اتفقت المملكة العربية السعودية وألمانيا أمس على أن الرئيس السوري بشار الأسد لا يمكن أن يكون جزءا من حل الأزمة السورية، باعتباره فاقدا للشرعية، وجددتا دعوة المجتمع الدولي إلى ضرورة العمل على حل الأزمة على أساس مبدأ تشكيل هيئة انتقالية للحكم في سوريا.
كما اتفقتا على المسؤولية الدولية المشتركة، لدرء خطر الإرهاب في العراق وسوريا (في إشارة إلى تنظيم داعش) الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير عقب اجتماعهما في جدة، «إن ممارسات النظام السوري لم تقتصر على فتح أراضيه للقوات الأجنبية لقمع شعبه وقتلهم وتشريدهم، بل أسهم وبشكل كبير في جعل الأراضي السورية وكراً للإرهاب الذي وجد ملاذا آمنا يعبث في أراضيها ويهدد المنطقة والعالم تحت سمعه وبصره».
وأضاف «نحن متفقون على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والعمل على تسريعها لحل هذه الأزمة على أساس مبدأ تشكيل هيئة انتقالية للحكم في سوريا وفق ما نص عليه إعلان جنيف 1، كما أننا متفقون على أن الأسد لا يمكن الوثوق به، وأنه لا يمكن أن يكون جزءا من الحل باعتباره فاقدا للشرعية.
ودعا الفيصل إيران إلى سحب قواتها «المحتلة» من سوريا، وقال «إن الأمر ينطبق أيضا على الوجود الإيراني في العراق واليمن»، وأضاف «ليس هناك من تحفظ على إيران كوطن ومواطنين وإنما التحفظ على سياسة إيران في المنطقة»، معتبرا «أنه في كثير من هذه النزاعات (إيران) هي جزء من المشكلة وليست جزءا من الحل» وتابع موضحا «في سوريا مثلا لديها (إيران) قوات تحارب سوريين.
وفي هذه الحالة، يمكننا القول إن القوات الإيرانية قوات محتلة في سوريا لأن النظام فقد شرعيته»، وأضاف «إذا كانت إيران تريد أن تساهم في حل المشاكل في سوريا، عليها أن تسحب قواتها من سوريا، والشيء نفسه ينطبق على مناطق أخرى سواء في اليمن أو العراق وأي مكان، وإذا أرادت أن تكون جزءا من الحل فأهلا وسهلا بها».
وأكد الفيصل ضرورة محاربة الإرهاب في استراتيجية شاملة أينما وجد ومهما كانت مبرراته أو التنظيمات والدول التي تقف وراءه، آملاً أن لا تكون جهود التحالف الدولي الراهنة قاصرة على مهمة محددة، وضرورة استمرارها في إطار مؤسسي حتى يتم القضاء على الإرهاب بشكل تام، حتى لو استغرق الأمر سنوات.
كما شدد على أهمية إيجاد حل نهائي عادل ودائم وشامل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ودعا اليمنيين بجميع أطيافهم السياسية والمذهبية إلى تحكيم لغة العقل على صوت السلاح، وتغليب مصلحة اليمن الوطنية على المصالح الفئوية الضيقة، والحرص على عدم المساس بالشرعية وعدم خدمة مصالح أطراف أجنبية في المنطقة.
من جهته، قال شتاينماير «إننا متفقون على ضرورة التعاون معا ضد تنظيم داعش وعلى أن المقاربة العسكرية ضرورية لكنها غير كافية.
.
المقاربة العسكرية يجب أن تبقى مدرجة ضمن استراتيجية سياسية، لأن التنظيم يهدد المنطقة والعالم»، وأضاف «في ألمانيا نسعى إلى التمييز بين الإسلام وداعش والأمر الجيد هو أن السعودية والسلطات المسلمة لا تؤكد أنها لا تتفهم سلوك تنظيم داعش فحسب بل تؤكد بوضوح أن الذين يظهرون هذا المستوى من الوحشية لا يمكنهم الادعاء بانهم ينتمون إلى الإسلام».
وأضاف «نحن نرفض أي محاولة لخلق معادلة بين الإسلام وتنظيم داعش، ونشكر من أوضحوا أنهم يرفضون أيديولوجيته وكل من يقوم بهذه الأعمال البشعة».
واستبعد شتاينماير إرسال قوات برية إلى سوريا، وقال تعليقا على مطالبة حزب «الخضر» بمهمة عسكرية للأمم المتحدة بمشاركة الجيش الألماني لمكافحة تنظيم «داعش» «يمكن المطالبة بذلك بسهولة في ألمانيا، عندما يعلم المرء أن مثل هذا التفويض لا يمكن تحقيقه»، وأضاف «أن الحكومة الألمانية أعلنت أكثر من مرة أنها لن ترسل أي قوات برية إلى سوريا في ظل الظروف الحالية».
وكانت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب «الخضر» الألماني المعارض كاترين جورينج-إكارت «إنه يتعين أن يكون هناك تفويض سريع من الأمم المتحدة لمكافحة داعش عسكريا، وأنه على ألمانيا أيضا أن تكون مستعدة لمشاركة جيشها في مثل هذه المهمة»، وأضافت «إننا بحاجة إلى استراتيجية مشتركة، إذا اتضح أنه يتعين التصرف على الأرض فإننا سندعم ذلك».
معتبرة أنه من السذاجة الاعتقاد بأن ألمانيا وأوروبا ليستا بالفعل طرفاً في النزاع، وقالت «إننا نتحمل مسؤولية مشتركة».
من جهة ثانية، رأى وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أن هناك خطوات تقدم أولية في مكافحة الترويج عبر الإنترنت لتنظيم «داعش»، وقال في تصريحات لصحيفة «دي فيلت» الألمانية «الترويج على الإنترنت من الأمور المؤثرة بشدة في تجنيد مقاتلين جدد من ألمانيا وأوروبا وتحويل الشباب لمتطرفين.
(جدة، برلين - وكالات)
عدد اليوم
