الإمارات الأولى عالمياً في انخفاض كلفة مكالمة الهاتف المتحرك

احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في كلفة مكالمة الهاتف المتحرك ''الأقل تكلفة''، بالإضافة إلى مصر وإيطاليا وهونج كونج، كما حلت الأولى أيضاً في معدل اشتراك السكان الشهري للهاتف، بحسب التقرير العالمي لتقنية المعلومات 2007 - 2008 الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي والذي اعتمد على تقديرات الاتحاد الدولي للاتصالات· ووفقاً لبيان صحفي صادر عن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أمس، احتلت الإمارات عدة مراتب عالمية متقدمة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث حلت في المرتبة الرابعة عالمياً بأهمية الاتصالات وتقنية المعلومات لرؤية الحكومة المستقبلية، والسادسة في نجاح الحكومة في الترويج للاتصالات وتقنية المعلومات· كما حلت الدولة في المرتبة السابعة عالمياً في أولوية الحكومة للاتصالات وتقنية المعلومات، والتاسعة بنسبة استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات وفعالية الحكومة، والعاشرة عالمياً بكل من نسبة الاشتراك بالهاتف المتحرك ورسوم ربط الهاتف للشركات، والرابع عشر عالمياً في رسوم ربط الهاتف للمنازل، فيما حلت الإمارات الاولى على مستوى العالم العربي في 9 نقاط· وتكتسب هذه النتائج أهميتها، كونها وضعت الإمارات في مراتب متقدمة جداً مقارنة بدول متقدمة في قطاع الاتصالات، حيث يبلغ عدد الدول الاعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات نحو 191 دولة· وقال محمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات إن التقرير يعرض لسبع نقاط قوة تميزت بها دولة الامارات بالمقارنة مع أعضاء الاتحاد الدولي للاتصالات من جميع أنحاء العالم، وهي اشتراك السكان الشهري للهاتف، والاشتراك الشهري للهاتف من قبل الشركات، وكلفة مكالمة الهاتف المتحرك، وأهمية الاتصالات وتقنية المعلومات في الرؤية المستقبلية للحكومة، وعبء التنظيمات الحكومية، ونجاح الحكومة في الترويج للاتصالات وتقنية المعلومات، وأولويات الحكومة بما يتعلق بالاتصالات وتقنية المعلومات· وأضاف الغانم أن ''المراتب العالية التي سجلتها دولة الإمارات على الصعيدين العربي والدولي بما يتعلق بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات، تعكس الازدهار السريع لقطاع الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة، والذي كان بمعظمه نتيجة لطرح المنافسة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية والحوكمة''· وكانت دولة الإمارات قد حررت قطاع الاتصالات من خلال دخول المشغل الثاني للخدمات ''دو'' الذي بدأ تشغيل خدماته في فبراير ،2009 بعد أن ظل القطاع محتكراً على ''اتصالات'' لأكثر من 30 عاماً، حيث شهد القطاع بعد ذلك تقدماً نوعياً في انتشار وتنوع الخدمات والنظم والتشريعات القانونية، وعملية تنظيم قطاع الاتصالات الذي تشرف عليه هيئة تنظيم الاتصالات· وقد قام التقرير بعرض مرتبة دولة الإمارات مقارنة بالدول العربية ودول العالم بما يتعلق بتقدم وأسعار وخدمات وقوانين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للفترة 2007 - ·2008 أما بخصوص مرتبة دولة الإمارات مقارنة بالدول العربية، فقد احتلت المرتبة الأولى بنسبة مستخدمي خدمات الإنترنت، ونسبة عرض حزمة الإنترنت الدولي، وأهمية الاتصالات وتقنية المعلومات لرؤية الحكومة المستقبلية، ونسبة الحاسب الآلي الشخصي، ونسبة استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات وفعالية الحكومة، وجهوزية المعاملات الإلكترونية، وأولوية الحكومة للاتصالات وتقنية المعلومات، وقوانين الاتصالات وتقنية المعلومات، وعدد خطوط الهاتف· كما جاءت دولة الإمارات بالمرتبة الثانية عربياً في الإشتراك الشهري للنطاق العريض عالي السرعة، والكلفة الأدنى لخدمات النطاق العريض، وتواجد الخدمات الحكومية الإلكترونية، وخوادم إنترنت آمنة، وقد حلت الدولة في المرتبة الثالثة عربياً بالنسبة العامة لمشتركي إنترنت النطاق العريض· و كانت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، قد أشارت إلى أن فتح باب المنافسة في قطاع الاتصالات أثمر عن انخفاض في أسعار الخدمات بنسبة عامة تبلغ نحو 15% حتى الآن، وكان هذا التراجع يتركز في خدمات الانترنت بصورة رئيسية، إلى جانب تراجع تكاليف المكالمات الهاتفية المحمولة والأرضية· ويذكر أن''اتصالات'' أعلنت في وقت سابق أنها لم تتأثر بشكل مباشر نتيجة الأزمة المالية العالمية، وأوضحت أنها تمتلك رصيداً نقدياً يبلغ 12 مليار درهم، يؤمن لها احتياجات القادمة ويبعد عنها أي تأثيرات أكبر نتيجة الأزمة المالية العالمية، فيما أعلنت ''دو'' في نتائجها الأخيرة عن تحقيق أول أرباح تشغيلية لها منذ انطلاق أعمالها· ويعد قطاع الاتصالات بالدولة، احد أقل القطاعات الاقتصادية تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية، واستمر في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتمكنت الشركات العاملة في هذا القطاع من المحافظة على مكاسبها وتحقيق معدلات نمو إيجابية، في ظل تداعيات اقتصادية امتدت آثارها إلى قطاعات أخرى· وتمكنت ''اتصالات'' خلال العام الماضي من تحقيق أرباح بقيمة 8,6 مليار درهم، مقابل 7,3 مليار درهم في العام ،2007 فيما تمكنت شركة ''دو'' من تحقيق أول أرباح تشغيلية العام الماضي، بقيمة 4,1 مليون درهم بعد حسم حق الامتياز الحكومي، مقابل خسائر بنحو 885,2 مليون درهم في العام ·2007