جنيف (وكالات)
هددت الأمم المتحدة أمس الرئيس السوري بشار الأسد بمواجهة مصير الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش حتى إذا ظل في السلطة في إطار اتفاق عبر المفاوضات لإنهاء الحرب السورية. وقالت كارلا ديل بونتي المحققة التابعة للمنظمة الدولية المختصة بحقوق الإنسان للصحفيين في جنيف «الأسد هو الرئيس..ومن ثم فلنتعامل مع مؤسسة الرئيس..إذ كان بوسعنا تحقيق وقف لإطلاق النار مع الرئيس..فلم لا؟ لكن بعد ذلك ستأتي العدالة».
وأضافت «تذكرون في يوغسلافيا السابقة إن ميلوسيفيتش كان رئيسا وجرت مفاوضات سلام في دايتون وتمخضت عن اتفاق، وكان ميلوسيفيتش لا يزال رئيسا لكن العدالة أنجزت في تقديمه أمام المحكمة الجنائية الدولية..هذا مجرد مثال من الماضي». وسئلت هل ترى أن العدالة ستلاحق الأسد فردت بقولها «نعم يجب أن تلاحقه»، وأضافت «إن الشاغل الفوري هو إنهاء الحرب لكنها عبرت عن الأمل في أن محكمة خاصة مثل المحاكم التي أنشئت لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في يوغسلافيا سابقا ورواندا سيتم إنشاؤها أيضا لسوريا».
جاء ذلك وسط سيطرة الأزمة السورية على أعمال الدورة الثلاثين لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنعقدة في جنيف حيث حذر رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا باولو سيرجيو بينهيرو من أن الدول التي تزود الأطراف المتصارعة في سوريا بالسلاح مسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي ترتكب في هذا الصراع، معتبرا أنه إذا استمرت الحرب في المستقبل القريب، فذلك يعني أن الدول سوف تؤجج حربا للإبقاء على نفوذها على دولة ستكون بالكاد موجودة. وأضاف دون الإفصاح عن أسماء دول معينة موردة للأسلحة «إن مسؤولية هذه الجرائم تقع على عاتق الأشخاص الذين يحملون الأسلحة، والذين يساعدون ويحرضون بوضع الأسلحة في أيديهم سواء كانوا عناصر تابعة لدول أو غير ذلك».
ورأى بينهيرو أن سوريا انهارت أمام أعين الرأي العام الدولي وتحولت إلى اكثر ساحات معارك العالم فوضوية وفتكا، وقال «الحرب وصلت إلى طريق مسدود حيث مزق العنف النسيج الاجتماعي السوري وتفككت الروابط التي تشد أواصر هذه الدولة، وهناك أعداد كبيرة من اللاجئين والمشردين داخليا يعيشون ظروفا مأساوية لا تطاق»، وأضاف «إن الهجمات العشوائية هي سبب النزوح حيث اصبح السكان الضحايا الرئيسيين علاوة على عمليات القتل والتعذيب».
وطالب بينهيرو مجلس حقوق الإنسان والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وبذل أقصى ما يمكن لجلب الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات وقبول التسويات الحتمية. محذرا من أن استمرار الحرب في سوريا في المستقبل المنظور سيؤجج حروبا للحفاظ على نفوذ دول في سوريا التي ستصبح دولة المباني المحترقة والأزقة المهجورة ودولة شعب يعيش في أراض أخرى ويتحدث أطفاله لغة أخرى. وشدد على ضرورة العمل على تخطي الفشل الدبلوماسي وتقديم الدعم الكامل والفعال لخطة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا وتمهيد الطريق لتنازلات ضرورية لتحقيق السلام في سوريا.
وقالت السفيرة الأميركية في جنيف كيث هاربر إن بلادها تعمل مع الشركاء للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا بعيدا عن بشار الأسد، وبما يلبي طموحات الشعب السوري في الكرامة والحرية. وأشارت إلى العواقب الوخيمة لاستمرار النظام السوري في شن الهجمات على المدن والسكان المدنيين والبنية التحتية، وتزايد استخدام البراميل المتفجرة، والتعذيب، واستهداف فرق الإنقاذ في تجاهل تام للحياة البشرية واحتجاز عشرات الآلاف من السوريين بما في ذلك النساء والأطفال والأطباء والصحفيين والحقوقيين وإخضاعهم للتعذيب والعنف. فيما قال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة في جنيف جوليان بريثوايت إن الحل في سوريا يقوم على مساعدة القوى المعتدلة المعارضة للنظام للاتفاق على مستقبل لا وجود فيه لهذا النظام مع تأييد حل سياسي تدعمه الأمم المتحدة.
وأعربت المملكة العربية السعودية عن استيائها من استمرار المجتمع الدولي في تجاهله التام لحياة السوريين التي استباحها نظام الأسد وعجزه عن صونها وحمايتها، وأكدت على لسان سفيرها لدى الأمم المتحدة في جنيف فيصل طراد أنها استقبلت أكثر من 2.5 مليون لاجئ سوري ومنحتهم حرية الحركة التامة وكل التسهيلات بكل ما يترتب عليها من حقوق في الرعاية الصحية المجانية والانخراط في سوق العمل والتعليم.
ولفت طراد إلى أن السعودية ترى أن الحل السياسي للأزمة السورية والقائم على مبادئ جنيف 1 بتشكيل هيئة حكم انتقالية والحفاظ على وحدة سوريا الوطنية والإقليمية والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية المدنية والعسكرية لتمكينها من إدارة شؤون البلاد لن يكتب له النجاح إلا برحيل الأسد وعدم شموله في أية ترتيبات مستقبليه وانسحاب جميع القوات الأجنبية بما فيها حزب الله وتوقف إيران عن التدخل في الشؤون الداخلية بدول المنطقة. وشدد على أهمية دعم توصيات اللجنة الدولية للتحقيق لتقديم الأسد وبقية أعوانه للمحاكمة لإصدار العقوبات التي يستحقونها لقاء جرائم الحرب التي اقترفوها وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وشددت الكويت على ضرورة اتخاذ إجراءات دولية من أجل إنهاء العنف في سوريا ووقف ارتفاع معدل جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وقال مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جمال الغنيم إن الكويت تأمل نجاح الجهود التي يبذلها دي ميستورا للوصول إلى حل يقوم على بيان جنيف 1، وتؤكد التزامها القوي بسيادة سوريا واستقلال وسلامة ووحدة أراضيها وتتطلع لوقف الاقتتال على الفور وتدعو الجميع للمساعدة في حل الكارثة الإنسانية والعمل على إيجاد تسوية سياسية تلبي طموحات الشعب.
عدد اليوم
