دراسة ترصد أفضل الأساليب الرقابية لترسيخ مبدأ سيادة القانون

دبي (الاتحاد)- أصدر معهد دبي القضائي دراسة مقارنة تحت عنوان «طبيعة الرقابة على دستورية القوانين وإطارها الموضوعي في دستور دولة الإمارات العربية المتحدة» من إعداد الباحث علي جمعة عاطن سعيد الكتبي الذي يقدّم إجابات وافية حول كل ما يتعلق بماهية الرقابة على دستورية القوانين وطبيعة القواعد القانونية الواجب إخضاعها للرقابة، طارحاً رؤى معمّقة حول سبل تطبيق أفضل الأساليب الرقابية التي تعتبر دعامة أساسية لإرساء مبدأ سيادة القانون. وتمثل الدراسة الجديدة إضافة هامة لسلسلة الإصدارات من المؤلفات القضائية والبحوث والدراسات القانونية والمنشورات والكتب المتخصصة بتشريعات وقوانين دولة الإمارات والمجلات الفصلية والمجلات المحكّمة التي يحرص «معهد دبي القضائي» على نشرها بصورة دورية تماشياً مع سعيه الحثيث لنقل وتطوير المعرفة ونشر الثقافة العدلية بين أوساط المجتمع المحلي في سبيل ترسيخ مكانة الإمارات كمركز رائد للتميز القانوني. ولفت القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام «معهد دبي القضائي»، إلى أنّ الإصدار الجديد يأتي ضمن سلسلة الرسائل العلمية لأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة والتي أطلقها المعهد تشجيعاً لأبناء الوطن على البحث وتنمية مهاراتهم القانونية والعلمية وإثراءً للمكتبة القانونية الإماراتية خاصةً والعربية عامةً، وتحقيقاً لاستراتيجية وأهداف المعهد الرامية الى تنمية البحث العلمي وتعميقه، ورفد المكتبة القانونية بأحدث الإصدارات القانونية والقضائية والتي ترمي إلى تشجيع البحث العلمي الجاد الذي يتسم بالعمق والأصالة والغنى المعرفي ويلتزم بأصول التوثيق الدقيق. وأشار إلى أنّ الدراسة المقارنة الجديدة تحظى بأهمية خاصة باعتبارها بحثا شاملا وموضوعيا يسبر أغوار الرقابة على دستورية القوانين التي تعتبر من أبرز المسائل الهامة والحساسة التي تؤثر على ترسيخ مبدأ سيادة القانون الذي تقوم عليه الدول المعاصرة ويتناول سبل تطوير آليات واضحة من شأنها احترام أحكام الدستور الذي يحتل مكانة متقدمة في هيكلية الهرم القانوني.» وتم إعداد الدراسة من قبل الباحث الإماراتي علي جمعة الكتبي والتي حصل بموجبها على درجة الماجستير في القانون العام من كلية القانون في «جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا» بتقدير امتياز. وأجرى الكتبي مقارنة بين النظم الدستورية في كل من فرنسا ومصر، حيث تناول مفهوم الرقابة على دستورية القوانين وأنواعها، مسلطاً الضوء على دستورية القواعد القانونية التي تخضع للرقابة والقواعد المعفاة منها. كما ناقش أيضاً القواعد والضوابط التي يلجأ إليها القاضي الدستوري للحكم على دستورية القواعد القانونية.