الفريق الخليجي للمسؤولية الاجتماعية يبحث مشروع المواصفات القياسية الدولية

بحث الفريق الخليجي للمسؤولية المجتمعية مسودة مشروع المواصفة القياسية الدولية (آيزو 26000) للمسؤولية المجتمعية خلال اجتماعه الثاني الذي استضافته بدبي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ''مواصفات'' الأمانة الفنية للفريق· وأكد وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في بيان صحفي أمس أن المواصفة القياسية الدولية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية (آيزو 26000) تعد من أهم مشاريع المواصفات التي يتم إعدادها على المستوى الدولي لتصدر كدليل إرشادي لترسيخ وتأكيد مفهوم تطبيق المسؤولية المجتمعية داخل المؤسسات ودور كافة الأطراف المعنية من أفراد وجماعات نحو المجتمع· وأشار الى انه شارك في الاجتماع الذي استمر يومين ممثلون من أعضاء الفريق الوطني الإماراتي (جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ودبي العالمية) وممثلو أجهزة التقييس من كافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر وسلطنة عمان) بالإضافة إلى ممثل من الأمانة العامة لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون· وأوضح المنصوري انه تم خلال الاجتماع طرح ومناقشة عدد من المواضيع الهامة ذات العلاقة بمشروع المواصفة القياسية الدولية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية (آيزو 26000) ومن أهمها متابعة توصيات الاجتماع الأول للفريق الخليجي الذي عقد في شهر نوفمبر الماضي بأبوظبي وإقرار آلية عمل الفريق الخليجي المقترحة بالإضافة إلى دراسة آراء وملاحظات الدول الأعضاء على المشروع الحالي للمواصفة الدولية (آيزو 26000) ورفعها كرأي خليجي موحد إلى سكرتارية الفريق الدولي للآيزو المكلف بإعداد المواصفة قبل الموعد النهائي 12 مارس الجاري· وأكد أن المواصفة القياسية الدولية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية (آيزو 26000) تعد من أهم مشاريع المواصفات التي يتم إعدادها على المستوى الدولي والتي تكتسب أهمية خاصة عند صدورها باعتبارها دليلاً إرشادياً يرسخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية داخل مختلف المؤسسات ودورها مع المجتمع بكافة شرائحه وفئاته والعمل على تطبيقها داخل مختلف المؤسسات بما يحقق العدالة وخدمة المجتمع· وذكر أن هذه المواصفة تطرح العديد من المبادئ المهمة مثل الشفافية والإذعان القانوني واحترام الاتفاقيات الرسمية والمواثيق المعترف بها دولياً بين الحكومات والقابلية للمساءلة واحترام التنوع والحقوق الأساسية للإنسان إلى جانب القضايا الجوهرية التي تمس اعتبارات عديدة مثل حقوق الإنسان (المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية) والحوكمة المؤسسية بما يشمل الاهتمامات بالأطراف المعنية كافة والسلوك الأخلاقي وممارسات العمل بتوفير ظروف العمل الملائمة· وأضاف أن المواصفة تتناول كذلك الحماية الاجتماعية والتوظيف وتنمية الموارد البشرية مع توفير الأمن والصحة في العمل والمواضيع البيئية لمنع التلوث وترشيد الاستهلاك للتنمية المستدامة إضافة للتكــيف مع التغير المناخي وحماية البيئة الطبيعية كما تتناول مواضيع ممارسات التشغيل العادلة لمكافحة الفســــاد والرشوة وتأكيد مبدأ المنافسة العادلة واحترام حقوق الملكية إضافة إلى حقوق المستهلك لحماية وضمان الأمن والصحة والسلامة وتقديم الخدمات للمستهلكين وحل نزاعاتهم مع الحفاظ التام على سـرية بيانات المستهلكين ونشر التوعية والمساهـــمة في المجتمع ضمن جماعات مشتركة لتحقيق التنمية المجتمعية والاقتصادية على حد سواء· وأشار المنصوري الى أنه تم خلال الاجتماع عرض لأهم أنشطة وجهود الدول الأعضاء في مجال المسؤولية المجتمعية من خلال لجانها الوطنية المناظرة للفريقين الدولي والخليجي إضافة لمناقشة الخطة الإعلامية التوعوية للفريق الخليجي حول مفاهيم ومتطلبات المواصفة الدولية للمسؤولية المجتمعية (آيزو 26000) باعتبارها مرحلة هامة لتوعية كافة شرائح المجتمع والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص قبل صدورها كمواصفة قياسية دولية· وبين انه تمت مناقشة القطاعات التي يمثلها أعضاء الفريق الخليجي كخبراء أو مراقبين وتشمل 6 قطاعات مختلفة حكومية وغير حكومية وصناعية وذات علاقة بالمستهلك والخدمات والبحوث والعمال والمعتمدة من سكرتارية الفريق الدولي للمسؤولية المجتمعية بمنظمة التقييس الدولية (الآيزو) إلى جانب كافة المهام التي سيقوم بها أعضاء الفريق الخليجي من دراسة مسودة مشروع المواصفة القياسية الدولية (آيزو 26000 دبليو·دي 4,2) لتوحيد وتنسيق الملاحظات خليجياً باعتبارها مرحلة هامة من مراحل إعداد مشروع المواصفة قبل الانتقال إلى مرحلة المشروع الأولي للمواصفة (آيزو 26000 دي ·إس1)·