الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مطالب مصرية بتعديل اتفاقيات المناطق الصناعية المؤهلة مع أميركا

مطالب مصرية بتعديل اتفاقيات المناطق الصناعية المؤهلة مع أميركا
17 سبتمبر 2012
(القاهرة) - طالب رجال أعمال مصريون، خلال اللقاء المشترك مع نظرائهم الأميركيين بالقاهرة مؤخراً، بتوسيع نطاق اتفاقية “QIZ” الخاصة بنفاذ منتجات المناطق الصناعية المؤهلة، عبر مزايا تفضيلية إلى السوق الأميركية، بيد أن الأميركيين اشترطوا موافقة الإسرائيليين، الشريك الثالث في الاتفاقية. وتطالب مصر بإعادة النظر في الاتفاقية، لتشمل مناطق جغرافية مصرية جديدة، وأن يتم خفض نسبة المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات من 10 إلى 8%. وأثارت زيارة الوفد الاقتصادي الأميركي للقاهرة، برئاسة وكيل وزارة الخارجية الأميركية للتنمية الاقتصادية مؤخراً، تساؤلات في أوساط دوائر الأعمال المصرية، عما إذا كانت هذه الزيارة تستهدف تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين، أم أنها خطوة استباقية من الجانب الأميركي، لمنع حدوث تقارب اقتصادي بين مصر وبلدن آسيوية. وأجرى الوفد الاقتصادي الأميركي، مفاوضات مع مسؤولين حكوميين، ومستثمرين في قطاعات اقتصادية محددة، في مقدمتها قطاعات البترول والطاقة، وناقش مستقبل علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة القادمة، في ضوء الدور الأميركي المؤثر، داخل صندوق النقد والبنك الدوليين، حيث تسعى الحكومة المصرية للاقتراض منهما ، بحدود 7 مليارات دولار، منها 4?8 مليار دولار من الصندوق و2?2 ملياراً من البنك الدولي. واستبعدت مصادر حكومية، أن تكون زيارة الوفد الاقتصادي الأميركي ذات طابع سياسي؛ لأن الهدف اقتصادي خالص على ضوء التوقعات الخاصة بحدوث تعافٍ قريب للاقتصاد المصري، وتوفر فرصاً استثمارية مغرية في الفترة المقبلة، وأن عملية التحول الديموقراطي الراهنة، سوف تؤدي إلى ظهور بيئة عمل مواتية للاستثمار الأجنبي. وتؤكد المصادر أن العالم الخارجي، وفي مقدمته الشركات الأميركية عابرة القارات التي تمتلك مصالح اقتصادية هائلة في منطقة الشرق الأوسط، ترصد الأوضاع في مصر، وأن زيارة الوفد الأميركي كانت استكشافية إلى حد كبير، للتعرف على الاتجاهات المستقبلية للسياسات الاقتصادية، بعدما شهدت الفترة الماضية، تحسناً على صعيد الاستقرار السياسي. ورغم أن الزيارة تبعث برسائل إيجابية إلى العالم الخارجي، خاصة الدول العربية مفادها أن الولايات المتحدة تبدي اهتماماً كبيراً بالوضع الاقتصادي المصري، فإن عدم توفر معلومات كافية عن المناقشات التي دارت، والنتائج التي انتهت إليها الاجتماعات المصرية الأميركية، أدى إلى التكهن، بوجود أهداف سياسية غير معلنة لهذه الزيارة. وحسب معلومات حصلت عليها “الاتحاد”، فإن الوفد الاقتصادي الأميركي، التقى مسؤولين في 84 شركة مصرية كبرى، تعمل في أنشطة مختلفة، كما ناقش عددا من التشريعات المتعلقة، بتيسير الأعمال، مع مسؤولي وزارات الاستثمار والمالية والتجارة الخارجية والصناعة، إلى جانب عقد سلسلة أخرى من اللقاءات مع قيادات مصرفية ومسؤولي البورصة، وهيئة سوق المال، والخدمات المالية ومسؤولين في هيئة المعونة الأميركية، وقيادات تنفيذية في شركات بترول أميركية مثل “هالبيرتون”. وحسب هذه المعلومات، فإن عدداً من القضايا الاقتصادية الخلافية بين الجانبين، أثيرت خلال هذه المفاوضات، ومنها الأزمة الخاصة بتجميد الولايات المتحدة لمشروع المنطقة التجارية الحرة مع مصر، رغم توقيعها اتفاقيات مماثلة مع الأردن وتونس منذ سنوات. وتمارس مصر ضغوطاً عبر مجلس الأعمال المصري الأميركي، وغرفة التجارة الأميركية منذ سنوات، بهدف إتمام مثل هذه الاتفاقية التي