أبوظبي(الاتحاد)
أطلق مصرف الإمارات المركزي مبادرة لتطوير استراتيجية وطنية لأنظمة الدفع في الدولة.
وتهدف هذه المبادرة إلى وضع دولة الإمارات في مقام الطليعة من حيث الابتكار، وتأسيس أنظمة دفع على مستوى عالمي تركز على العملاء، وتمكّن من إجراء عمليات الدفع على نحو آمن وفعال، سواء على المستوى المحلي أو عبر الحدود.
وتتضمن الأهداف الرئيسة لهذه المبادرة دعمَ عملية الانتقال إلى مجتمع غير نقدي، وخفض تكلفة المدفوعات المحلية والمدفوعات عبر الحدود، وتشجيع الابتكار، والارتقاء بالدولة إلى مصاف الدول الرائدة في مجال أنظمة الدفع، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021.
وقال معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي «في السنوات القليلة الماضية، قامت العديد من الدول في العالم بتسخير التكنولوجيا لتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق التحول المنشود في اقتصاداتها.
وإننا في دولة الإمارات، ندرك بأن تمكين عمليات الدفع التي تركز على العملاء، سوف يسهم في تحسين المستوى العام للتنافسية الاقتصادية، وتعزيز استفادة القطاعين العام والخاص، وفي الوقت نفسه، دعم برنامج الحكومة الذكية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ما سينتج عنه الاستفادة من خدمات ذات جودة عالية وبتكلفة تنافسية، وكذلك انخفاض تكلفة المعاملات، وارتفاع مستوى الكفاءة، وتحسن دورات التحصيل، وتوافر قنوات دفع أكثر ابتكاراً». وأضاف «من منطلق دوره كمسؤول على أنظمة الدفع الرئيسة في الدولة، ونظراً للأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، فسيقوم المصرف المركزي بقيادة عملية إنجاز الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع.
وسيتم ضمن هذه الاستراتيجية تحقيق عدد من الأهداف الرئيسة، منها التحقق من أن أنظمة الدفع مشبوكة فيما بينها، ومنظمة على نحو جيد، بالإضافة إلى دعم عملية تحول الدولة إلى مجتمع غير نقدي على المدى الطويل». وتابع: في سياق دعمه المتواصل للأجندة الاستراتيجية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، سيقوم المصرف المركزي في إطار هذه المبادرة بالتشاور والتعاون مع جميع الشركاء المعنيين في المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، والسلطات الرقابية الأخرى، والمؤسسات المالية وغير المالية، وشركات الاتصالات، والقطاع الصناعي، وغيرها.
عدد اليوم
