أكد المهندس محمد الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، أمس، أن لا تأثير لانخفاض أسعار النفط مؤخراً على خطط التنمية بالإمارات.
وقال “إن القطاع يسهم بنحو 30? من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 70? للقطاعات غير النفطية، حيث اعتمدت الدولة مبكراً سياسة التنوع الاقتصادي، ما يشكل مواجهة صحيحة لتقلبات أسعار النفط العالمية”.
وأضاف الشحي في تصريحات للصحفيين بأبوظبي على هامش الاجتماع السنوي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة “إن سياسة تنوع موارد الدخل التي انتهجتها الدولة أسهمت بتعزيز مكانتها على الخريطة الاقتصادية والتجارية على مستوى العالم، كما عززت تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد أنه في إطار خطة تنمية الاقتصاد الوطني، وتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة والمستدامة للدولة، تم الانتهاء من 3 قوانين يتوقع صدورها قبل نهاية العام تشمل “الشركات” و”الصناعة” و”مدققي الحسابات”، فيما تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل على إنجاز قانون الاستثمار خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأوضح الشحي أن القوانين الثلاثة السابقة تنتظر صدور المرسوم، فيما تمت مراجعة مشروع قانون الاستثمار الأجنبي مع إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، وتمت مناقشة بعض مواده مرة أخرى في مجلس الوزراء ومراجعته أمام اللجنة التشريعية، وقد أبدت اللجنة ملاحظاتها على هذا القانون، وعلى ضوء الملاحظات أعيد للوزارة لإبداء الرأي، ومن ثم سيرفع من جديد إلى اللجنة الفنية للتشريعات.
وقال الشحي “تعمل وزارة الاقتصاد جاهدة على ترسيخ أسس الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية وقدرات الدولة التنافسية”.
وأوضح الشحي أن تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية للدولة يأتي في سياق دعم النمو للناتج المحلي، وتعزيز أداء الأعمال، وبما يضمن النمو الاقتصادي المتوازن، مع مراعاة المتطلبات على المستوى المحلي، والالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية مثل منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة.
وأشار إلى أن الوزارة أنشأت إدارة خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لمتابعة تطبيق القانون الذي صدر العام الحالي بشأن القطاع وكذلك التعاون والتنسيق مع الجهات الخاصة بالقطاع في مختلف إمارات الدولة، مشيراً إلى أن التشريعات الجديدة تهدف إلى تعزيز قدرات الدولة التنافسية المؤسسية، وتحقيق التنمية الشاملة وفقاً لاستراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات 2021، وأكد أن قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة وتقوية تنافسيتها إقليمياً وعالمياً، ودعم سياسة التنويع الاقتصادي، وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الإبداع والابتكار.
وأضاف أن تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتل مكانة متميزة في استراتيجية التنمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالنظر إلى دورها المهم والحيوي في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة، وفي توفير فرص عمل، خاصة للشباب، وتعزيز روح المبادرة والإبداع لديهم، ومساندة سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبعها الدول.
وأكد أن إنجاز هذه التشريعات يأتي ضمن استراتيجية الوزارة التي تم اعتمادها مؤخراً ضمن خطة الحكومة، حيث تتضمن الاستراتيجية 7 محاور حيوية مهمة لتحقيق التنمية المستدامة، وإقرار مجموعة من القوانين الداعمة لتهيئة بيئة مشجعة لممارسة الأعمال الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التنمية المتوازنة.
وأضاف أن الاستراتيجية للسنوات من 2014 إلى 2016 تتضمن سبعة أهداف استراتيجية، تشمل تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية، وفق أفضل المعايير الدولية لاقتصاد تنافسي معرفي، وتطوير وتنويع الصناعات الوطنية، وتنظيم وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية، وزيادة جاذبية الدولة للاستثمارات.
وأضاف: تتحقق أهداف الاستراتيجية من خلال سن وتحديث التشريعات الاقتصادية، وسياسات التجارة الخارجية، وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية، وتطوير وتشجيع الاستثمار وتنظيم المنافسة، وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قوانين حماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية، وتنويع الأنشطة الاقتصادية بقيادة كفاءات وطنية، وفقاً لمعايير الإبداع والتميّز العالمية واقتصادات المعرفة.
وتهدف استراتيجية الوزارة إلى تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية، وتعزيز تنافسية الدولة في الأسواق التجارية الخارجية وتطوير علاقاتها مع الدول، بما يخدم مصالحها التجارية، وضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
وأوضح أن مبادرات وتوجهات الوزارة خلال الفترة الماضية شكلت دعماً أساسياً لجميع القطاعات الحيوية في الدولة، وذلك بهدف تحقيق استمرار نمو اقتصاد الإمارات والمحافظة على استقراره وتوفير البيئة الملائمة للأعمال والتوسع والتطور.
وفي بداية الاجتماع أشاد الشحي خلال الكلمة الرئيسية للمنتدى بمستوى الشراكة بين الإمارات وألمانيا، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين بلغ 49,6 مليار درهم (10,7) مليار يورو بنهاية العام الماضي، لتحتل ألمانيا المرتبة السابعة من بين أكبر الشركاء التجاريين للإمارات، لافتاً إلى أن الإمارات تتطلع لزيادة حجم التجارة إلى أكثر من 15 مليار يورو خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال إن هناك حاجة إلى زيادة التوازن في التدفقات التجارية بين الجانبين وذلك وفقا لتوصيات الدورة التاسعة من اجتماعات اللجنة الإماراتية الألمانية في برلين في شهر أبريل الماضي فضلا على ضرورة بذل المزيد من الجهود من أجل زيادة الاستثمارات المشتركة في البلدين خاصة في قطاعات الطاقة البنية التحتية والسياحة والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والتدريب والرعاية الصحية.
ودعا رجال الأعمال من الجانبين لاستكشاف الفرص الواعدة في التجارة والاستثمار بين الجانبين وذلك في إطار دعم الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين منذ أكثر من عشر سنوات، مشيراً إلى الدور الذي يلعبه مجلس الأعمال المشترك في مساعدة الشركات من الجانبين في بحث فرص التعاون الاقتصادي المشترك
وأكد التزام اللجنة المشتركية بين البلدين بتنفيذ إطار عمل قوي من أجل تطوير التعاون بين البلدين وخلق المزيد من الفرص في قطاعات التجارة لرجال الأعمال من البلدين.
وبحث اللقاء العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وألمانيا ومواصلة تعميق وتعزيز كيفية التعاون في العديد من المجالات، مشيراً إلى أن إكسبو 2020 الذي تستضيفه دبي سيوفر فرصاً كبيرة للشركات الألمانية لنقل المعرفة والخبرات في المجالات التقنية المتطورة.
كما ناقش اللقاء التحديات والفرص الاقتصادية المشتركة بين الدولتين والتعاون الصناعي، مشيراً إلى أن الكفاءة الألمانية للتدريب المهني والتعليم الإضافي والتي تعد من أهم عوامل نجاح الاقتصاد الألماني فالتدريب المهني هو العمود الفقري وسر التميز للشركات الألمانية الصغرى والمتوسطة.
وجرى خلال اللقاء إطلاق شعار “تدريب من صنع الماني”، كما قدم ممثلو الشركات الألمانية استعراضاً حول الأنشطة المختلفة ويقدر عدد الشركات الألمانية الناشطة في الدولة بنحو ألف شركة وتقوم بتشغيل نحو 48 ألف موظف وتسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
عدد اليوم
