خبراء عرب يؤكدون ضرورة الاهتمام بمصادر المياه

حذر خبراء عرب خلال الاجتماع الإقليمي لخبراء المياه الجوفية العرب من انخفاض نصيب الفرد العربي من الموارد المائية عن 500 متر مكعب سنويا، وازدياد الطلب على الماء لحوالي 550 مليار عام 2025 لتحقيق أمن غذائي كامل، ما يحتم الاهتمام بمصادر المياه. وأشار الخبراء خلال الاجتماع الذي التأمت أعماله في أبوظبي أمس بتنظيم هيئة البيئة بأبوظبي وتحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم بالمنطقة الغربية، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أنه بالرغم من استخدام معظم الموارد المائية المتاحة في القطاع الزراعي فإن المنطقة العربية مازالت تستورد جزءا كبيرا من احتياجاتها الغذائية، وما زال ما يربو على 83 مليون نسمة بحاجة إلى توفير مياه شرب آمنة، وهو ما يجعل أمام الدول العربية تحدٍيا كبيرا وصعبا لتحقيق أهداف الألفية بخفض هذه الأرقام إلى النصف بحلول عام 2015. وأوضح دكتور عبد العزيز زكي، منسق برنامج الهيدرولوجي الدولي بمكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة أن ما تعانيه المنطقة العربية من شح في مواردها المائية وعجز مائي طال العديد من الدول العربية، نتيجة تأثير ظروف مناخية وطبيعية وديموغرافية واقتصادية واجتماعية وسياسية مجتمعة. وقال إن سكان المنطقة العربية متوقع أن يرتفع عددهم من نحو 300 مليون نسمة حاليا إلى حوالي 500 مليون بحلول عام 2025، ما يحتم الاهتمام بمصادر المياه والحفاظ عليها. وقال دكتور جابر الجابري المدير التنفيذي للعمليات البيئية في هيئة البيئة أبوظبي أثناء افتتاح جلسات المؤتمر «إن استضافة إمارة أبوظبي لهذا الحدث الهام جاء إيمانا من حكومتنا بأهمية المياه الجوفية كأحد الموارد الرئيسية للمياه بالوطن العربي وانعكاسا لدورها الرائد في تبني العديد من برامج تنمية وإدارة موارد المياه الجوفية ولريادتها في تقنية التخزين الاستراتيجي للمياه في الثمانية أعوام السابقة مما وضعها على مصاف الريادة عالمياً في هذا المجال». وأضاف «لقد نشأت معظم الحضارات العربية حول مصادر المياه، ومع تغير أنماط المعيشة والنمو العمراني والزراعي والصناعي زادت أهمية المياه والطلب عليها كعصب لهذه التنمية وزاد الضغط على الخزانات الجوفية والضخ الجائر لها، مما أدى إلى تدهور نوعية المياه بهذه الخزانات وحدوث هبوط كبير في مناسيب المياه بها». ولمواجهة تحديات المياه، عملت الحكومات والمنظمات والمؤسسات الدولية والهيئات المحلية على تنظيم المؤتمرات ووضع البرامج والخطط وسن التشريعات للحفاظ على موارد المياه، نتيجة لقصور موارد المياه التقليدية الجوفية منها والسطحية عن الوفاء بالمتطلبات اللازمة للتنمية في الكثير من بقاع العالم، خصوصاً المناطق الجافة، وفقا لما ذكر الجابري. وأوضح أن المياه الجوفية تعتبر المصدر الثاني من حيث الترتيب بعد المياه السطحية وتمثل نحو 9% من إجمالي الموارد المتاحة بالوطن العربي، وتستغل هذه المياه في زراعة الآلاف من الهكتارات وتمثل مصدراً للدخل لملايين الأسر. ويهدف الاجتماع المستمر لثلاثة أيام إلى صياغة الشكل النهائي للدليل الإرشادي بتجميع الوثائق الميدانية للخبرات العملية والتنفيذية الخاصة بإدارة المياه الجوفية في المنطقة العربية مع توفير خلفية تقنية ومعرفة المشاكل السائدة ووسائل الحلول والتقنيات المتاحة، واستعراض المشكلات الميدانية المحتملة والمشكلات الإدارية التنفيذية للمياه الجوفية مع اقتراح الحلول المتاحة استناداَ على الخبرة العملية. وتستضيف أبوظبي أعمال الاجتماع الإقليمي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (ألكسو) والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو). ولفت الجابري إلى أن أهمية الاجتماع تتمثل في وضع دليل استرشادي ومعايير لإدارة موارد المياه الجوفية من خلال استخدام وتطبيق التقنيات الحديثة في هندسة المياه الجوفية وإدارة الموارد المائية، مع التركيز على تقنيات استخراج المياه الجوفية المتقدمة، وزيادة الوعي بالمشاكل الحالية التي تواجهها المياه الجوفية في المنطقة العربية والمساهمة في تحسين السياسات الخاصة بإدارة هذه الموارد ورفع القدرات في هذا المجال الحيوي. وذكر الدكتور زكى، منسق برنامج الهيدرولوجي الدولي بمكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة أنه ضمن مساعي الأمم المتحدة لتحقيق حياة أفضل للإنسان يأتي الهدف السابع من أهداف التنمية في هذا القرن حول التنمية البيئية المستدامة الذي يهدف إلى تخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول على مياه الشرب إلى النصف بحلول عام 2015. وأشار إلى أن الأمم المتحدة خلال احتفالها العام الماضي باليوم العالمي للمياه ركزت على محور مياه نظيفة من أجل عالم صحي بهدف إبراز الأهمية المتزايدة لتوفير المياه النظيفة كأحد الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة في الألفية الثالثة بالإضافة إلى أهمية زيادة التكامل والتعاون لضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية في ظل ندرتها. ولفت إلى أن تدهور نوعية المياه الجوفية والمياه السطحية وتنافس القطاعات المستخدمة للمياه واختلال التوازن بين ما هو متاح وما هو مطلوب تعدمن أهم القضايا التي تلعب دوراً هاماً في زيادة التأثير الاجتماعي والاقتصادي السلبي لندرة المياه، خصوصاً في ظل تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية. وخلال افتتاح أعمال الاجتماع تحدث الدكتور عبد العزيز الجبوري من المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة «إيسيسكو» عن أهمية الموارد المائية بشكل عام والجوفية بشكل خاص وما تعانيه الدول العربية والإسلامية من تحديات كثيرة ومتعددة. المياه في دولة الإمارات تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في حزام المناطق الجافة والقاحلة حيث يصل متوسط معدل تساقط الأمطار إلى أقل من 100 مم سنوياً، ومعدل تغذية طبيعي منخفض للمياه الجوفية (أقل من 10% من إجمالي المياه المستخدمة سنوياً)، بالإضافة إلى عدم وجود مصادر مياه سطحية دائمة يمكن الاعتماد عليها كمصدر دائم. ويوجد في دولة الإمارات 120 ألف بئر جوفية 70? منها عاملة وتستخدم لري 250 ألف مزرعة و225 غابة، فيما يوجد 150 فلجا للمياه يعمل منها 50 فلجا. وتقدر الطاقة الإنتاجية لتحلية مياه البحر بـ950 مليون متر مكعب من المياه المحلاة سنويا، فيما يقدر حجم مياه الصرف الصحي المعالجة بـ 250 مليون متر مكعب سنوياً تستخدم لري الحدائق والزراعات التجميلية.