? دبي (الاتحاد) - غرمت سلطة دبي للخدمات المالية كل من شركة “أرقام كابيتال” و”ارنست آند يونج” 50 ألف دولار “183 ألف درهم” لكل منهما، وذلك لعدم مواكبتهما المعايير الدولية لإعداد التقارير المحاسبية والمالية الدولية والمتعلقة بآلية احتساب بعض المعايير الفنية في تقارير أرقام كابيتال المالية للعام المالي المتنتهي في 30 يونيو 2009.
من جانبها، أعلنت شركة أرقام كابيتال عن توصلها وشركة ارنست أند يونج إلى تسوية ودية مع سلطة دبي للخدمات المالية بشأن الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطة حول آلية ضد الشركتين، قبيل انعقاد جلسة الهيئة القانونية للأسواق المالية والتي كان مقرر لها أمس.
وقالت ارقام كابيتال ان سلطة دبي للخدمات المالية، وافقت، على خفض الغرامة الإدارية من 75 ألف دولار إلى 50 ألف دولار والتي فرضت على كلا الطرفين، وأقرت السلطة بأنه “ليس هنالك أي اتهامات تتعلق باقتراف أي سلوك مضلل، وأن عملية التقييم كانت صحيحة وأنه لم تتعرض أي جهة للخسارة جرائها”.
وقالت الشركة إنها وافقت على إجراء تعديل بسيط على تقاريرها المالية للعام 2009 على آلية احتساب بعض القطع الفنية، وقد تم إجراء التعديل وفقاً لآراء الرئيس العالمي للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في شركة ديلويت، بصفته شاهد مختص قامت أرقام كابيتال باستشارته بهذا المجال.
ولم يطرأ أي تغيير على ميزانية أرقام كابيتال أو بيان الدخل أو التدفقات المالية للعام 2009 نظراً لإجراء تلك تعديلات، وبناءً عليه سيتم إجراء بعض التحسينات على إفصاحات أرقام كابيتال المالية. ومن جهتها ستقوم شركة إرنست اند يونج بتعديل آرائها المحايدة بناءً على ذلك. وتؤكد التقارير المعدلة ارتكاب أي أخطاء في احتساب إيرادات أو خسائر أرقام كابيتال، ولن يكون لها تأثير على تقاريره المالية خلال السنوات التالية.
أنكرت أرقام كابيتال بشدة الاتهامات الموجهة إليها، إذ أنها كانت استعان برأي محايد من شركة ارنست اند يونج والتي يوظفها في تدقيق حساباتها، في تقاريرها المالية لعام 2009 وتقاريرها اللاحقة.
وتؤيد أرقام كابيتال في هذا الشأن مجموعة من الخبراء العالميين العاملين في ثلاثة من أبرز خمس من شركات عاملة في مجال تدقيق الحسابات على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى أحد الأكاديميين الرائدين في هذا المجال، وهم جميعهم خبراء مختصين في مجال المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
ورحبت أرقام كابيتال بالإعلان عن انتهاء النقاشات الأكاديمية مع سلطة دبي للخدمات المالية والمتعلقة في آلية احتساب بعض الأمور الفنية في تقاريرها المالية قبل نحو ثلاثة أعوام، مؤكدة انه لن يكون لهذه المسالة أي تأثير على الخدمات الاستثمارية التي تقدمها أرقام كابيتال لعملائها، كما لن تؤثر هذه المسألة على سير أعمالها.
وتتطلع أرقام كابيتال قدماً للعمل بشكل متقارب مع سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها الجهة التشريعية.
عدد اليوم
