إعداد - أمل المهيري:
اصبحت دول الخليج بحاجة إلى معالجة العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية البعيدة المدى، وأهمها النمو المتوقع في تعداد سكان المنطقة من 280 مليوناً إلى 400 مليون شخص بحلول عام ،2020 بما يتضمنه من ضغوط على الموازنات العامة لهذه الدول· وقد شهدت منطقة الخليج خطوات مهمة نحو بيئة أكثر انفتاحاً لاجتذاب المزيد من الاستثمارات والمشروعات، ومن ثم مواجهة الضغوط القادمة، ومن تلك الخطوات: التقدم في المفاوضات لإقامة منطقة للتجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية؛ وتطلعات دول المجلس إلى إنشاء عملة موحدة ومنطقة تجارة حرة بينها؛ والتطورات المشجعة للاستثمار في دولتي الإمارات العربية المتحدة وقطر، والتقدم في برنامج الخصخصة السعودي·
وفي هذا المناخ يمكن لكبريات الشركات النفطية توظيف استثمارات رأسمالية كبيرة في قطاع الطاقة الخليجي، كما يمكنها توظيف التقنيات المتطورة في هذا القطاع لزيادة فاعليته وأوضح تقرير صادر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بعنوان:'' نفط الخليج بعد الحرب على العراق: استراتيجيات وسياسات''، تضم أوراق المؤتمر السنوي التاسع للطاقة الذي عقده المركز، خلال الفترة 9-20 أكتوبر ·2003 أن سوق الطاقة الراهنة تتميز بعناصر استمرارية، فالمواد الهيدروكربونية ستظل المصدر الأساسي للطاقة في المستقبل القريب، على الرغم من الاهتمام بتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وهناك اتفاق في الرأي على أن النفط سيشكل النسبة العظمى من الاستهلاك العالمي لمصادر الطاقة طوال العقدين المقبلين، وبنسبة نمو تتراوح بين 1 -2 % سنوياً، ويرجع ذلك إلى توسع قطاع النقل والمواصلات الذي يستقطب قرابة نصف استهلاك العالم من النفط· وفي المقابل، تتمثل أهم عناصر التغير بتصاعد وتيرة استخدام الغاز الطبيعي كمصدر نظيف للطاقة، والميل المتواصل لتعزيز أمن إمدادات الطاقة بتنويع مصادرها·
وأكد التقرير أن استشراف الاستثمارات النفطية في الشرق الأوسط يتطلب تحقيق النمو المنشود في إنتاج الشرق الأوسط من النفط على مدى العقود الثلاثة المقبلة توظيف ونحو 523 مليار دولار في قطاع التنقيب والتطوير، إضافة إلى حوالي 90 مليار دولار، لزيادة طاقات التكرير، التي يتوقع أن تصل إلى 10 ملايين برميـــــــل يومياً عام ،2010 ثم إلى 15,6 مليون برميل يومياً في عام ،2030 بينما تتطلب زيادة طاقات مشروعات تسييل الغاز - ومعظمها في قطر وإيران - استثمارات بقيمة 12,7 مليار دولار·
وأوضح أن هذه التوقعات تتأثر بالغموض السائد بشأن نسبة نمو الطلب العالمي على النفط، وتلبيتها من خلال أوبك، والسياسات التي ستسعى الدول المنتجة إلى انتهاجها في هذا الشأن، وكذلك سياساتها بشأن فتح أبواب صناعاتها النفطية أمام الاستثمارات الخاصة والأجنبية، إضافة إلى تزعزع الاستقرار الإقليمي بفعل القضيتين العراقية والفلسطينية·
بينما إشاعة الاستقرار في السوق النفطية، اكتسبت سوق النفط الدولية شكلها الحالي عقب انهيار الأسعار عام ،1986 فمنذ ذلك الحين أضحى تقلب الأسعار سمة مميزة لصناعة النفط الدولية· وهذا التقلب نابع من طبيعة تركيبية السوق التي يسهم في تكوينها العديد من اللاعبين، بحيث يصعب على أوبك أو غيرها فرض إرادتها عليها، كما ينبع من التقلبات المفاجئة في ميزان العرض والطلب والناجمة عن اضطرابات سياسية وعوامل خارجية أخرى·
وفي هذا السياق نشأت أسواق آجلة وأخرى للمشتقات الثانوية من أجل توفير الحماية ضد المخاطر المترتبة على تقلب الأسعار، كما تمكنت شركات النفط الدولية من بناء استراتيجيات خاصة للتعامل مع تقلب الأسعار، واستطاع عالم التجارة والمال التكيف مع مبدأ تحويل النفط إلى سلعة تجارية، مشيرا إلى أن تداعي استقرار السوق يظل مشكلة اقتصادية خطيرة تهدد منتجي النفط ومستهلكيه معاً، وتتطلب انتهاج سياسات محددة للتعامل مع اضطراب الأسواق النفطية، غير أن لكل من الطرفين رؤية مختلفة للأسعار المستقرة· فالدول المنتجة والمصدرة تهدف إلى أسعار عادلة ومقبولة، بينما تهدف الدول الصناعية المستهلكة إلى أسعار منخفضة بالقدر الكافي لتحفيز النمو الاقتصادي وكبح جماح التضخم·
