قرقاش: جهود الدولة في مكافحة الاتجار بالبشر تعزز مكانتها على الخريطة العالمية

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر عززت من مكانتها على الخارطة العالمية للحد من هذه الآفة الخطيرة. جاء ذلك خلال ترؤس معاليه الاجتماع التاسع عشر للجنة الذي عقد في مقر وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني. واستعرضت اللجنة عددا من الموضوعات المحورية من أبرزها تقرير مشاركة وفد الدولة في الاجتماع الثاني للفريق العامل المعني بالاتجار بالبشر والذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا في الفترة من 27 إلى 29 يناير الماضي إلى جانب بحث أبرز المحاور التي تم مناقشتها في الاجتماع وهي تحليل المفاهيم الأساسية في بروتوكول الاتجار بالبشر وتحليل المفاهيم الأساسية الواردة في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالبشر والممارسات الجيدة والأدوات الموصى بها من أجل خفض الطلب على الخدمات الاستغلالية. و تطرقت اللجنة إلى مسألة تعاطي وسائل الإعلام مع قضايا الاتجار بالبشر وطريقة التعامل مع ضحاياه، وأكدت ضرورة الموازنة بين الحصول على المعلومة والمعرفة والتي هي من صلب العمل الإعلامي والخصوصية التي تعد حقا أصيلا من حقوق ضحايا جرائم الاتجار بالبشر ومراعاة التجربة المريرة التي مروا بها. وقررت اللجنة العمل على وضع أطر لاستقاء الأخبار بالوجه الذي يحفظ خصوصية ضحايا جرائم الاتجار بالبشر مع عدم الإخلال بحرية الصحافة والعمل الإعلامي. وأكد معالي قرقاش أن مسألة احترام الخصوصية لكل أفراد المجتمع بشكل عام وضحايا جرائم الاتجار بالبشر بشكل خاص يعتبر من الأمور الهامة في إعادة تأهيل الضحية لضمان اندماجه من جديد في النسيج المجتمعي ولذا يجب أن يتم التعامل مع خصوصية الضحايا في إطار يضمن عدم التأثير السلبي عليهم. واستعرضت اللجنة ايضا أنموذج الإجراءات المتبعة في التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر وذلك من خلال الإجراءات التي يتم فيها التعامل مع الضحية سواء في مرحلة جمع الاستدلالات في مراكز الشرطة والنيابات العامة، إلى جانب استعراض إجراءات التعامل مع الضحايا في مراكز الإيواء في الدولة. وتطرقت كذلك إلى المراحل النهائية لإعداد التقرير السنوي لجهود الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والذي سيصدر في مستهل مارس المقبل. وشدد معالي رئيس اللجنة على ضرورة توفير البيانات من الجهات ذات العلاقة لإخراج تقرير الدولة بالشكل الذي يعكس فيه الجهود المبذولة والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة في هذا الصعيد وتأتي أهمية جمع هذه البيانات من خلال تكوين قاعدة بيانات متأصلة لدى اللجنة يساعد الجهات المعنية على وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بشكل علمي ومدروس. على صعيد آخر استمعت اللجنة إلى تقرير مشاركة وفد الدولة في ورشة العمل الدولية الثانية المنعقدة في مدينة عشق آباد بجمهورية تركمانستان بشأن تدعيم إنفاذ القانون والتعاون القضائي لدول المصدر والعبور والمقصد للاتجار بالبشر خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الماضي. كما تم الاطلاع على الدعوة المقدمة من المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر بشأن المشاركة في منتدى الدوحة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والمزمع عقده في مارس المقبل.