تمثل هدفاً استراتيجياً لمصر، حيث تعد آلية لضمان نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأميركية، وزيادة حجم هذه الصادرات بناء على المنافسة الحرة التي تتمتع بها السوق الأميركية. وأثير خلال اللقاء أيضاً، ملف المعونات الأميركية لمصر، حيث تسعى مصر إلى تحويل مخصصات المعونة إلى استثمار مباشر، بدلاً من آلية المنح والمساعدات المتبعة، لتحل التجارة والاستثمار، محل هذه المساعدات، وذلك بعد عمليات الخفض المتوالي التي جرت على المعونة الأميركية، والتي تقلصت إلى نحو 600 مليون دولار فقط سنويا خلال الموازنة الأخيرة. ويرى خبراء اقتصاديون، أن ملف التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، بات على المحك، في ظل تنامي تيار معاد بين المواطنين ودوائر الأعمال، لملف المعونة الأميركية، ويرى هؤلاء أن المعونة بوضعها الراهن، تمس السيادة الوطنية بينما ترى دوائر الأعمال أن ثمة شركات محدودة هي التي تستفيد من عقود المعونة، في عملية شبه احتكارية، وبالتالي ترى هذه الدوائر أن تحول المعونة من آلية المنح والمساعدات إلى آلية التجارة والاستثمار، يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين. ويرصد الخبير الاقتصادي د. أحمد جلال، درجة كبيرة من الارتباط والتشابك بين الاقتصاد المصري والاقتصاد الأميركي، بسبب الاعتماد النسبي على المعونة في سنوات سابقة، أو بسبب وجود تبادل تجاري كبير تستفيد منه مصر عبر نفاذ صادراتها إلى السوق الأميركية الواسعة، أو وجود استثمارات أميركية في مصر، وهي استثمارات مؤثرة؛ لأنها تتركز في مجالات حيوية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنوك والبترول والصناعات البتروكيماوية والأدوية. وقال إن على الجانب المصري مهمة توضيح سياساته المقبلة للجانب الأميركي؛ لأنه حتى لو تنوعت المصالح الاقتصادية المصرية مع العالم الخارجي، وهو أمر طبيعي ومشروع ومطلوب، خصوصا مع الصين ودول شرق آسيا، فإنه من المهم أيضاً ألا تفقد صادرات مصر السوق الأميركية، وألا تخسر الاستثمارات الأميركية، وبالتالي فإن التواصل مع كل الأطراف الخارجية بات أمراً حيوياً، لضمان سلامة أوضاع الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، وضمان تنمية سريعة. وأكد د. سلطان أبوعلي وزير الاقتصاد المصري الأسبق أهمية الزيارة الأخيرة التي قام بها الوفد الأميركي، مضيفاً أن الزيارة تتيح للجانب الأميركي التعرف إلى الرؤية التي ستحكم توجهات الاقتصاد المصري مستقبلاً، وتوفر للطرفين مساحة مشتركة من التفاهم تتيح تعاوناً جيداً في المستقبل، بعيداً عن الأسس التي حكمت مسار العلاقات بين الجانبين في الماضي. وأصاف أنه من المهم أن ندرك الدور الأميركي المؤثر في صناعة القرار داخل المؤسسات المالية العالمية، وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليان، ومصر بحاجة إلى التعامل مع هذه المؤسسات خلال الفترة المقبلة، وبحاجة إلى مساندة أميركية خلال المفاوضات القادمة مع صندوق النقد، وإعادة النظر في الصيغة الراهنة للمعونة الأميركية. وأشار أبوعلي إلى الحاجة المصرية لاجتذاب استثمار أجنبي متعدد الروافد، سواء كان عربياً أو أوروبياً أو أميركياً، مما يعني ضرورة فتح قنوات الحوار مع الأطراف كافة، وعدم الانتظار حتى تأتي الوفود بل يجب المبادرة، بالسار الوفود المصرية إلى مختلف بلاد العالم، مثلما حدث مع الصين، حتى يمكن الاستفادة من كعكة الاقتصاد العالمي المتنامية، وتحسين المركز التنافسي للاقتصاد المصري عالمياً، خصوصاً أن الكل ينظر إلى مصر بعد التحول الديموقراطي الراهن، باعتبارها فرس الرهان الذي سيقود التغيير والتنمية في منطقة الشرق الأوسط.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©