عواصم (وكالات) ــ أقرت روسيا، أمس، بأن مشروع القرار الدولي الذي يُجرى بحثه في أروقة مجلس الأمن حول ازالة الأسلحة الكيماوية السورية، يمكن أن يتضمن «إشارة» إلى الفصل السابع في ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة بذات القدر أن استخدام القوة لا يمكن أن يكون تلقائياً في وقت تسعى موسكو وواشنطن للتوصل إلى توافق على نص يدعم اتفاق جنيف حول الترسانة الكيماوية السورية. وأعرب نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، عن أمل بلاده بالاتفاق على مسودة القرار بشأن سوريا، وأكد أن موسكو لن توافق على إصدار قرار يتضمن تهديداً مباشراً لنظام الرئيس بشار الأسد، متوقعاً عودة محققي الأسلحة الكيماوية التابعين للأمم المتحدة إلى سوريا اليوم لاستكمال التحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيماوية في النزاع المحتدم.
من جهتها، أعلنت باريس على لسان وزير خارجيتها لوران فابيوس أنها تتوقع أن يوافق مجلس الأمن على قرار يعتمد اتفاق الأسلحة الكيماوية مع سوريا، وتخلت فيما يبدو عن دعواتها السابقة لصدور قرار يهدد باستخدام القوة ضد نظام الأسد. وبدوره، أكد أحمد الجربا رئيس الائتلاف السوري الوطني المعارض، أن المعارضة جاهزة خلال الفترة القصيرة المقبلة لتسلم مقعد سوريا في الجامعة العربية مع تشكيل حكومة سورية في المنفى التي يترأسها أحمد طعمة، مطالباً خلال لقاء مع وزراء الخارجية العرب المشاركين باجتماعات الدورة رقم 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، الدول العربية بمزيد من الحزم اتجاه نظام الأسد.
وقال ريابكوف كما نقلت عنه وكالة «انترفاكس»، أمس، «يمكن أن تكون هناك إشارة إلى الفصل السابع كعنصر من مجموعة إجراءات إذا تم رصد امور مثل رفض التعاون أو عدم تطبيق التعهدات أو إذا لجأ أحد ما، أياً كان، إلى السلاح الكيماوي». وأضاف الدبلوماسي الروسي الرفيع أمام الدوما (مجلس النواب الروسي) «أكرر مرة جديدة القول إنه من غير الوارد اعتماد قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع ولا أن يكون هناك تطبيق تلقائي لعقوبات أو حتى لجوء إلى القوة»، وتابع أن «مشروع القرار في مجلس الأمن يجب أن يكون داعماً لقرارات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية». ويريد الغربيون اعتماد قرار «ملزم» وهو ما ستكون الحال عليه إذا صدر تحت الفصل السابع الذي يجيز فرض عقوبات أو استخدام القوة في حال عدم احترام الالتزامات. وتقول موسكو إن إجراءات تحت الفصل السابع يجب أن ترد في قرار ثانٍ يتم التصويت عليه في حال انتهاك التعهدات وبشرط أن يتم التثبت جيداً من ذلك الأمر.
ولم يتضح ما إذا كانت تصريحات ريابكوف حول الفصل السابع ستؤدي إلى تخفيف حدة الخلاف حول مشروع القرار الذي يلقى بثقله على اللقاءات في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال ريابكوف أيضاً إن خبراء الأمم المتحدة سيعودون إلى دمشق اليوم للتحقيق في الهجوم الكيميائي وقع بريف دمشق في 21 أغسطس المنصرم، ويحمل الغرب مسؤوليته للنظام السوري، فيما تقول روسيا إنه من المحتمل أن يكون مسلحو المعارضة نفذوه. واعتبر ريابكوف أن نظام الأسد اظهر حسن نيته عبر إعلان موافقته على الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية. وقال «في مثل هذا الوضع، تبدو محاولات الأميركيين وبدعم من البريطانيين والفرنسيين للسعي إلى استصدار قرار في مجلس الأمن يتضمن تهديداً مباشراً لسوريا، غير منطقية على الإطلاق». وتابع ريابكوف أن «الاتصالات مع الأميركيين بعد اتفاق جنيف في 14 سبتمبر الحالي بشأن خطة تفكيك الأسلحة الكيماوية السورية، لا تسير بشكل جيد كما كنا نريد». وأشار إلى امكانية توصل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى قرار الأسبوع الحالي قائلاً «نأمل هذا لكن لا توجد ضمانات».
من جانب آخر، عبر بعض الدبلوماسيين في الأمم المتحدة متحدثين شريطة عدم الكشف عن أسمائهم، عن قلقهم إزاء امكانية الاتفاق على قرار دولي بشأن سوريا. لكن وزير الخارجية الفرنسي قال إنه من الممكن التوصل الأسبوع الحالي، إلى قرار في مجلس الأمن بخصوص ازالة الأسلحة الكيماوية السورية رغم الاعتراضات الروسية الشديدة.
وأكد فابيوس مجدداً أن باريس تريد «قراراً قوياً وملزماً» لكنه طرح «3 شروط» وخصوصاً أن ينص القرار على «امكان اتخاذ تدابير تحت الفصل السابع» في حال عدم احترام دمشق تعهداتها بإزالة أسلحتها الكيماوية. وقال أيضاً في مؤتمر صحفي إنه يتوجب احالة المسؤولين عن استخدام السلاح الكيماوي في سوريا «أمام القضاء» وأن يتمكن مجلس الأمن من الانعقاد «في أي وقت» بشأن هذا الملف الذي يعتبر «خطراً على السلام والأمن الدوليين». وتابع «أعتقد أنه على هذا الأساس المعقول يفترض أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق الأسبوع الحالي».
عدد اليوم
