1,273 مليار درهم تكلفة برامج خدمات العلاج التخصصية في الإمارات الشمالية

اعتمدت وزارة الصحة تنفيذ 36 مشروعا للبنية التحتية الصحية خلال العام الجاري يتركز معظمها في الإمارات الشمالية، وتتضمن إنشاء وافتتاح مراكز رعاية صحية أولية ومراكز تخصصية ومستشفيات تخصصية وتنفيذ برامج صحية ووقائية· ومن بين تلك المشاريع افتتاح ما يتراوح بين 11و 14 مركزا صحيا أوليا ومتخصصا معظمهم في المناطق النائية، أولها يفتتحه معالي حميد القطامي وزير الصحة، مطلع شهر أبريل المقبل في منطقة سيح العريبي في إمارة رأس الخيمة، وهو مستشفى عبيدالله لكبار السن· وتتضمن الخطة التشغيلية لوزارة الصحة للعام الحالي، 122 مبادرة ومشروعا، بميزانية إجمالية تتجاوز ملياري و373 مليون درهم· وتستهدف تلك المشاريع ضمان وصول خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع سكان الدولة وتطوير النظم الصحية الإدارية والفنية والمالية واتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية بالإضافة إلى تعزيز دور وزارة الصحة في مجالات الطب الوقائي· الإمارات الشمالية وقال القطـامي، في تصريحــــات لـ 'الاتحاد''، ''من بين مشاريع البنية التحتية الصحية، تنفيذ برامج خدمات العلاج التخصصية لكافة سكان الإمارات الشمالية بتكلفة تتجاوز 1,273 مليار درهم، وإعداد معايير قياسية لبنية الخدمات الصحية التخصصية وتبلغ تكلفته 5 ملايين درهم''· وأضاف، ''ان الوزارة تقوم ببرامج لخدمات الرعاية الصحية الأولية لكافة سكان الإمارات الشمالية، تتجاوز قيمتها 336 مليون درهم، وعمل برامج وأنشطة الطب الوقائي التي من المتوقع أن يستفيد منها 900 ألف شخص من سكان الإمارات الشمالية''· وذكر القطامي، أنه سيتم افتتاح 7 مراكز رعاية صحية أولية ومراكز تخصصية خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدا أن دور تلك المراكز سيمتد إلى تقديم خدمات وقائية وتثقيفية بالإضافة إلى الخدمات الصحية· وكانت الوزارة افتتحت العام الماضي 13 مركزا صحيا، معظمها مراكز صحية أولية ومركزاً لطب الأسنان وآخر لفحص العمالة وقاعتي الاستقبال وخدمة العملاء في ديواني الوزارة في ابوظبي ودبي· وأكد وزير الصحة، ان العام الحالي سيشهد إطلاق هيئة الإمارات الصحية لتتولى تقديم الخدمات الصحية في الإمارات الشمالية وفق آلية السوق· خطة زمنية وأشار إلى أن الوزارة تعكف على إعداد خطة زمنية وآلية ملائمة لانتقال الخدمات الصحية في الإمارات الشمالية للهيئة، تنجز مع نهاية شهر يونيو المقبل، وسيتم تسليم جزء من الخدمات الصحية في الإمارات الشمالية للهيئة في الربع الرابع من العام الحالي، لافتا إلى ان التحول سيكون تدريجيا بما لا يضر الخدمات المقدمة· ولم يستبعد القطامي، خصخصة بعض الخدمات الصحية وفق آلية السوق بما يعزز النظام الإداري لتلك الخدمات، منوها إلى انه تمت الاستعانة ببيت خبرة عالمي لدراسة الخدمات· وذكر القطامي ان خدمات الرعاية المدرسية ستقدم في مراكز الرعاية الصحية الأولية· ولفت إلى وضع برنامج للأمراض المزمنة وسيتم التركيز على 3 أمراض أساسية لها أثر كبير في حصول الوفاة في الدولة وهى أمراض القلب والشرايين المتسبب في 28% من حالات الوفاة، كاشفا عن افتتاح مركز قلب متخصص في مستشفى القاسمي بالشارقة يجري عمليات القلب التخصصية· كما سيتم التركيز على مركز السكري، وقد وضعت الوزارة له خطة عشرية تنتهي عام 2019 للحد من نسبة الإصابة بهذا المرض بين المواطنين والمقيمين· مرض السرطان أما ثالث الأمراض التي توليها الوزارة اهتماما في برنامج الأمراض المزمنة، كما أشار القطامي، فهو السرطان، وسينظم لها حملة توعية وتثقيف بهدف تغير نمط الحياة وتنفيذ برنامج للاكتشاف المبكر لسرطان الثدي في جميع المناطق الطبية· وذكر أن الوزارة ستوقع قريبا اتفاقية مع وزارة التربية والتعليم لإطلاق مشروع مشترك حول مرض السكري في المدارس، مشيرا إلى ان وزارة الصحة تقوم بتجهيز فريق طبي متحرك لسد الاحتياجات وتغطية الفعاليات المستجدة والأنشطة المتعلقة بالطلبة والمدارس في كل منطقة· وقال، ''بدأت الوزارة تنفيذ خطة للتثقيف الصحي في كل مدرسة بناء على احتياجات الفئة المستهدفة، وتمتد هذه الخطة حتى شهر يونيو المقبل''· وأوضح القطامي ان الربع الرابع من العام الحالي سيشهد تنفيذ الفحص الشامل على الفئات المستهدفة من طلبة المدارس ابتداء من رياض الأطفال وحتى الصف التاسع· وأشار إلى أن الوزارة تعد نظاما متكاملا للتعليم المستمر سيرفع إلى مجلس الوزراء قريبا، يضع نظاما للتدريب والتعليم واعتماد الساعات التدريبية واشتراط خضوع كل طبيب إلى عدد معين من الساعات التدريبية سنويا· وأكد القطامي ان كل المنشآت الطبية ستقوم بالتأمين على كوادرها الطبية ابتداء من العام الجاري ضد الأخطاء الطبية، و''سيتم إيجاد وحدة في كل مستشفى تختص بسلامــــة المرضى وتهتم برفع جودة الخدمات الطـــبية في المستشفيات''· ولفت إلى إعداد نظام جديد لتقييم الأطباء والممرضين سيعرض على المجلس الصحي، يعمل على أن تكون معايير التقييم واحدة على مستوى الدولة، مشيرا إلى ان نظام التقييم الذي كان معمولا به كان فيه خلل