الزاهد لـالاتحاد: 368 مليار درهم حجم المشاريع الساحلية في الدولة

بلغ حجم المشاريع الساحلية في دولة الإمارات حسب الدكتور المهندس خالد الزاهد مدير إدارة المشاريع البحرية في هيئة الطرق والمواصلات 100 مليار دولار بما يعادل نحو 368 مليار درهم، موضحا أن المشاريع بهذه الضخامة بحاجة إلى ''أعمال الحماية الصخرية والحفر والردم وإنشاء القنوات المائية الجديدة'' مما يؤثر سلبا على الحياة البحرية وعلى البيئة· وقال في تصريحات لـ''الاتحاد'' على هامش فعاليات المؤتمر الدولي السابع لإدارة وهندسة الموانئ والسواحل في الدول النامية ''كوبيديك ''2008 التي بدأت أمس بدبي ، ان عمليات الردم الحاصلة في المشاريع تؤثر على حركة الرمال بما يسمى بـ '' الدلخ '' موضحا ان هذه الحركة تقتل الكائنات النباتية التي تتغذى عليها الكائنات الحيوانية البحرية· و يشارك في المؤتمر الذي تنظمه بلدية دبي بالتعاون مع الجمعية الدولية للملاحة ''بيانك'' بفندق انتركونتينينتال، 1000 شخصية من مختلف مجالات الهندسة المتعلقة بالسواحل والموانئ، ويستمر لمدة خمسة أيام· واوضح الزاهد نائب رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ''أن حجم المشاريع الساحلية في دولة الإمارات يتطلب فهما ووعيا بأسلوب إدارتها''·مؤكدا '' أن نسبة التلوث عالية جدا في خور دبي وهي اعلى من المعايير العالمية المعروفة'' الحالة البيئية لخور دبي وذكر في ورقة عمل ''التي سيقدمها غدا الثلاثاء أمام المؤتمر ''حول الحالة البيئية لخور دبي لتقليل حدة التلوث''،أنه تم تقسيم خور دبي إلى قسمين، قسم قبل جسر القرهود وأطلق عليه '' قناة''والقسم الثاني بعد جسر القرهود وأطلق عليه '' بحيرة'' وتبين أن '' القناة '' لا توجد بها مشكلة بيئية، كما أن نوعية المياه مقاربة لمياه البحر بحكم قربها من البحر ولشدة تعرضها للتيارات · أما منطقة '' البحيرة'' فتعد حركة التيارات بها بطيئة '' مترا كل ثانية''·وأشار إلي إن المشكلة الأساسية التي تؤثر على '' البحيرة'' هي مصب المجاري ، حيث يصب في الخور في الشتاء وبشكل يومي 150 ألف متر مكعب أما في الصيف فيصل إلى 100 ألف متر مكعب لاستخدامه مياهه خلال هذه الفترة في الزراعة، موضحا أن طول الخور يصل لـ 13 كيلومترا وعمقه تقريبا 7 امتار· حلول لمواجهة التلوث وقال الزاهد ''لابد من حلول عاجلة للتخفيف من حدة التلوث في خور دبي'' ''باعتبار أن المشاريع التي تنفذها دبي وتعتمد على مد مجرى الخور مثل خليج دبي التجاري ومشاريع الخيران بحاجة لتدخل سريع حتى لا تتأثر هذه المشاريع بيئيا'' لأن المياه الملوثة هي التي ستجري فيها· وأشار إلى انه من أهم هذه الحلول للحد من نسب التلوث هي إجراء معالجة ثلاثية لمياه الخور فضلا عن التخلص من 50 سنتيمترا من الرمل الموجود في قاع الخور، مؤكدا على ضرورة أن يخرج المؤتمر بـ توصيات لوضع قوانين بيئية صارمة في مجال البيئة البحرية على مستوى دولة الإمارات بشكل عام وخور دبي بشكل خاص· وقال الزاهد إنه سيرفع نتائج الدراسة التي قام بها للجهات الحكومية للتعريف بحجم المخاطر··!! حفر وردم وأكد حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، في كلمة ألقاها أمام المشاركين أن أهمية هذا الحدث