قال الدكتور أحمد البنا عضو لجنة الإيجارات بدبي والخبير الاقتصادي: إن نسبة 7 بالمئة جاءت بناء على دراسات تستهدف في الأساس المصالح الاقتصادية للدولة، والمردود الاستثماري المناسب للمستثمر العقاري القائم، ومصالح المستأجر في الوقت نفسه، ثم التأكيد على الأمن الاجتماعي في دبي للمقيمين فيها، موضحاً أن مرسوم الزيادة في القيمة الإيجارية ينطبق على الوحدات السكنية المؤجرة فعلياً، أما تحديد إيجارات الوحدات الجديدة يخضع للاتفاق بين المالك والمستأجر، وبما يماثل القيمة الإيجارية في كل منطقة·
وشدد البنا على أن الحد الأقصى للزيادة هو 7 بالمئة، ولا يعني ذلك أن كل الزيادات ستصل إلى الحد الأقصى، موضحاً أن لجنة الإيجارات ستنظر في الطلبات التي ترد إليها، وتقوم بإرسال لجنة من الخبراء والمختصين إلى الموقع محل النزاع، والنظر بالإيجارات المماثلة في المنطقة نفسها، وفي ضوء ذلك تحدد اللجنة قرارها، إما برفض الطلب، أو تحديد الزيادة بنسبة تتراوح بين صفر بالمئة و7 بالمئة كحد اقصى، مؤكداً أن هذا الأمر في غاية الأهمية ويجب التأكيد عليه، فليس معنى إحالة أي نزاع أو خلاف حول القيمة الإيجارية إلى لجنة الإيجارات الأخذ بالحد الأقصى للزيادة، واردة أن تكون الموافقة على نسب أقل من ذلك، وربما عدم الموافقة من أساسها·
وذكر البنا أن تحديد نسبة الـ 7 بالمئة مؤشر مهم يمكن اتخاذه كمؤشر لباقي إمارات الدولة الأخرى، ولكن هذا الأمر يعود بالأساس لظروف كل إمارة، وحسب مؤشر التضخم وارتفاع الأسعار ومستويات غلاء المعيشة فيها، وبالتالي من الوارد أن تختلف نسب الزيادة من مدينة إلى أخرى، ويبقى أن التنسيق هام للوصول إلى أفضل الممارسات في اتخاذ القرارات ذات الصلة بالشأن الاقتصادي والخدمي في الدولة، بما في ذلك الإيجارات للوحدات السكنية والتجارية وغيرها من الوحدات العقارية·
عدد اليوم
