والزيارات الميدانية بالاستناد الى دليل إرشادي يتضمن كافة المحاور المطلوبة لإنجاح الحملة، مشيراً إلى أن عمليات التدريب ستتم خلال ورشة عمل تعقد ليوم واحد بحيث تباشر عقبها الفرق عملها وفق جدول زمني معد لهذه الغاية· ومن المقرر ان تتناول الحملة الوطنية التوعية بالعديد من المحاور ذات العلاقة بحقوق العمال المنصوص عليها في قانون العمل والقرارات الوزارية النافذة لاسيما ما يتعلق منها بضرورة توفير بيئة العمل المناسبة ومن ضمنها توافر الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل ومساكن العمال· ويقف عدم الإلمام بقانون العمل سواء من جهة أصحاب العمل أو العمال وراء غالبية المنازعات العمالية والشكاوى التي ترد الى وزارة العمل، استناداً الى تصريحات سابقة ادلى بها جاسم البناي مدير الشؤون القانونية بالوزارة· واعتبر المصدر ''أن الحملة الوطنية المنتظرة من شأنها التأكيد مجدداً على حرص الدولة على ضمان حقوق العمالة المؤقتة المتواجدة في سوق العمل بما يتوافق مع المعايير الدولية والاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة''· وأشار إلى أن قانون العمل والقرارات ذات الصلة بسوق العمل تعمل على إيجاد التوازن بين حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال وبما يضمن عدم تغول طرف على آخر· يشار هنا الى أن دولة الإمارات كانت صادقت على ثماني اتفاقيات منبثقة عن منظمة العمل الدولية حول مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية وإلغاء العمل الجبري وما يتعلق بتفتيش العمل وحظر أسوأ أشكال عمل الطفل وتحديد ساعات العمل والحد الأدنى لسن الاستخدام وغيرها من الاتفاقيات· وكان موريسيو بوسي نائب المدير العام للمكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية اعتبر ''أن دولة الإمارات تتخذ خطوات واضحة في سبيل ترجمة رغبتها السياسية في تطوير المنظومة المتعلقة بسوق العمل والارتقاء بها بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة بالعمالة''· واعرب المصدر عن أمله بنجاح الأهداف المتوخاة من الحملة خصوصاً في ظل الشراكة بين المؤسسات الحكومية المتعاونة في تنفيذها· وكان حميد بن ديماس القائم بأعمال مدير عام وزارة العمل أكد سعي مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية التي تتوافر لديها أجهزة للتفتيش من أجل بناء أنظمة تفتيش عصرية كلاً في مجال اختصاصه وفي اطار مشترك وصولاً إلى إشاعة ثقافة ترتكز الى سيادة القانون وحماية حقوق العمالة مما يسهم في تعزيز البناء المؤسسي بشكل عام''· وفي السياق، ينتظر ان يبحث وفد منظمة العمل الدولية المرتقب وصوله الى الدولة خلال أيام استكمال إجراءات انضمام الدولة الى ''البرنامج الوطني للعمل اللائق'' التابع للمنظمة التي أحيطت مؤخراً بالأولويات الوطنية التي ترغب الدولة في الحصول على الدعم الفني لتنفيذها· ويعتبر البرنامج إحدى الآليات الرئيسية التي تقدم من خلالها منظمة العمل الدولية الدعم الفني والخبرات اللازمة للدول الراغبة بالانضمام الى البرنامج بهدف مساعدتها على إدماج أهداف برامج العمل اللائق في استراتيجياتها الوطنية للتنمية، وذلك وفقاً لخصوصية كل دولة وبما يتناسب مع ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية· وتشمل الأولويات الوطنية تعزيز القدرة التنافسية للمواطنين وأعداد الباحثين عن العمل بما يتوافق مع حاجة السوق من الوظائف وبناء جهاز عصري للتفتيش العمالي، إلى جانب الدعم الفني لوضع منظومة معايير للسكن العمالي والصحة والسلامة المهنية وحماية الأجور وغيرها من المحاور