توقيع مذكرة تعاون بين «الصحة» ونظيرتها الألمانية

شهد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية توقيع مذكرة تعاون مشترك بين وزارة الصحة ووزارة الصحة في جمهورية ألمانيا الاتحادية تقضي بتسهيل التنسيق فيما بين الجانبين بشأن علاج المرضى وتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون في مجال التدريب والتعليم في التخصصات الطبية المختلفة. وقع المذكرة معالي الدكتور حنيف حسن وزير الصحة مع نظيره الألماني معالي فيليب روسلير، وذلك في مركز دبي العالمي التجاري على هامش معرض ومؤتمر الصحة العربي الذي يقام في دبي حاليا. وتأتي الاتفاقية انسجاما مع استراتيجية وزارة الصحة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تهدف إلى تطوير الخدمات الطبية والصحية من خلال التعاون المشترك مع الخبرات الدولية المتميزة والمشهود لها بالكفاءة والجودة. يذكر أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تتمتع بسمعة جيدة في تقديم خدمات رعاية صحية متميزة وثمة تعاون مشترك في كثير من المجالات الطبية بين الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية. وتهدف الاتفاقية لتعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مختلف المجالات المتعلقة بصحة الإنسان. وتستهدف الاتفاقية تسهيل التنسيق بشأن إمكانية علاج المرضى من الجانبين، خاصة الحالات التي لا يمكن علاجها أو يصعب علاجها في بلدانهم، وذلك وفقا للوائح سارية المفعول في كلا البلدين، وتشجيع تبادل الخبراء والخبرات والمعلومات الصحية والأنشطة التدريبية في المجالات الصحية المختلفة مع تركيز خاص على السكري و القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب وضغط الدم وصحة الطفل والأم ومراقبة الأمراض والوقاية منها ومكافحتها وتكنولوجيا زرع الأعضاء البشرية وعمليات زرع النخاع العظمي. كما تهدف الاتفاقية إلى تسهيل تبادل الخبرات والمشاريع ذات الصلة والتعاون في تخطيط ودراسة وإدارة المستشفيات، بحيث يعمل الجانبان من خلال هذا الاتفاق على تشجيع جميع الأنشطة التدريبية النظرية والعملية في هذا الصدد. وبموجب الاتفاق يقوم الطرفان بتطوير التعاون وتبادل الخبرات بينهما في مجالات نظام المعلومات الصحية، والجوانب الوقائية والعلاجية من خلال برنامج التطبيب عن بعد، فضلا عن تنظيم الندوات والمؤتمرات وفقا للقوانين واللوائح الدولية. ويقوم الطرفان بتشجيع التعاون بين المؤسسات المعنية في مجال الصحة في مجال البحث العلمي والتطوير في الأنشطة ذات الصلة. ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة ومراقبة بحيث تكون اللجنة مسؤولة عن تحديد المواضيع ذات الأولوية للتعاون،وسوف تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء يتم ترشيحهم من كلا الطرفين. وسيتم عقد اجتماعات باستمرار على أساس المعاملة بالمثل مرة في السنة، أو عند الضرورة، ويعتبر هذا الاتفاق بمثابة إعلان نوايا بين الجانبين كقاعدة اتفاق بشأن التعاون في مجال الصحة ، بحيث يبدأ الجانبان محادثات توقيع وإبرام الاتفاقيات في الجوانب الصحية المختلفة.