برلين (وكالات) - رفض وزير الدفاع الألماني توماس دي ميزير أمس اعتراض إسرائيل على صفقة محتملة لبيع غواصتين هجوميتين ألمانيتين من طراز(209) لمصر التي رأى أنها غير مستقرة في عهد رئيسها الجديد محمد مرسي.
وقال دي ميزير في مقابلة أجرتها معه صحيفة “فرانكفورتر روندشاو” الألمانية “لا توجد دولة في العالم لها حق الاعتراض على قرارات الحكومة الألمانية”. وكرر القول “ليس لأحد حق النقض”. غير أنه أعرب عن قلقه إزاء تطورات الأوضاع في مصر تحت حكم مرسي، قائلاً “إن البلد ليس مستقراً بالصورة التي كنت أتمناها. هذا رأي خاص ولا يتعلق بأي صفقة غواصات محتملة”.
وتستطيع الغواصة (209) حمل 8 طوربيدات. وقد التزمت الحكومة الألمانية الصمت حيال الصفقة، استناداً إلى قانون السرية الإجبارية على صادرات السلاح. تتطلب صفقات بيع الأسلحة الالمانية موافقة مجلس الأمن القومي الاتحادي الذي يضم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس دار المستشارية ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية والعدل والاقتصاد ولا يتم نشر مناقشاته وقراراته. ورفض دي ميزير رفع السرية عن مداولات المجلس، موضحاً أن المناقشات العلنية تتعارض مع مصالح ألمانيا. وتصر الحكومات الألمانية المتعاقبة على أن أي صفقة بيع أسلحة لأي دولة مشروطة بأمن إسرائيل واحترام حقوق الإنسان.
عدد اليوم
