كوالالمبور (الاتحاد)
أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أن الاهتمام الملموس من الشركات الإماراتية والشركات الماليزية، فضلاً عن المؤسسات الحكومية الاقتصادية والاستثمارية من كلا الجانبين بالمشاركة في أعمال الملتقى الإماراتي الماليزي للأعمال والاستثمار الذي يعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور، يؤكد صدق الرؤى بين الجانبين، بأهمية تعزيز قنوات الشراكة على الصعيد التجاري والاستثماري.
جاء ذلك خلال عقد معاليه اجتماعاً موسعاً مع معالي ي. داتو سري موستابا محمد، وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، حيث تناول الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها قدماً للأمام، فيما شهد اليوم الثاني لفعاليات وأجندة الملتقى حضوراً مكثفاً من مسؤولي الشركات من الجانبين، فضلاً على ممثلي العديد من الشركات الآسيوية المجاورة لماليزيا، والتي تتطلع لتعزيز شراكتها مع الشركات الإماراتية، وافتتاح أفرع إقليمية لها في الإمارات.
وأكد معالي المنصوري، خلال اجتماعه مع وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي، أن انعقاد ملتقى الأعمال الإماراتي - الماليزي في هذا التوقيت، يؤكد قوة العلاقات بين البلدين، وأن تلك العلاقات ستشهد مرحلة جديدة مقبلة من العمل المشترك القائم على تعزيز الشراكة الثنائية، خاصة في ضوء ما يمثله الملتقى بفعالياته المتعددة، كمنصة بارزة تجمع رجال الأعمال والمسؤولين من كلا البلدين، متوجهاً بشكره لوزارة التجارة والصناعة الدولية الماليزية على تقديم التسهيلات لإنجاح أعمال ذلك الملتقى، كما توجه ببالغ تقديره لكل المؤسسات الماليزية الحكومية والخاصة المشاركة في الملتقى.
بدوره، أكد معالي ي. داتو سري موستابا محمد، أهمية الثقل الاقتصادي الذي تتمتع به دولة الإمارات على صعيد منطقة الشرق الأوسط في ضوء الإنجازات التي حققتها والمؤشرات الريادية التي حازت تقدير المجتمع الدولي، فضلاً عن اهتمام قيادة دولة الإمارات بتعزيز دور الابتكار وصياغة رؤى تنموية واعدة تخدم أهداف عملية التنمية المستدامة، بالتركيز على مجالات الابتكار والطاقة المتجددة، والمياه، والفضاء والبحث العلمي، والتحول إلى مركز عالمي متميز لصناعة الحلال والصيرفة الإسلامية والعديد من المجالات الأخرى.
وتناول اللقاء بحث تعزيز مختلف مجالات التعاون الاقتصادي واستعراض أجندة الملتقى، وسبل دعم وتقديم التسهيلات للكيانات والمؤسسات الاستثمارية في الإمارات وماليزيا، تعزيز وتيرة العلاقات التجارية، وتذليل كل العقبات أمام حرية تدفق البضائع والخدمات، ونمو معدلات التبادل الاستثماري، وتأسيس المشاريع المشتركة، لاسيما في مجالات الابتكار والتقنيات التكنولوجية الحديثة وصناعة الحلال، والطاقة المتجددة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
حضر الاجتماع كل من عبد الله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وخالد غانم الغيث، سفير الدولة لدى ماليزيا، ومحمد حمدان الزعابي، مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد.
من جهة أخرى، عقد عبد الله آل صالح اجتماعاً موسعاً مع مسؤولين من شركة «خزانة»، والتي تعد الذراع الاستثمارية للحكومة الماليزية، بحضور المدير التنفيذي للاستثمار وفريق العمل وكبار المسؤولين في الشركة. وأكد عبد الله آل صالح، أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات والكيانات الاستثمارية الحكومية في كلا البلدين.
من جانبه، أكد عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، على هامش مشاركته في الملتقى، على وجود تعاون متزايد بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وشركائه الاستراتيجيين بماليزيا، خاصة فيما يتعلق باستكمال المساعي الراهنة لإيجاد مظلة دولية موحدة للمنتجات الحلال، في ضوء ما يتمتع به البلدان، بتجربة ثقافية ومؤسساتية ثرية جاهزة للبناء عليها على مستوى دولي في هذا الصدد.
من جانبه، أكد المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، سعي المؤسسة إلى ترجمة الأهداف الحكومية في تنويع الصادرات الصناعية ودعم آليات تنمية الصناعة الحديثة لرفع قيمة الصادرات الوطنية غير النفطية. ومن أهم القطاعات غير النفطية التي تركز عليها المؤسسة مؤخراً هي تجارة الحلال.
وقال محمد عبيد بن ماجد العليلي، المدير العام لدائرة الصناعة والاقتصاد بإمارة الفجيرة، إن الدائرة عقدت عدداً من اللقاءات المثمرة خلال الزيارة، من بينها عقد اجتماع مع مسؤولي شركة دانيو الاستثمارية الماليزية، والتي شهدت بحث عدد من الفرص الاستثمارية تختص بمشاريع الطاقة المتجددة، لاسيما الطاقة الشمسية ومصانع الإسمنت، إضافة لمناجم التعدين في ماليزيا، مع استعراض فرص الاستثمار في الإمارة، وكذلك تم الاجتماع مع شركة سبورة للطاقة، وهي متخصصة في مجال اكتشاف النفط والدراسات الجيولوجية.
عدد اليوم
