دبي- سامي عبدالرؤوف:
أكدت وزارة العمل أن الإمارات أول دولة خليجية قررت نقل الكفالة دون الرجوع للكفيل في حالة إخلال صاحب العمل بأي التزام قانون يعتبر حقا للعامل، مشترطة للنقل أن يقوم العامل بمراجعة الوزارة مباشرة دون العمل بشكل غير قانوني·
وكشفت الوزارة النقاب عن السماح بنقل الكفالة لأكثر من 35 ألف عامل خلال العام الماضي الذي يعتبر البداية الفعلية لتطبيق النظام الجديد لنقل الكفالة، بزيادة قدرها 66% عن عام 2005 الذي بلغت حالات النقل فيه 21 ألف حالة، بينما وصلت إلى 18500 عامل في عام ،2004 مشيرة إلى أن معدلات الانتقال في عام 2006 هي الأعلى في تاريخ الوزارة في هذا المجال· وقال معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل: إن النظام الجديد لنقل الكفالة سمح لجميع الفئات بالانتقال بعد أن كان ذلك قاصراً خلال الأعوام الماضية على فئات معينة، لافتاً إلى أن الوضع المطبق حالياً حقق كثيرا من الفوائد والتي يأتي على رأسها تدوير حركة العمالة داخل الدولة بدلاً من الاستقدام من الخارج، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات الموجودة، مشدداً على أن هذه السياسة تصب في حماية العمال· وذكر أن الوزارة منحت العمال حرية الانتقال من منشأة إلى أخرى وفق شروط ومعايير لتنظيم الأمر، حيث حرصت على إعطاء الحرية الكاملة للعمال في نقل الكفالة في إطار رؤية الوزارة المتوازنة بين أصحاب العمل وحماية حقوق العمال، موضحا أن تلك الحماية اقتضت إباحة الانتقال للعامل مادام أدى ما عليه في شروط العقد·
وأوضح الكعبي أن نقل الكفالة قائم على أساس أنه مادام أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته التي نص عليها القانون وخاصة الأجور ومنحها في وقتها وتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية، مشيراً إلى أنه إذا أخل القانون يسمح للعامل أن يترك صاحب العمل بشكل فوري وعليه أن يراجع الوزارة وليس التعطل أو العمل لدى الغير· وأفاد وزير العمل أن الوزارة قامت بالنقل الإداري لـ 1350 عاملاً خلال العام الماضي دون تحميل الشركة الجديدة رسوم نقل الكفالة وإنما اكتفت بتحصيل رسوم تصريح العمل العادية وهي 1000 درهم، موضحاً أن معظم العمال الذين انتقلوا هم حالات فردية وليس نقل لمجموعات، مشدداً على أن النقل دون الرجوع للكفيل أعطى العامل الحق في ذلك شرط مراجعة الوزارة بهدف إعطاء حقوقه ومنحه نقلا إداريا، لافتاً إلى أنه إذا لم يراجع الوزارة لم يبق له سند في طلب نقل الكفالة·
و أكد سعادة حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل أن إخلال صاحب العمل بأي التزام قانوني يمنح العامل الحق مباشرة في نقل الكفالة، داعيا العمال الذين تخلفت شركاتهم عن سداد أجورهم أن يراجعوا الوزارة، مؤكداً أن الوزارة جادة في تطبيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بشأن حماية حقوق العمال·
و عن أسباب ارتفاع تكلفة نقل الكفالة، أشار إلى أن هذه الرسوم ليست على العامل ولكن على صاحب العمل، موضحاً أن هذه الرسوم ربطت بالمستوى المهني للعامل نفسه· وتطرق بن ديماس إلى أن الانتقال مربوط بإخلال صاحب العمل بالعلاقة العمالية والتي تقوم على علاقة حقيقية وليست وهمية وعامل غير مخالف وملتزم بالقانون، لافتاً إلى أن نقل الكفالة دون الرجوع للكفيل مستثنى من شرط مرور سنة لدى الكفيل الأصلي· وأوضحت مصادر بالوزارة أن القرار سيحفظ حقوق العمال، وخاصة الرواتب التي تعتبر السبب الرئيسي في 80 % من المنازعات العمالية خلال الأعوام الأربعة الماضية، مشيراً إلى أن ارتفاع الشكاوى العمالية مؤخراً يرجع في جزء منه إلى عدم سماح الكفلاء بنقل كفالة عمالهم·
عدد اليوم
