أكد مسؤولون أن الميزانية العامة للاتحاد للعام 2015 التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وخصصت 49% منها للمشاريع والمنافع الاجتماعية تلبي طموحات الإماراتيين وتوفر لهم سبل السعادة والاستقرار في كافة المجالات، لا سيما وأنها ركزت على قطاع مشاريع التنمية والمنافع الاجتماعية.
وأكدوا لــ«الاتحاد» أن سمات الموازنة تُظهر بوضوح توظيف الحكومة للموارد المالية بشكل مستدام لخدمة المواطنين من خلال تعزيز قطاعي الصحة والتعليم وتطوير الخدمات الحكومية ودعم المواطنين.
وأضافوا أن الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، «حفظه الله»، تعمل على توفير الرخاء والأمن والعيش الكريم لكل المواطنين في مختلف إمارات الدولة.
وقالت منى عجيف الزعابي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية المساعد للخدمات المؤسسية والمساندة إن موازنة العام 2015 بمثابة مكرمة من الحكومة للمواطن، خصوصاً وأنها أولت أهمية قصوى من خلال الاعتمادات المالية التي تم إقرارها لتحقيق كل ما من شأنه إسعاد المواطنين واستقرارهم الاجتماعي وتماسكهم الأسري.
وشددت الزعابي أن المواطن لايغيب عن اهتمام الحكومة ولا عن سياساتها وبرامجها وميزانيتها الاتحادية فهو الغاية والأصل والهدف وحجر الزاوية، لافتة إلى أنه من حق كل إماراتي أن يفخر بقيادته الحكيمة.
وأكدت الزعابي أن القيادة الرشيدة للدولة لا تترك مناسبة إلا وتجدد تأكيدها بالأفعال قبل الأقوال على حقيقة أن المواطن هو محور التنمية الأساسي، مشيرة إلى أن المخصصات المالية التي تم اعتمادها في الموازنة تلبي استراتيجية الحكومة بتعزيز التنمية الاجتماعية والتماسك الأسري، من خلال توفير الأموال اللازمة للرعاية الاجتماعية لإدراج حالات إضافية لقانون الضمان الاجتماعي العام المقبل، وكذلك تنفيذ مشاريع الوزارة في العديد من مجالات التنمية الاجتماعية.
من جانبه قال سعيد مبارك بن عمرو مدير إدارة الجمعيات التعاونية بوزارة الشؤون الاجتماعية إن تخصيص 49% من الموازنة للمشاريع والمنافع الاجتماعية سيفضي إلى تقديم خدمات متميزة للمواطنين، مشيراً إلى أن الأرقام الواردة في الموازنة في هذا الجانب هي ترجمة حقيقية لما توليه القيادة الرشيدة للمواطن من أهمية، والعمل على تعزيز استقراره الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار بن عمرو إلى أن بنود الموازنة تظهر بشكل واضح أن هدفها المواطن والإنسان أولاً، خصوصاً أن بنودها تشمل كل المجالات المتصلة بالمواطن مباشرة في قطاعات التعليم والصحة والإسكان والشؤون الاجتماعية، وأوضح بن عمرو أن موازنة العام 2015 ستساعد في تحقيق أهداف الوزارة في خططها ومشاريعها، بالانتقال من مرحلة الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية بما سيؤدي إلى مجتمع تنموي من خلال خلق فرص ومشاريع اجتماعية، وحث الشباب للانخراط فيها وبالتالي تحقيق رسالة الوزارة في هذا الجانب.
وأضاف أن الموازنة الجديدة تؤكد أن الأعوام المقبلة ستشهد نقلة نوعية في الخدمات الحكومية، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية على نحو يضاهي دول العالم المتقدمة، وقال القاضي أحمد سيف رئيس المحكمة المدنية في دبي إن تخصيص 49% من إجمالي ميزانية الحكومة الاتحادية 2015 لخدمة مشاريع التنمية والمنافع الاجتماعية، يعني ترجمة للأجندة الوطنية وصولاً إلى رؤية الإمارات 2021.
وأشار سيف إلى أن الميزانية التي خصصت من إجمالي الحكومية الاتحادية 2015 التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، ستدعم الأعمال المجتمعية في الدولة كافة، وستساعد المواطنين في نيل أفضل الخدمات، سواء في المجال التعليمي أو الصحي، وهذا ما كان يأمله الشعب في الفترة الأخيرة.
واعتبر سيف أن الموازنة الاتحادية للعام 2015 هي بمثابة ترجمة جلية لانحياز حكومة الإمارات العربية المتحدة لبناء المواطن والاستثمار فيه، وتوفير كل ما من شأنه سعادته ورفاهيته وبلوغه أعلى المراتب في كثير من المجالات إن لم يكن كلها، إلى جانب استدامة الموارد المالية وتسخيرها لخدمة المواطن، مشيرا الى ان الموازنة تستهدف استثمار وتسخير كل الموارد المالية المتاحة من أجل إسعاد الشعب وبلوغه أعلى معايير الرقي على المستوى العالمي.
تلبي استراتيجية الحكومة بتعزيز التنمية الاجتماعية
إدراج حالات إضافية لقانون الضمان الاجتماعي
عدد اليوم
