أبوظبي (الاتحاد)- بلغ إجمالي واردات الإمارات من الولايات المتحدة الأميركية من التكنولوجيا المتقدمة كأجهزة الكمبيتور والأجهزة الإلكترونية والطائرات والسيارات، نحو 47,8 مليار درهم (13 مليار دولار) خلال العام الماضي 2012، تشكل أكثر من نصف إجمالي الصادرات الأميركية إلى الإمارات البالغة نحو 82,8 مليار درهم.
وقال مايكل كوربين، السفير الأميركي في الإمارات: «تتمتع الولايات المتحدة الأميركية بعلاقات استثمارية وتجارية متينة مع دولة الإمارات، يتضمن ذلك استثمارات في قطاع التكنولوجيا المتطورة، حيث صدرت الولايات المتحدة خلال العام الماضي منتجات إلى الإمارات بقيمة 22,5 مليار دولار (82,8 مليار درهم)، وهو ما يفوق قيمة الصادرات لأي دولة أخرى في الشرق الأوسط، وأكثر من الصادرات الأميركية إلى الهند». وأضاف: «في عام 2013، نتوقع أن ترتفع قيمة الصادرات على أساس تلك العلاقات التجارية المميزة، وفيما يخص قطاع التكنولوجيا فإننا نتوقع عاماً آخر من النمو التجاري».
وأشار كوربين إلى أن أكثر من 1300 شركة أميركية اختارت أن تفتح لها مقرات في دولة الإمارات، وهو مؤشر قوي آخر على الرؤية الإيجابية طويلة الأمد للشركات الأميركية تجاه ممارسة الأنشطة التجارية مع الإمارات».
وتضاعف دور شركات التكنولوجيا الأميركية، حيث قامت شركات مثل مايكروسوفت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لإدخال أدوات متقدمة إلى الفصول الدراسية في دولة الإمارات، وعملت شركات مثل كوالكوم، وإنتل على رعاية وتشجيع رواد الأعمال الشباب.
ولكن الأمر لم يعد يقتصر على مجرد علاقة تجارية أحادية الجانب من الولايات المتحدة إلى دولة الإمارات، بل إن دولة الإمارات تستثمر بشكل كبير في الصناعات المتقدمة في الولايات المتحدة، ومن تلك الاستثمارات منشأة تصنيع الرقائق الإلكترونية الأكثر تقدماً والموجودة في مالطا، ونيويورك والتي ما أن تنتهي عملية إنشائها تماماً، ستبلغ قدرتها الإنتاجية حوالي 60 ألف شريحة رقائق إلكترونية في الشهر، مع ما يقارب 200 إلى 300 من أشباه الموصلات في كل رقاقة لدعم التكنولوجيات الأكثر تقدماً في العالم، إضافة إلى شركة «آتيك».
وأعلنت «دو» عن خططها لإنشاء نقطة اتصال متعددة الخدمات في لوس أنجلوس للسماح لشركات الطيران العالمية بالاتصال بشبكة دو الدولية للإيثرنت وخدمة VPN IP للبيانات، ومن المتوقع أن تصل قيمتها إلى 111 مليون دولار.
وفي العام 2010، أنشأت شركة Rubenius ومقرها دبي مركز بحوث وتطوير في سان دييجو بولاية كاليفورنيا، يشمل مختبرات لمنتجات وخدمات الشبكة الذكية مع استثمار بلغت قيمته 17,4 مليون دولار.
وشهدت قيمة الصادرات من الولايات المتحدة إلى الإمارات نمواً ملحوظاً خلال الأعوام الثمانية الماضية، حيث بلغت قيمتها في العام 2005 نحو 8,1 مليار دولار لترتفع إلى 10,2 مليار دولار العام 2006، واستمرت في النمو إلى 10,7 مليار دولار في العام 2007، في وقت قفزت إلى 14,4 مليار دولار العام 2008، ثم تراجعت قليلاً إلى 12,2 مليار دولار العام 2009، وإلى 11,6 مليار دولار العام 2010، لتعاود الارتفاع إلى 15,8 مليار دولار العام 2011، و22,5 مليار دولار في العام الماضي 2012.
وبلغ حجم التجارة بين الولايات المتحدة والإمارات 58,1 مليار درهم (15,08 مليار دولار) في النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغت الصادرات الأميركية إلى الإمارات نحو 50 مليار درهم (13,6 مليار دولار) بنمو 25? عن النصف الأول من العام 2012.
وبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين في العام الماضي 24,8 مليار دولار.
ومن الاستثمارات المهمة في التجارة بقطاع التكنولوجيا المتقدمة بين الولايات المتحدة والإمارات، فإن كاليفورنيا تحتل المرتبة الثالثة في الولايات المتحدة بين الولايات المصدرة للبضائع إلى الإمارات في عام 2012، حيث بلغت قيمة صادراتها 1,8 مليار دولار الأمر الذي ضمن 23,276 وظيفة في الولايات المتحدة خلال العام نفسه.
وتصدرت قائمة الصادرات بين العامين 2010 و2012 أجهزة الكمبيوتر والمعدات ذات الصلة مع ما يساوي 387 مليون دولار، ومن الشركات التي تصدر إلى الإمارات في كاليفورنيا آبل، وتوشيبا، وهيوليت باكارد.
أما نيويورك فتحتل المرتبة الرابعة في الولايات المتحدة بين الولايات المصدرة للبضائع إلى الإمارات في عام 2012، حيث بلغت قيمة صادراتها 1,6 مليار دولار، الأمر الذي ضمن 15,214 ألف وظيفة في الولايات المتحدة في العام نفسه، فيما تصدرت قائمة الصادرات بين العامين 2010 و2012 أجهزة الكمبيوتر والمعدات ذات الصلة مع ما يساوي 378 مليون دولار.
من جهته قال ناصر نوسوا، المدير العام لشركة «إنتل» بدول مجلس التعاون الخليجي: إن دول المنطقة تشهد ابتكارات وسرعة في التطور في القطاع التكنولوجي، حيث إن الصناعة تشهد تغيرات وتحولات كثيرة ومستمرة، مشيراً إلى أن الطلب أصبح يتركز على الأجهزة المحمولة التي تجمع بين خاصيات كثيرة.
وأشار إلى أن الطلب على منتجات الشركة ينمو بشكل كبير في الإمارات وفي منطقة الخليج بشكل عام، حيث إن ظاهرة شراء الأجهزة الصغيرة منتشرة.
وقال: «من خلال وجود الشركة في الإمارات منذ العام 1995، استطعنا تطوير شراكات وعلاقات مع كثير من القطاعات كالتعليم والاتصالات وشركات الطيران والقطاع الصحي وشركات الغاز والنفط»، مشيراً إلى أنه يوجد مكاتب للشركة في دبي والسعودية.
عدد اليوم