تنبع من التنمية والتطور المتسارع للمشاريع العملاقة في المناطق الساحلية لإمارة دبي بما فيها حفر وردم وإنشاء القنوات المائية، حيث تشير الدراسات إلى توسع كبير وسريع في الموانئ والأعمال البحرية بدبي والتي تعد الأكبر من نوعها على مستوى العالم· وأشار إلى أن المؤتمر سيتناول خلال أيام عمله الخمسة عددا من المحاور الرئيسية التي تشمل هندسة البنية التحتية الساحلية و الموانئ، وإدارة وتخطيط الموانئ والمراسي، تطوير الواجهة البحرية وثبات الشاطئ، مراقبة حركة الشواطئ، إدارة المناطق الساحلية والبيئة، وإدارة مخاطر المناطق الساحلية، والشحن والملاحة البحرية· وذكر أن بلدية دبي تشارك في المؤتمر بورقتي عمل لتعرض أفضل الممارسات لديها في المواضيع التي تصب في المحاور الرئيسية لهذا المؤتمر وهي استخدام النمذجة الرقمية كأساس للإدارة الديناميكية للمناطق الساحلية ونمذجة شواطئ دبي والتغيرات الترسيبية وتطوير تشريعات المناطق الساحلية· زيادة الضغط العمراني وقال ماجد المنصوري الأمين العام لهيئة البيئية بأبوظبي تتعرض سواحلنا لمخاطر التنمية غير المدروسة والتلوث والتملح والإفراط في استغلال الثروة السمكية وزيادة الضغط العمراني على السواحل والتوسع في المشروعات الصناعية ومحطات تحلية المياه وإنتاج الطاقة· وأوضح المنصوري أن التنمية الساحلية المتسارعة والنمو السكاني المتصاعد أدى إلى إقامة المدن والمناطق الحضرية بصورة تفتقد الحكمة في كثير من الأحيان وقد تؤدي إلى تدهور البيئة البحرية والساحلية إلى مستويات مقلقة، وتضيف عبئا ثقيلاً على الاقتصاد والصحة ومستقبل الإنسانية بصورة عامة· القوانين وحدها لا تكفي وأكد أن القوانين وحدها ليست كافية، حيث أن أقل جهد إيجابي سيكون له تأثير ملموس في مكافحة التلوث والتدهور والتغير المناخي إذا أضيف إلى مجموع الجهود الصغيرة في مختلف أنحاء العالم· موضحا ان الإدارة المستدامة أصبحت مفتاحاً لجودة الأداء وتقليل التكلفة والتصاميم وذكر أن المناطق تؤثر تأثيراً مباشراً على البيئة والكائنات البحرية، لذلك فإن إدارة وهندسة السواحل، يجب أن تراعي هذا الاعتبار وأن تقدم نموذجاً مختلفاً لتنمية تقوم على أحدث وأنظف التقنيات والمشاريع المجدية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستويات الطويلة والمتوسطة· وأكد أن التخطيط المتكامل والإدارة الفعالة من صميم الاهتمامات الاقتصادية نظراً لتأثيرها المباشر على الثروة والموارد وصحة الإنسان وسلامة رأس المال الطبيعي للنهضة المنشودة· وشارك فى المعرض المصاحب للمؤتمر وعنوانه ''واجهة دبي البحرية'' 30 شركة من الشركات الكبرى التي تقدم خدماتها للمؤسسات المطورة للمشاريع الساحلية من دول الإمارات والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والمملكة العربية السعودية· وعرضت إدارة المشاريع البحرية بمؤسسة النقل البحري بهيئة الطرق والمواصلات بدبي في المعرض أهم مشاريعها الخاصة بنظام النقل المائي السريع والآمن والمتكامل للجميع من خلال تطوير وتنفيذ وتشغيل وصيانة أنظمة النقل البحري ''العبرات'' وتحديد مسارات خطوط النقل البحري العام المختلفة وإعداد التصاميم الهندسية لمحطات النقل البحري والخدمات المتعلقة بها·