وفي الوقت الذي تميل فيه شركات النفط العملاقة حاليا، إلى تحويل أنظارها بعيداً عن مناطق الإنتاج النفطي التقليدية والتوجه نحو بقاع جديدة واعدة، بدأت الآن في الاتجاه إلى إنتاج الغاز، ولكن الاهتمام بها قد تجدد بفضل ضخامة احتياطياتها النفطية التي تمثل 17 % من إجمالي الاحتياطي العالمي، أما احتياطها من الغاز الطبيعي فهو أقل أهمية، إذ لا يشكل سوى 13 % تقريباً من احتياطيات العالم من الغاز، غير أن إنتاج المنطقة عموماً يكتسب أهمية أكبر بكثير من حيث نسبته إلى مجمل الإنتاج العالمي والتي تبلغ 35 % لكل من النفط والغاز·
ومع أن تأثير منطقة حوض الأطلسي في مستقبل الإمدادات العالمية يمكن أن يكون مهماً جداً، فإن هذا يعتمد كثيراً على إنتاج منطقة الشرق الأوسط والسياسات التي تنتهجها أوبك، فباستثناء نيجيريا، فإن الغالبية العظمى من بلدان حوض الأطلسي ليست أعضاء في أوبك، ولكنها تنتفع من ''الحماية'' التي توفرها لها هذه المنظمة، لذلك يغدو من الأهمية بمكان أخذ حجم احتياطياتها بنظر الاعتبار·
وأكد تقرير مركز الإمارات للدراسات أن القسم الأكبر من احتياطيات النفط والغاز يتركز في منطقة الشرق الأوسط، وأن حجم احتياطيات الجمهوريات السوفيتية السابقة من الغاز يعادل تقريباً ما تضمه منطقة الشرق الأوسط من هذه الاحتياطيات· أما الأرقام الخاصة بالنفط والغاز في منطقة حوض الأطلسي فتبدو أكثر تواضعاً بكثير· ومع أن الغاز يشكل نسبة كبيرة من احتياطياتها، فإن الجانب الأهم من ثروات المنطقة يتمثل في الموارد النفطية الكامنة في أعماق المياه·
ومن جهة ثانية باتت روسيا تتمتع بأهمية كبيرة في سوق الطاقة بفعل احتياطياتها من الغاز الطبيعي التي تربو على 47 تريليون متر مكعب وتشكل 29 % من إجمالي الاحتياطيات العالمية، كما أن هذا البلد ينتج من الغاز الطبيعي ما يعادل 26 % من إنتاج العالم بأسره، أما احتياطياته النفطية المؤكدة فتتراوح بين 48,6 و120 مليار برميل·
وأوضح التقرير أن موسكو تولي أهمية كبيرة لتنمية صادراتها النفطية إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث يعد ذلك من موضوعات الحوار الروسي - الأميركي· وفي عام ،2002 شرعت شركتا لوك أويل ويوكوس بالفعل بضخ شحنات نفطية إلى الأسواق الأميركية، ومع اكتمال العمل في بناء ميناء جديد في مورمانسك، يمكن لروسيا أن تلبي 10 % من الواردات الأميركية من النفط، وتخطط روسيا أيضاً لزيادة صادراتها إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية·
ولكن هناك حاجة ملحة لاجتذاب استثمارات ضخمة وتقنيات جديدة، في وقت تتواصل فيه مساعي الشركات الروسية لرفع مستوى صادراتها وتعزيز قدراتها الإنتاجية تحقيقاً لهذه الغاية· ويجري توجيه الاستثمارات المحققة صوب البنى التحتية الخاصة بمشروعات التصدير بالدرجة الأولى، بما فيها الموانىء وخطوط الأنابيب الناقلة· وعلى صعيد آخر، فإن أية مقارنة بين التكاليف التي تنفقها أفضل شركات النفط الروسية على عمليات الاستكشاف والاستخراج، وبين تلك التي تنفقها كبريات الشركات العالمية ستكشف عن أفضلية تنافسية أكبر للشركات الروسية فيما يتعلق بالكلفة الأولية للنفط·
ومتى ما حصلت هذه الشركات على وسائل فاعلة للنقل وضمانات تكفل لها تطوير مشروعات التكرير النفطية، فلا ريب في أن حصة روسيا من سوق النفط العالمية ستكبر قطعاً· وأشار إلى أنه من غير المتوقع أن يؤدي تنامي الصادرات الروسية إلى تقويض الهيمنة التي تتمتع بها منطقة الخليج العربي، بيد أن الاحتمال ما زال قائماً بدخول روسيا ودول أوبك إلى حلبتي التنافس والتعاون في آن معاً· ولابد من التذكير، مع ذلك، بأن الشركات الروسية جميعها تقريباً قد تحولت إلى شركات خاصة، وبالتالي فلا قبل للحكومة بممارسة كامل سيطرتها عليها·
وفي السياق نفسه، ثمة توقعات أن عملية التقييم الفني المقترحة للصناعة النفطية الروسية، والإصلاحات التي ستجرى في قطاعي الإسكان والخدمات الحكومية، ستفضيان إلى تراجع معدلات استهلاك النفط في الداخل، ما يسمح بزيادة صادراتها النفطية·
عدد اليوم
