مسؤول أغذية بأحد فنادق العاصمة يزوّر تواريخ صلاحية عصائر فاسدة

استأنفت النيابة العامة في أبوظبي الحكم الصادر ضد مسؤول أغذية بأحد الفنادق الكبرى في أبوظبي، والخاص بتغريمه 60 ألف درهم، وذلك لمخالفته أنظمة السلامة والأمن المتبعة في سلامة الأغذية والمشروبات بالمطاعم والفنادق، وقيامه بتغيير تواريخ الصلاحية على بعض المنتجات الغذائية التي يتم تداولها بالفندق. وأكدت نيابة الاستئناف في مذكرتها وفقاً لبيان صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي أمس، على ضرورة تشديد العقوبة ضد المتهم، نظرا لما يمثله هذا الجرم من خطورة على صحة المستهلكين، وليكون عبرة لغيره ممن تسول لهم أنفسهم المساس بصحة وأمن المواطن أو المقيم على أرض الوطن. وكانت محكمة جنح ومخالفات بلدية أبوظبي أصدرت حكما بمعاقبة “ي.م.ج” مسؤول الأغذية بأحد الفنادق الكبرى في أبوظبي بتغريمه 20 ألف درهم، لاتهامه بتداول مواد غذائية مغشوشة عبر تغيير تاريخ صلاحيتها، و30 ألف درهم بصفته المسؤول عن الأغذية بالفندق والسماح بتداول مواد غذائية فاسدة وضارة بصحة المستهلك، و10 آلاف درهم لإهماله في سلامة وجودة المواد الغذائية المعدة للاستهلاك الآدمي، وعدم الالتزام بالمواصفات والشروط الصحية والفنية المعمول بها في المطاعم وفقا للقوانين واللوائح الحاكمة لذلك. وكانت النيابة العامة قد وجهت الاتهامات السابقة إلى مسؤول الأغذية بأحد الفنادق في أبوظبي، حيث تم ضبطه وبحوزته عصائر منتهية الصلاحية وضع عليها تاريخا جديدا بمعرفة الفندق بهدف مسح وطمس تاريخ الصلاحية الفعلي الذي انتهى، واستبداله بتاريخ إنتاج جديد، مع العلم بأن العصائر طازجة وغير محضرة في الفندق وغير معاملة حراريا مما يرفع من خطورة حدوث تسمم لمرتادي الفندق. كما قام نفس المسؤول بتخزين لحوم غير مطبوخة ومبردة خارج نطاق المطبخ مما شكل خطورة في حدوث تلوث قد يؤدي إلى تسمم. وبسؤال المتهم اعترف بما هو منسوب إليه، وقدم مذكرة من إدارة الفندق برر فيها الأخطاء التي وقع فيها، إلا أن محكمة جنح ومخالفات بلدية أبوظبي رأت من اعترافه وإقراره بما جاء في التقارير من إهمال قد يؤدي بأضرار جسيمة على المستهلكين ورواد الفندق، لتحكم عليه بالغرامات السابقة.