معتصم عبدالله (دبي) - سيطر موضوع إلغاء سقف الرواتب للاعبين المواطنين، على جلسة الحوار التي نظمتها مجموعة «آراء» مساء أمس الأول بقرية البوم في دبي، بحضور نخبة من قيادات الرياضة في الدولة، تقدمهم الشيخ محمد بن صقر القاسمي الرئيس السابق للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء الكروي ونادي رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين، ورؤساء الأندية والقانونيين بجانب مجموعة من الإعلاميين.
وطغى الحديث حول قانون سقف الرواتب على مجريات الندوة، بين مؤيد يرى أن تطبيق اللائحة يحد من ظاهرة الأرقام الفلكية للاعبين، ومعارض يؤكد صعوبة تطبيق لائحة السقف بشكلها الحالي، في ظل عدم وجود ميثاق شرف بين الأندية، وتفاوت المداخيل بين الأندية، ولجوء أغلب الأندية إلى اختراق السقف، واتفق المشاركون على أن أنديتنا ما زالت بعيدة عن التطبيق الفعلي للاحتراف، في ظل اعتماد موازناتها على الدعم الحكومي، بجانب عدم تفرغ اللاعبين في أغلب الأندية، وناقشت الندوة أيضاً موضوع تقليص عدد اللاعبين بالأندية، وإلغاء مسابقة دوري الرديف.
وأكد الشيخ محمد بن صقر القاسمي أن سقف الرواتب أصبح عقبة شائكة عجزت دول عديدة وضع حلول لها، وأنه من الصعب تحديد حد أعلى أو أدنى لأجور اللاعبين تلتزم به جميع الأندية، في ظل غياب بروتوكول أو ميثاق للشرف يلتزم به الجميع، وقال «لا أحد يستطيع خلال الوقت الحالي إيقاف دفع المبالغ للاعبين من تحت الطاولة، بما يتجاوز حدود السقف».
وأضاف «الواقع يقول إن الأندية الغنية ترفض سقف الرواتب، وهو حق أصيل تملكه، طالما أنها قادرة على الوفاء بالتزامات لاعبيها، وجلب الأفضل مقابل مبالغ مادية ضخمة، في المقابل تقف الأندية ذات الإمكانات المادية المحدودة إلى جانب تطبيق القانون».
وأضاف أن الحديث حول شمولية قانون السقف للاعبين الأجانب، يبدو غير منطقي لأن اللاعب الأجنبي في سوق عالمي، والمنافسة على ضمه مفتوحة بين الأندية المختلفة على مستوى العالم، ولفت إلى أن المنافسة لضم أفضل الكفاءات ليست محصورة على مجال كرة القدم، فالعرف المتبع في جميع المؤسسات يبنى على أساس العرض والطلب.
وأكد أن الكرة الإماراتية تعاني من مشكلة في تطبيق الاحتراف، لأن الأندية لا تضم في صفوفها لاعبين محترفين بالمعنى الحقيقي للمسمى، وقال «أنديتنا لا تضم في صفوفها لاعبين مواطنين محترفين، وجميعهم مرتبط بعقود عمل أخرى في مختلف الجهات، بل إن بعضهم يصرف رواتب شهرية من أربع جهات عمل مختلفة بما فيها النادي». من جانبه، ذكر إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، أن كرة القدم في الإمارات ما زالت في بدايات عصر الاحتراف، وأنه من الصعب مقارنتها مع دول أخرى لها باع طويل في هذا المجال، وقال إن الأندية في الدول المتقدمة كروياً لا تعتمد على الدعم الحكومي، على العكس من وضعنا الراهن، حيث يمثل الدعم الحكومي 60 إلى 70% من ميزانيات الأندية.
وكشف عبدالملك أنه من المؤيدين للائحة سقف الرواتب للاعبين، ولفت إلى أن ترك الأمور بشكلها الحالي سيدخل كرة القدم المحلية في متاهات لا حصر لها، في ظل الصراع المحموم على المواهب والمزايدة بين الأندية التي تفضي إلى ظهور أرقام فلكية ليست في مصلحة كرة القدم.
في المقابل، قال الدكتور سليم الشامسي عضو مجلس إدارة الاتحاد السابق ورئيس أوضاع وانتقالات اللاعبين، إن مشروع لائحة سقف الرواتب استحدث بناء على مطالبات الأندية الكبيرة في العام الثالث من عمر الاحتراف، بعد أن تجاوزت ميزانياتها مئات الملايين نظير الصرف على هذا البند.
ورأى العمل في هذا الجانب من الصعوبة بمكان، في ظل غياب تفعيل ميثاق الشرف بين الأندية، ومن الأفضل تأجيل العمل بقانون سقف الرواتب إلى الوقت الذي تكون فيه أنديتنا شركات حقيقية لديها إيرادات وحسابات يمكن التدقيق عليها».
وقال ناصر اليماحي إن الأساس في لائحة سقف الرواتب هو الأندية، لأنها من طالبت بتطبيقه، وهي أيضاً من ارتأى فتح المجال لستة لاعبين يكونوا خارج حدود السقف المفروض بقيود وشروط محددة، وأن جميع الجهات بما فيها اتحاد الكرة والمجالس الرياضية والأندية تعمل من أجل المصلحة المشتركة، والهدف الأساسي هو ألا تؤثر المبالغ الضخمة في الانتقالات على الأندية للدرجة التي تصل فيها إلى إشهار إفلاسها.
وأشار إلى أن المؤسسات الرياضية والأندية في الدولة حرصت على الهيكل الإداري في تكوينها، وأهملت الهيكل المالي وهو الأهم، مؤكداً تواصل مساعي لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين لدراسة المقترحات التي قدمت للجنة وطرحها على الأندية من خلال ورشة عمل تعقد قريباً.
بدوره، قال بطي بن خادم رئيس مجلس إدارة شركة الشعب إن الأندية يهمها في ظل الميزانيات المدعومة من الحكومة أن تكون هنالك مبالغ محددة للاعبين من خلال سقف الرواتب، ولكن واقع الحال يؤكد صعوبة تطبيق السقف، في ظل تفاوت المداخيل المادية للأندية، وقال «تطبيق السقف تمتد آثاره حتى على اللاعبين، فكل لاعب يبحث عن الوضع الأفضل والمرتب الأعلى الذي يوفره له أي نادٍ بغض النظر عن آلية الاستلام».
ولفت إلى أن أنديتنا ما زالت بعيدة عن تطبيق الاحتراف الحقيقي، وأن 60% من اللاعبين غير متفرغين، ويبحثون بداية عن وظيفة توفر الضمان الاجتماعي للاعب وأسرته، ومن ثم ينتقل تفكير اللاعب إلى الالتحاق بأحد الأندية في المرحلة الثانية.
من جانبه، أقر عبدالله حارس رئيس نادي الوصل السابق، بأن كل شركات كرة القدم في الدولة بعيدة عن المسمى الحقيقي للشركات، وتعتمد بصورة مباشرة على الدعم الحكومي، وأن جميع أوجه صرفها تعتمد على الميزانيات المدعومة، وقال «لا توجد مداخيل للأندية، بخلاف الدعم الحكومي، وحتى تذاكر المباريات تقدم للجمهور مجاناً، وبالتالي لا تحقق أي من هذه الأندية أي أرباح».
عدد اليوم
