طالب مديرو الكسارات والمقالع وزارة البيئة والمياه والجهات المعنية بترجمة التعليمات المرافقة لقرار معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، الذي أصدره أواخر شهر أغسطس الماضي، ويحمل رقم 567 لعام 2014 بشأن اللائحة التنظيمية الخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع إلى اللغة العربية.
وقالوا إنّ نص القرار، الذي أصدره معاليه باللغة العربية، يحتم أن يكون نص تعليمات اللائحة المرافقة له باللغة العربية أيضاً، مؤكدين الأثر السلبي لذلك على تنفيذ القرار وتعليماته بحذافيرها، ووضع أصحاب الكسارات والمقالع أمام المساءلة القانونية، وفرض الغرامات عليهم.
وأوضحوا أن كل من اطلع على اللائحة عبر موقع الوزارة أو من خلال التعميم الذي وصلهم بتاريخ 21 أغسطس الماضي، يجد أن الملف يتضمن 22 صفحة، احتوت واحدة منها فقط على نص القرار، في حين احتوت الـ 21 الباقية على تعليمات جميعها بالإنجليزية، ما تسبب في إحداث حالة من الارتباك لدى أصحاب الكسارات والمحاجر، نظراً لسقوط أحد التعليمات سهواً نتيجة للغة الإنجليزية.
وأشاروا إلى أنّ المستوى التعليمي لمديري بعض الكسارات لم يتجاوز الإعدادية أو الثانوية، ومن الطبيعي أن يصعب عليهم فهم اللغة الإنجليزية ومعاني كلمات اللائحة التنظيمية، ونتيجة ذلك حدثت فوضى وسوء فهم.
وأكد سمير الحوراني، المدير المالي في كسارات البراق بالفجيرة، أنه رغم تعميم الوزارة الذي وصل الكسارة ويتضمن نص قرار وزير البيئة والمياه باللغة العربية وتعليمات اللائحة العديدة بالإنجليزية، إلا أن الكسارة ملتزمة بتنفيذ القرار، مؤكداً وجوب نشر اللائحة باللغة العربية كي يعلم الجميع تفاصيل التعليمات كافة، حتى لا تسقط سهواً أو تفهم خطأً.
وأوضح الحوراني أنه رغم الخبرة التي يتحلى بها العاملون في مجال الكسارات والمقالع، إلا أنّ هناك بعض البنود والتعليمات التي ذكرت باللائحة تحتاج إلى ترجمة متخصصة جداً، مشيراً إلى أنّ القرار حدد 180 يوماً لتصويب أوضاع الكسارات بناءً على التعليمات الجديدة .
من جانبه، أكد المهندس ثائر عزيز، مدير كسارة الوطنية في الفجيرة أنّ التعليمات الجديدة التي صدرت بالانجليزية قبل 45 يوما لم تراعِ القائمين على بعض الكسارات ممن لم يحصلوا إلا على شهادات ثانوية أو إعدادية.
وأوضح عزيز: عندما تسلمت نص القرار وتعليمات اللائحة، لفت انتباهي أن نص القرار باللغة العربية، في حين أنّ التعليمات كلها بالإنجليزية، ما أثار استغرابي، لأنّ معظم ملاك الكسارات ومديريها يتحدثون «العربية».
وأكد عزيز أنه يجيد اللغة الإنجليزية قراءة وفهماً، وأنّ كسارته تطبق القوانين والقرارات كافة الصادرة بكل ما يتعلق بها، حيث يوجد في الكسارة مهندسون مختصون في جوانب عمل الكسارة كافة، وهو أمر لن يعرض الكسارة لأي مشكلات لكونها ملتزمة بتنفيذ القوانين والقرارات بحذافيرها.
كذلك الأمر بالنسبة إلى المهندس سمير العبيدي حيث أكد أن الجهات المختصة حددت اجتماعاً مع أصحاب الكسارات منذ تعميم القرار قبل شهر ونصف الشهر، إلا أن الاجتماع لم يتم لغاية الآن.
وعود «البيئة والمياه»
من جانب وزارة البيئة، وعد مصدر مسؤول «الاتحاد» بتزويدها بنسخة عن تلك اللائحة باللغة العربية لحظة الانتهاء من ترجمتها، ورغم مرور أكثر من شهر ونصف الشهر، لم تنتهِ الوزارة حتى يومنا هذا من الترجمة، متناسية أن هناك عملاء يطرقون بوابتها الإلكترونية لمعرفة التفاصيل، لكن اللائحة لا تزال موجودة بالإنجليزية، إضافة إلى عدم الالتزام بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بضرورة استخدام اللغة العربية في الوزرات والجهات المحلية والاتحادية كافة.
قرار وزير البيئة رقم 567 لعام 2014
وزعت وزارة البيئة عند إصدار القرار بياناً على وسائل الإعلام تم نشره في البند الخاص بالقوانين والتشريعات على موقع الوزارة الإلكتروني، واكتفت بذكر تفاصيل عامة بعيدة عن ذكر وتفصيل تعليمات اللائحة بشكل مفصل، حيث جاء في البيان النص التالي: أصدر معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه القرار الوزاري رقم 567 لعام 2014 في شأن اللائحة التنظيمية الخاصة بتخطيط وتشغيل وتنفيذ أعمال المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع، وأعطى القرار مهلة 180 يوماً لجميع المنشآت العاملة في مجال المقالع والكسارات والصناعات الأخرى ذات الصلة لتوفيق أوضاعها.
ويهدف القرار إلى تنظيم عمل المنشآت العاملة في مجال الكسارات والمقالع في الدولة، وتنظيم عملية إنشاء الكسارات والمقالع وتشغيلها بما يحافظ على الاستدامة البيئية والموارد الطبيعية في دولة الإمارات من خلال أفضل الممارسات الإدارية والتنفيذية والتشغيلية المتكاملة.
وتضمن القرار تحديث خمس مواد، وهي المادة (3) الخاصة بالأعمال التنظيمية للمقالع، كما شمل التعديل على المادة (4) والمتعلقة بالأعمال التنظيمية للكسارات، والمادة (7) حول المراقبة البيئية والرصد، بالإضافة إلى تحديث المادة (9) في ما يخص معايير جودة الهواء لدولة الإمارات العربية المتحدة، في حين تم تفصيل المادة (12) الخاصة بتقييم الأداء والعقوبات الإدارية.
عدد اليوم
