إجراءات مصرية عاجلة لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية

بدأت التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية تلقي بظلالها على أداء الاقتصاد المصري بكافة قطاعاته خاصة تلك المرتبطة بحركة الاقتصاد العالمي مثل السياحة والتصدير وقناة السويس والبترول وتحويلات العاملين بالخارج· وتتسارع جهود الحكومة للتقليل من هذه الآثار السلبية عبر حزمة من الاجراءات بدأت خلال الأسبوع الماضي بهدف إحداث نوع من التحفيز للاقتصاد المصري حتى يستطيع التعامل مع الأزمة العالمية· وجاء تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة ليكشف العديد من الآثار السلبية للأزمة على الاقتصاد المصري خصوصاً تراجع الاستثمارات الأجنبية 30 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2008-2009 بسبب انخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 1,7 مليار دولار إلى 400 مليون دولار فقط عن الفترة نفسها على الرغم من الزيادة الملحوظة في اجمالي هذه الاستثمارات في قطاعي البترول والتشييد· وتراجعت إيرادات قناة السويس في الربع الثاني من العام المالي 2008-2009 حوالي 200 مليون دولار مقارنة بالربع الأول بنسبة 13,7 بالمئة نتيجة انخفاض أعداد السفن العابرة وحجم الحمولة الصافية بنحو 8 بالمئة و8,8 بالمئة على التوالي· ويشير التقرير أيضاً الى تراجع أعداد السائحين خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 1 بالمئة فقط مقابل 15 بالمئة في الربع الأول· كما شهدت الإيرادات السياحية انخفاضاً في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 11 بالمئة محققه حوالي 2,4 مليار دولار في شهري نوفمبر وديسمبر 2008 مقارنة بنحو 2,7 مليار دولار عن الفترة نفسها من العام السابق فيما تراجع عدد الليالي السياحية ليبلغ 23,1 مليون ليلة مقارنة بنحو 28,9 مليون ليلة بنسبة 11 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام السابق· الإفلاس والدمج وبدأت عمليات الإفلاس والدمج التي تتعرض لها الكيانات الاقتصادية الأميركية والأوروبية العملاقة تنعكس مباشرة على فروعها أو وحداتها التابعة في السوق المصرية وبدا ذلك في شركة ''أليكو'' التابعة لمجموعة '' ءةا'' الأميركية حيث يتم حالياً عرض الشركة المصرية للبيع بسعر لا يزيد على مئة مليون جنيه على الرغم من أن قيمتها الحقيقية تفوق هذا المبلغ بكثير· كما أن شركة ''جنرال موتورز مصر'' التي يعود جزء من رأسمالها لمجموعة ''جنرال موتورز'' الأميركية العملاقة تواجه صعوبات كبيرة مع تراجع مبيعات السيارات في مصر بأكثر من 60 بالمئة خلال الشهرين الماضيين وهناك صعوبات في الحصول على تمويل أنشطتها خاصة بعد ما أعلنت الشركة في وقت سابق عن خطط لإنتاج طرازات جديدة من السيارات والاتجاه لمضاعفة حجم مبيعاتها استناداً لمرحلة نمو كبيرة شهدتها سوق السيارات المصرية عامي 2007 و ·2008 ولا يزال الاقتصاد المصري يحقق معدلات نمو إيجابية على الرغم من التراجع حيث بلغ معدل النمو في الربع الثاني من العام المالي 2008-2009 نسبة 4,1 بالمئة بينما كان في الربع الأول 5,8 بالمئة وفي مقابل 7,2 بالمئة كمتوسط للعام المالي 2007-2008 ونحو 7,1 بالمئة للعام السابق· ويعود سبب تحقيق معدلات نمو وإن كانت بطيئة إلى قوة الدفع التي حظي بها الاقتصاد المصري خلال العامين الماضيين بفضل تدفقات مالية خارجية ضخمة قادمة عبر شركات خليجية أو تحويلات العاملين المصريين بالخارج أو زيادة حصيلة الصادرات بين عامي 2007-2008 وزيادة حصيلة رسوم المرور في قناة السويس التي استفادت كثيراً من تنامي حركة وحجم التجارة الدولية في تلك الفترة مع انفجار أسعار النفط وأسعار المواد الغذائية والمواد الخام· وتتسارع إجراءات المواجهة الحكومية لحصار فاتورة الخسائر حيث تقدمت الحكومة بمشروع فتح اعتمادين إضافيين في الموازنة العامة الأول يختص بتدبير 13,4 مليار جنيه من 15 ملياراً سوف يتم توجيهها للإنفاق على مشاريع البنية الأساسية بهدف تحفيز الاقتصاد ومواجهة تنامي البطالة وإتاحة المزيد من الوظائف وتقوم وزارة المالية بتدبير المبلغ بعد ما انتهت الوزارات المعنية من إعداد خريطة المشاريع التي سوف يتم توجيه لها وتركز معظمها في انشاء مدارس ورصف طرق واستصلاح نصف مليون فدان بمنطقة سهل الطينة في سيناء واستكمال بعض مشروعات الري في اطار مشروع توشكي وإنجاز البنية الأساسية لنحو ثلاث مدن جديدة تتوزع على طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي وشرق بورسعيد والساحل الشمالي الغربي· أما الاعتماد المالي الثاني فهو توفير مليار جنيه إضافية من الموازنة العامة للدولة - جرى خصمها من فائض مخصص لدعم المواد البترولية بعد تراجع أسعار النفط عالمياً- لدعم الصادرات المصرية ليبلغ اجمالي الدعم المالي الموجه لهذه الصادرات نحو 3,2 مليار جنيه· وتزامن مع هذه الإجراءات المالية إجراءات أخرى بهدف الحركة السياحية الوافدة مثل إعفاء الطيران العارض -الشارتر- من رسوم الهبوط في كافة المطارات المصرية واعتماد بعض التخفيضات الضريبية للمنشآت الفندقية والسياحية لتشجيعها على الصمود والاحتفاظ بالعمالة خاصة في مناطق الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم· وبدأت البنوك العاملة في مصر إعادة النظر في السياسات المتشددة لمنح الائتمان بهدف توفير التمويل اللازم للمشروعات خاصة المشروعات التي كان يجري تنفيذها ثم تباطأ هذا التنفيذ وتوقف بسبب نقص التمويل· تحديات وفرص ويقول وائل زيادة - رئيس دائرة البحوث الاقتصادية في المجموعة المالية ''هيرمس القابضة'' إن الأزمة المالية العالمية الراهنة تشكل بالنسبة للاقتصاد المصري تحديات وفرصاً في اللحظة ذاتها فهناك قطاعات سوف تتأثر بالسلب خاصة أذا نظرنا لأوضاع البورصة المصرية وفي مقدمتها قطاع الخدمات المالية وقطاع الاتصالات· وهناك قطاعات واعدة مثل بعض الأنشطة الصناعية التي يتنامى الطلب على منتجاتها سواء في السوق المحلية أو في الأسواق العالمية ومنها صناعات الأسمدة والأسمنت والزجاج والدهانات والرخام وغيرها وهذه لن تتأثر كثيراً بالأزمة· ويتوقع وائل زيادة أن يواصل الاقتصاد المصري مسيرة النمو المتباطئ خلال العام 2009 وأن يكون متوسط معدل النمو في حدود 4 بالمئة وإذا ما تحقق هذا المعدل فإنه يعد جيداً مقارنة بدول عديدة ربما تحقق معدل نمو بالسلب جراء الأزمة·