دبي (الاتحاد) - قدم اللواء طارش عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، عرضا توضيحيا خاصاً بالملف الإلكتروني، خلال تدشين المرحلة الثانية من مشروع الملف الإلكتروني بشمول ست إدارات عامة رئيسية للمشروع، وذلك في قاعة حمدان بن محمد في القيادة العامة لشرطة دبي.
حضر مراسم تدشين المشروع الذي باشرت الإدارة العامة للموارد البشرية بتنفيذه وبالتعاون مع الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية كل من العميد محمد سعيد بخيت، مدير الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية، والعميد الدكتور السلال سعيد الهويدي، نائب مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية، والعميد المهندس كامل بطي السويدي، نائب مدير الإدارة العامة للعمليات لشؤون العمليات، والعقيد فهد المطوع، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والعقيد خالد الكواري، نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والعقيد أحمد رفيع، نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، وعدد من الضباط وضباط الصف ومرتب الموارد البشرية.
وأكد اللواء طارش عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، أن تطبيق هذا النظام يأتي لخدمة جملة من الأهداف المتعلقة بتطبيق منهجية حكومة دبي الالكترونية والتحول من الإدارة التقليدية التي تعتمد على المعاملات الورقية وتداولها، إلى الإدارة الالكترونية التي تستخدم التقنيات الحديثة في عمليات تداول الأرشفة وتأمين المعاملات.
وأعلن أن المرحلة الثانية من المشروع تشمل ست إدارات عامة رئيسية، وهي الإدارات العامة للعمليات، الإدارة العامة للشؤون الإدارية، الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، الإدارة العامة للحقوق الإنسان، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وأكاديمية شرطة دبي.
واستعرض اللواء المنصوري مجموعة من الأمثلة الواقعية تخص الملف الالكتروني الجديد لعدد من موظفي القوة، موضحاً أبرز الامتيازات الخاصة بتنفيذ المشروع، والمكاسب المرجوة من تنفيذه وذلك خلال عقد مقارنة بين الملف الالكتروني والملف الورقي، مشيرا إلى ميزات الملف الالكتروني في حفظ البيانات والمعلومات من التلف والضياع عبر الملفات الورقية، وتنظيم عملية البحث عن المعاملة واسترجاع المعلومات والبيانات عن مختلف المعاملات والوثائق الرسمية واستخدام هذه البيانات والاعتماد عليها في اتخاذ القرارات، والمحافظة على المعاملات والوثائق الرسمية من التلف أو الضياع وتوفير المعلومات في الوقت المناسب، وإتاحة الوثائق والاطلاع عليها بواسطة العديد من الأشخاص في نفس الوقت كل حسب اختصاصه، والحرص على السرية التامة باستخدام أحدث التقنيات في مجال تأمين المعلومات وحفظ الوثائق بشكل نهائي بأقل تكلفة والارتقاء بمستوى وعي الموظفين.
ودعا مدير الإدارة العامة للموارد البشرية لتفعيل استخدام الملف الالكتروني للإدارات التي دخلت حيز التنفيذ بالمشروع، وأهمية الانتقال الكامل للاعتماد على الملفات الالكترونية في شرطة دبي تمهيدا للتخلص من الملفات السابقة.
وأوضح اللواء المنصوري إن الملف الالكتروني للموظف يضم بياناته الشخصية وسجله الوظيفي منذ التحاقه بشرطة دبي وجميع الأوراق والمستندات والوثائق التي تشمل على وثائق التعيين والترقيات والحوافز والإجراءات النظامية واستمارة تقييم الأداء والإجازات والمهمات، وأية وثائق أخرى.
كما أنه تم تبويب جميع الملفات بنفس الطريقة مما يسهل عملية الاطلاع على المعلومات المطلوبة الأمر الذي يسهل على متخذي القرار كما يسهل عمليات التقييم وإجراء الدراسات الخاصة ببيئة العمل وصياغة التوصيات المناسبة، ويمتاز بخاصية تواصله المباشر مع قاعدة بيانات الموارد الحكومية الموحد GRP. ويفعل آليات التنسيق ويسرع من زمن تنفيذ الإجراءات.
عدد اليوم
