سعى وزراء مالية الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق أمس، حول إجراءات جديدة لتقاسم المعلومات، من أجل مكافحة التهرب الضريبي بشكل أفضل، على الرغم من الموقف الحذر من جانب النمسا ولوكسمبورج.
ومن شأن الإجراءات، التي تدرس حالياً، أن تجبر الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أن تتشارك في المعلومات بشكل آلي حول جميع الأنشطة المالية التي يمارسها المقيمون بدول الاتحاد، حتى يمكن فرض ضرائب على دخولهم بشكل صائب.
ودفع وزير المالية النمساوي هانز جورج شيلينج، بأن دولاً في مجموعة العشرين لن تبدأ في تبادل المعلومات قبل عام 2018.
وقال شيلينج «إننا سنتبادل المعلومات فقط اعتبارا من عام 2018، ولا يعد ذلك عرقلة للاتفاق على الإطلاق، إن هذا هو ما اتفقنا بشأنه».
وذكرت المصادر أن لوكسمبورج أبدت قدرا من الاستعداد لقبول حل وسط.
وتشير التقديرات إلى أن حكومات الاتحاد الأوروبي ستخسر تريليون يورو (1?3 تريليون دولار) سنوياً في حجم الضرائب التي لا تحصل بسبب عمليات التحايل.
كما وقع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أمس، بياناً مشتركاً بمشاركة وزيرة المالية السويسرية يهدف إلى إنهاء خلاف طويل الأمد حول فرض ضرائب على الأنشطة التجارية، وقالت وزير المالية السويسرية فيدمر شلومبف، إن بلادها تريد «مجالا تتحرك خلاله».
(لوكسمبورج ـ د ب أ)
عدد اليوم
