"هيئة الاتصالات" توفر 100 مليون درهم لخزانة الدولة

أسهمت المشاريع الإلكترونية والرقمية التي أطلقتها هيئة تنظيم الاتصالات في توفير أكثر من 100 مليون درهم لمصلحة الخزانة الاتحادية خلال العام 2015.

وقال حمد المنصوري، المدير العام للهيئة في بيان صحفي اليوم السبت، إن المشاريع التي أطلقتها الهيئة أسهمت في دعم سياسة الترشيد التي اعتمدتها الهيئة، ومنها مشروع الشبكة الإلكترونية الاتحادية الذي أسهم في خفض النفقات التشغيلية للجهات الاتحادية المتعلقة بالبنية التحتية للشبكات بقيمة تزيد عن 60 مليون درهم، كما أسهم مركز إبداع الحكومة الذكية، في توفير أكثر من 23 مليون درهم إماراتي موزعة على العديد من المبادرات، وهي برنامج تدريب موظفي الجهات وطلاب الجامعات بقيمة 4.5 مليون درهم، ومختبر فحص تطبيقات الهواتف الذكية بقيمة 17 مليون درهم، والكتب الخاصة بالحكومة الذكية بقيمة 2 مليوني درهم.

وبحسب الهيئة، فإن التوفير المتحقق من مشروع الشبكة الإلكترونية الاتحادية يقارب 60 مليون درهم، منه 23 مليون درهم على شكل حسومات على قيمة العقد الإجمالي و18 مليون نتيجة توفير نظام مشترك خاص بالحماية من انقطاع الخدمة لكل الجهات الحكومية من خلال الشبكة، بدلاً من أن تقوم كل جهة بشرائه بشكل مستقل، في حين توزع باقي المبلغ على مشروع توفير روابط إنترنت أقل كلفة ضمن الشبكة، وتوفير إمكانية الربط البيني من خلال مراكز التشغيل الخاصة بالشبكة في كل من إمارتي أبوظبي ودبي.

أخبار ذات صلة

الإمارات: ضرورة وضع معايير محددة لاستخدام حق النقض

جامايكا تعترف بدولة فلسطين

وأضاف المنصوري أن السياسة المالية تركز على تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة سواء كانت موارد بشرية أو أصولاً مادية، وذلك من خلال تدريب الكوادر البشرية على القيام بالعديد من الأدوار والمهمات والمسؤوليات لانجازها داخليا، والتركيز على أهمية تبادل الخبرات المكتسبة بين مختلف إدارات وأقسام الهيئة.

وأفاد بأن أتمتة العمليات المالية، وكذلك ترتيب المشاريع حسب أولوياتها، واعتماد المقارنات المعيارية الدقيقة للعروض المقدمة للمشاريع من حيث الجودة ومدة التنفيذ، أسهم في توفير الكثير من المبالغ المالية في العديد من المشاريع الحيوية المنفذة بما فيها مشروع مركز إبداع الحكومة الذكية، والشبكة الإلكترونية الاتحادية، والدورات التدريبية.

وقالت الهيئة إنها تعمل على إجراء دراسات مقارنة معيارية سنوية حول كيفية تخفيض النفقات من خلال توسيع قاعدة الموردين لمختلف المشاريع واعتماد استراتيجيات مدروسة في التفاوض. كما قام فريق الإدارة المالية في الهيئة بأتمتة إجراءات المشتريات والمناقصات والتفاوض مع الشركاء، للحصول على القيمة المضافة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الاستفادة بشكل أمثل من الموارد المالية.