«التربية» تربط ميزانيات المدارس الحكومية بنتائج مشروع الاعتماد الأكاديمي

كشفت وزارة التربية والتعليم أنها ستعمد خلال المرحلة المقبلة إلى ربط الميزانيات المخصصة للمدارس الحكومية بنتائج الاعتماد الأكاديمي الذي أُنجزت المرحلة الأولى منه بداية العام الحالي، وذلك وفقاً لشيخة الشامسي مديرة إدارة الترخيص والاعتماد الأكاديمي والمدير التنفيذي للشؤون التعليمية بالإنابة. ولفتت الشامسي إلى أن الوزارة بصدد تشكيل لجان تضم الإدارات المختصة ومنها إدارة المالية لوضع دراسة تتضمن الخيارات المتاحة لتطبيق هذا التوجّه. وأشارت إلى أن ذلك قد يتطلّب تغيير اللوائح والنظم الحالية المعتمدة وصياغة قوانين جديدة تتعلق بكيفية صرف ميزانيات المدارس، وبالتالي تحريرها من الشكل الحالي المُعتمد والذي يقوم على تخصيص كل حلقة مجتمعة بميزانية محددة توزّع على جميع المدارس. وكانت “التربية” قد أعلنت عن تخصيصها 18 مليون درهم ميزانيات تشغيلية للمدارس الحكومية خلال العام الدراسي 2009-2010. فقد تم تخصيص 50 ألف درهم لكل مدرسة في المرحلة الثانوية، و45 ألف درهم لكل مدرسة في الحلقة الثانية، و40 ألف درهم لكل مدرسة في الحلقة الأولى، إضافة إلى تخصيص 35 ألف درهم لكل من مدارس رياض الأطفال ضمن الميزانية التشغيلية للتعليم العام للفصل الدراسي الأول. وقالت الشامسي إن هناك عددا من السيناريوهات المطروحة لصرف المستحقات الجديدة التي سيتم إقرارها للمدارس الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي، منها أن يتم صرفها دفعة واحدة، أو تقسيمها إلى دفعات تُصرف طوال العام الدراسي. وأشارت إلى انه بالإضافة للمستحقات المالية التي ستُدفع للمدارس، فإن الوزارة ستعمد إلى تقديم أشكال من المِنح لمديري المدارس والكادر التعليمي في المدارس التي نجحت في الحصول على شهادة الاعتماد الأكاديمي. وأكدت الشامسي على أن هذه الخطوات التي ستنتهجها الوزارة هدفها بالدرجة الأولى مساعدة المدارس على تطوير نفسها بشكل مستمر لكي تتمكن ليس فقط من الحفاظ على مستواها الذي أهّلها للحصول على شهادة الاعتماد الأكاديمي، وإنما لكي تكون قادرة على تلبية المتطلبات والتحديات الجديدة التي يفرضها برنامج الاعتماد الأكاديمي خلال السنتين المقبلتين من خلال التوصيات المستمرة التي سيرفعها فريق العمل الى الإدارة والمدارس. وكانت الوزارة قد أعلنت مؤخراً عن حصول 65 مدرسة على شهادة برنامج الاعتماد الاكاديمي، والذي بدأت في تنفيذه في العام الدراسي الماضي 2008-2009، من خلال تطبيقه على 71 مدرسة على مستوى الدولة. وتقوم المرحلة الثانية على تعميم المشروع على باقي المدارس البالغ عددها403 مدارس حكومية وخاصة في الإمارات الشمالية.. واوضحت الشامسي أن الإدارة وبالتعاون مع جامعة حمدان الالكترونية ستضع آلية محددة توضح كيفية إدخال المدارس الـ403 الباقية في المرحلة الثانية من التقييم في مشروع الاعتماد الاكاديمي، وكيفية توزيعها على مراحل مع مراعاة التوازن بين المنهاج الحكومي والخاص والبريطاني والأميركي. وقد بدأت الوزارة إرسال التقارير الخاصة عن الزيارات التقييمية للمدارس التي تمت خلال شهري أكتوبر ونوفمبر. وقد تضمنت التقارير تشخيص مواطن القوة والضعف لكل مؤشر من مؤشرات البرنامج والتوصيات اللازمة التي تساعد كل مدرسة في الوصول إلى مستوى “فعال للغاية”. وقد أظهر التقرير الخاص بتقييم مشروع الاعتماد الأكاديمي إيجابيات عدة أهمها تفهم الإدارات المدرسية لحتمية التطوير، وتهيئة المناخ لتوفير تعليم أفضل، واستيعابها لدورها الرئيسي والمهم في قيادة عمليات التحديث. وخصّص مشروع الميزانية الجديدة الذي أقرّه مجلس الوزراء لوزارة التربية والتعليم مبلغ 7.197 مليار درهم في عام 2010 وبنسبة 16.5% من الميزانية العامة للاتحاد. وستعمل الوزارة من خلال الميزانية الجديدة تنفيذ خطتها في تطوير البيئة المدرسية والاستمرار في تطبيق مشروع مدارس الغد، ومشروع معلم القرن 21، وتطبيق معايير الأمن والسلامة للمدارس الحكومية والخاصة، وإعادة هيكلة مناهج ونظام التعليم الثانوي، وتطوير نظم الاختبارات، وتجربة دمج طلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في النظام التعليمي، وتحديث تقنية المعلومات، وتنفيذ مشاريع المباني المدرسية.