صندوق النقد الدولي يطالب دول «التعاون» بتطوير أسواق الدين

(دبي) - طالب صندوق النقد الدولي بلدان مجلس التعاون الخليجي بالعمل على تطوير أسواق الدين الحكومي المحلي، بهدف تعزيز كفاءة عمليات السياسة النقدية وتسهل إدارة السيولة وتنويع المخاطر في النظام المالي. وكشف مسعود أحمد رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا بصندوق النقد الدولي عن قيام الصندوق بتقديم المساعدة الفنية بالشراكة مع منظمات دولية وإقليمية أخرى لدعم إنشاء بنى تحتية قوية، وتعزيز الاستقرار المالي، وزيادة فرص الحصول على التمويل عبر دول المنطقة. وقال مسعود في مدونة للصندوق، إنه لتحقيق هذه الغاية، دخل صندوق النقد الدولي في شراكة مع مصرف قطر المركزي والأمانة العامة للتخطيط التنموي في قطر لتنظيم مؤتمر أسواق رأس المال الذي يعقد في الدوحة الشهر الجاري، والذي يركز على تطوير أسواق الدين المحلي في دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر أن المؤتمر تشارك فيه الأطراف الفاعلة في الأسواق وخبراء من الهيئات التنظيمية، وممثلون للبنوك المركزية والحكومات والمؤسسات المالية الدولية، لتبادل المعرفة والخبرات بشأن المناهج العملية الممكنة لمواجهة التحديات المشتركة. وأوضح أحمد أن الهدف النهائي هو إقامة أسواق للدين المحلي في المنطقة تتميز بالكفاءة وتدعم انتقال آثار السياسة النقدية وتزيد فرص الحصول على التمويل وتشجع نشاط القطاع الخاص وتعزز النمو والاستقرار الاقتصاديين داخل المنطقة. مصدر للتمويل وأشار مسعود أحمد إلى تزايد أهمية أسواق الدين المحلي المقوَّم بالعملة الوطنية، على مدار السنوات القليلة الماضية كمصدر للتمويل في عدد من اقتصادات الأسواق الصاعدة. ولفت إلى أن هذه الأسواق تقوم بدور متزايد في توفير التمويل للمؤسسات المالية والشركات التي كانت عاجزة عن النفاذ إلى الأسواق الدولية خلال الأزمة العالمية، وفي الحد من الاعتماد على القطاع المصرفي. وأوضح أن أسواق الدين المحلي في بلدان مجلس التعاون الخليجي لا تزال في مرحلة مبكرة من مراحل تطورها، مقارنة بالمناطق الأخرى. ولفت إلى أن القطاع المصرفي لا يزال يسيطر على القطاع المالي وتتسم معاملاته بالتركز الشديد في عدد قليل من الأطراف المحلية المشاركة في السوق حيث، تمتلك البنوك الخمسة الكبرى في بلدان مجلس التعاون الخليجي نسبة 50-80% من أصول القطاع المصرفي. ونوه إلى أنه على الرغم من أن أسواق الدين المحلي لا تعتبر ضرورية في منطقة تتميز بوفرة السيولة ورأس المال من إيرادات النفط والغاز والسهولة النسبية في النفاذ إلى أسواق رأس المال الدولية، إلا أنها تكتسب أهمية أكبر في الفترة القادمة من حيث الوساطة في توفير التمويل اللازم لاحتياجات البنية التحتية الضخمة ودعم طموحات التنمية على نطاق أوسع. سد الفجوة وقال إنه يمكن أن تؤدي إقامة أسواق دين محلية سائلة وعميقة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تحقيق منافع مهمة عن طريق ربط جهات الإصدار التي تحتاج إلى تمويل طويل الأجل بالمستثمرين من القطاع الخاص. وقال مسعود أحمد إن دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط بصورة عامة، تركز تركيزاً كبيراً على إقامة أسواق الدين المحلي على أساس رؤية أوسع للدور المتزايد الذي يؤديه القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويع الأنشطة الاقتصادية. وأضاف “تنطلق هذه الرؤية من إدراك ما تتطلبه زيادة الديناميكية وريادة الأعمال في القطاع الخاص من زيادة في رؤوس الأموال، مما يؤدي بدوره إلى منهج أكثر استراتيجية في تطوير أسواق رأس المال. وتناول مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي مزايا تطوير أسواق الدين المحلى في المنطقة، مشيرا إلى منافع عدة يمكن تحقيقها بتطوير أسواق الدين الحكومي المحلي. وأضاف” بالإضافة إلى ما تتيحه للحكومات من تمويل عجز الموازنة بتكلفة أقل، يمكن لسوق السندات الحكومية إذا كانت تعمل بكفاءة أن تصبح المعيار أو المقياس لكل الأسواق الأخرى التي تصدر سندات بآجال استحقاق مماثلة، بالإضافة إلى دورها في توفير منتجات مالية جديدة تؤدي إلى تحسين الكفاءة المالية، وتعزيز كفاءة عمليات السياسة النقدية وتسهل إدارة السيولة، ما يؤدي إلى تنويع المخاطر في النظام المالي. السندات الحكومية وقال” يمكن أن يؤدي وجود سوق لتداول السندات الحكومية بشكل نشط في منطقة مجلس التعاون الخليجي، بحسب صندوق النقد إلى توفير قاعدة لتسعير سندات الشركات بالعملة المحلية، الذي توقع تزداد أهمية توافر التمويل طويل الأجل، كما يمكن أن تصبح أذون الخزانة والسندات الأطول أجلاً بمثابة وسيلة تستطيع من خلالها المؤسسات المالية تحقيق التوافق بين الأصول والخصوم طويلة الأجل، وذلك ومع تقدم دول المنطقة في تنفيذ متطلبات تنويع النشاط الاقتصادي. وقال مسعود أحمد:”يواجه صناع السياسات مجموعة من الأسئلة المهمة بشأن كيفية القيام بذلك ـ أي الأدوات يمكن استخدامها، وما هو الإطار الزمني، وبأي تسلسل؟ ويمكن أن تتسبب عملية التعميق في خلق مخاطر جديدة، ومن ثم يتعين إدارتها بكفاءة. ولفت إلى أنه على المستوى العملي، سوف يتطلب تطوير سوق الدين المحلي الاهتمام بمجموعة متنوعة من المجالات المساعدة، منها إدارة دين القطاع العام وتخطيطه استراتيجياً، وحوكمة الشركات، وتنمية قدرات إدارة القطاع المالي وتنظيمه، وكذلك الجوانب الفنية في تطوير المنتجات وأطر التعامل في الأسواق. وقال مسعود أحمد إنه ولمساعدة البلدان على التقدم في هذه الميادين، يعمل صندوق النقد الدولي عن طريق عدد من مبادرات المساعدة الفنية بالشراكة مع منظمات دولية وإقليمية أخرى على تقديم الدعم لإنشاء بنى تحتية قوية، وتعزيز الاستقرار المالي، وزيادة فرص الحصول على التمويل عبر دول المنطقة. وأشار إلى أنه من خلال القدرة على تبادل الخبرات والمشكلات والحلول بين دول المنطقة، يمكن تدعيم وتعجيل السياسات المعتمدة في كل بلد لتطوير الأسواق وتقليص المدة والتكلفة اللازمتين للتنفيذ.