• الأربعاء 08 ربيع الأول 1438هـ - 07 ديسمبر 2016م

القطاعات غير النفطية تشكّل 45,1% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات

الابتكار نحو تحقيق التنوع الاقتصادي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 06 مارس 2016

حميد الشمّري *

تتميز رحلة دولة الإمارات العربية المتحدة نحو التنوّع الاقتصادي بالوضوح والتشويق، فلطالما كانت عائدات النفط، أحد العوامل الأساسية التي ساهمت في ازدهار اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة منذ اكتشافه في عام 1958؛ حيث شكّل قطاع النفط في بدايات السبعينات من القرن الماضي ما يقارب 70% من عائدات اقتصاد إمارة أبوظبي، وساهم النفط في تطوّر اقتصاد أبوظبي خلال فترة أقل من 50 عاماً.

أما اليوم، فلا يمكننا التغاضي عن الصعوبات التي تواجه صناعة النفط عالمياً مع الانخفاض الحاد لأسعار النفط في الأسواق العالمية.

لقد أدرك المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان (طيب الله ثراه)، الفرصة التي يمثلها النفط لاقتصاد الإمارات، إلا أنه وفي نفس الوقت، استقرأ الحاجة الملحة إلى تنويع الاقتصاد وتخفيف الاعتماد على النفط والغاز؛ وتنفيذاً لتوجيهاته بهذا الخصوص، شرعت حكومة أبوظبي بوضع رؤية اقتصادية طويلة الأمد بهدف تطوير اقتصاد الإمارة بشكل أكثر استدامة وتنوّعاً.

ويمكننا ملاحظة التطوَر والتغيير الجذري الذي طرأ على مختلف المجالات في الإمارة؛ حيث يعتبر الميناء الرئيس الجديد أحد أكبر المناطق الصناعية الجديدة في المنطقة، بينما ستوفر محطات الطاقة النووية السلمية التي ستدخل قريباً حيز الإنتاج، الطاقة الكهربائية اللازمة لدعم النمو الاقتصادي للبلاد، فضلاً عن ظهور العديد من الفرص السانحة لتعزيز النمو والاستثمار في مجالات تقنيات الاتصالات، والرعاية الصحية المتخصّصة، والحوسبة الإدراكية، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وستساهم كل هذه الاستثمارات في تعزيز النموّ الاقتصادي وتحفيز التنمية الاجتماعية في الدولة.

وتشكّل القطاعات غير النفطية اليوم 45.1% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتفخر شركة المبادلة للتنمية (مبادلة) بلعب دور رئيس في تحقيق هذا التنوّع الاقتصادي، وذلك انطلاقاً من المهمة الموكلة إليها من قبل حكومة أبوظبي، والمتمثلة بالمساهمة في تنويع الاقتصاد، وتوفير منافع اجتماعية وعائدات تجارية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا