خلفان النقبي (أبوظبي)
أكد تجار وأصحاب محال في قطاع الهواتف المتحركة، عن انخفاض حجم مبيعات الهواتف المتحركة في إمارة أبوظبي بنسبة تراوحت بين 10 إلى 15? خلال يناير الماضي، فيما تراجعت مبيعات الأكسسوارات المتعلقة بالهواتف بنسب مقاربة.
وأرجع هؤلاء التراجع منذ بداية العام لأسباب عدة، أبرزها، بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وكذلك التغيرات السريعة في موديلات الهواتف وتعددها، فضلاً عن تشابه إمكانات الهواتف الحديثة من دون تقديم قيمة مضافة تستحق الإنفاق علي شراء هواتف جديدة.
وتفصيلاً، قال إبراهيم محمد، محل «البرنس» للهواتف المتحركة: «إن سوق بيع الهواتف المتحركة سجل انخفاضاً بنسبه بلغت 10% خلال الشهر الأول من العام الحالي، وأرجع ذلك إلى إحجام الزبائن عن شراء الهواتف، والاكتفاء بالهواتف الحالية، نظراً لبدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، خصوصاً في ظل التأثير العام لتطبيق الضريبة على بقية السلع».
وأضاف أن الضريبة ليست العامل الوحيد، ولكن كثر الموديلات وسرعة تغيرها ساعدت كذلك في إحجام بعض الزبائن عن تجديد هواتفهم الحالية، وكذلك الارتفاع النسبي لأسعار الهواتف الجديدة، الأمر الذي ترك آثاره على واقع سوق الهواتف المتحركة في أبوظبي.
من جانبه، أوضح أحد مندوبي المبيعات في محل بيع الهواتف، أن مبيعات للهواتف المتحركة شهدت تراجع خلال يناير الماضي بنحو 15%، عازياً هذا التراجع إلى انتهاء فترة الإجازات والسفر، حيث تنشط عمليات الشراء للهدايا وتجديد الهواتف قبل السفر.
من جانبه، قال مندوب مبيعات للهواتف المتحركة: «منذ بداية العام شهدت مبيعات الهواتف المتحركة تراجعاً بلغ نحو 10%، وكذلك أكسسوارات الهواتف»، مشيراً إلى أن هناك عوامل عدة تركت آثارها على تراجع المبيعات، أولها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وانتهاء موسم الإجازات، وكذلك تعدد موديلات الهواتف، وأخيراً ارتفاع أسعارها.
في السياق ذاته، قال أحمد السعدي، (زبون): «هناك تلاعب في الأسعار الهواتف تحت مسمى ضريبة القيمة المضافة، حيث تزداد أسعار السلع من دون فاتورة، وهذا ما دفع الكثير من الزبائن للاستغناء عن شراء هواتف جديدة والاكتفاء بما يملكون».
وأشار السعدي إلى ضرورة وجود توعية بنسب الضريبة، ووجود لوحات في المحال التجارية تحدد أسعار السلع والقيمة عليها، فضلاً عن مراقبة محال الهواتف المتحركة وتعريفهم ما هي السلع التي تشمل القيمة المضافة، والتي لا تشملها. وفقاً لقرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة فإن الباب الخامس بين السلع و الشروط التي يجب أن تتوافر في التوريدات من السلع التي تخضع لضريبة القيمة المضافة وفقاً لآلية هامش الربح، حيث نصت المادة (29) من اللائحة التنفيذية على أنه للخاضع للضريبة احتساب الضريبة على اي توريد للسلع على أساس هامش الربح في الحالات التالية: إذا قام بتوريد السلع بعد أن تم شراؤها من شخص غير مسجل، أو شخص خاضع للضريبة قام باحتساب الضريبة على التوريد على أساس هامش الربح، أو إذا قام بتوريد سلعة لم يقم باسترداد ضريبة مدخلاتها، وفقاً للائحة التنفيذية للقانون، ويقصد بذلك السلع التي خضعت للضريبة قبل التوريد الذي سيتم وفقاً لآلية هامش الربح، وهذه السلع هي السلع المستعملة، اي الممتلكات المادية المنقولة التي تصلح لمزيد من الاستعمال في وضعها الحالي أو بعد تصليحها.
عدد اليوم
