الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

اقتصاديون: الميزانية الاتحادية تدعم خطط التنمية المستدامة

اقتصاديون: الميزانية الاتحادية تدعم خطط التنمية المستدامة
13 أكتوبر 2014 01:30
أكد خبراء اقتصاديون ورجال أعمال أن الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2015 تسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي بالدولة، بما يدعم خطط التنمية المستدامة في الإمارات. وأشار هؤلاء إلى أهمية تخصيص نحو 1,8 مليار درهم، بنسبة 3,7% من الميزانية لقطاع البنية التحتية والاقتصادية، لاسيما بعد ترقب زيادة النشاط بقطاعات عدة خلال الفترة المقبلة بعد الفوز باستضافة «اكسبو 2020». وأوضح الخبراء أن تركيز الميزانية على مشاريع التنمية الاجتماعية يعد بمثابة استثمار في الكوادر البشرية. وخصصت الميزانية 1,6 مليار درهم بما نسبته 2,3% للأصول المالية، وحوالي مليار درهم أي بنسبة 1,2% من إجمالي الميزانية للمصاريف الاتحادية. وقال سند المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين أن الميزانية الاتحادية لعام 2015 تعبر عن نهج القيادة الرشيدة في وضع اهتمامات المواطنين على رأس أولوياتها وتوفير سبل الحياة الكريمة للإماراتيين، والعمل علة تحقيق الراحة والرفاهية للمواطنين في شتى المجالات. وأشار المقبالي إلى أن الاهتمام بدعم مشاريع التنمية الاجتماعية يدعم خطط التنمية المستدامة بالدولة، لافتا إلى أن الاهتمام بالاستثمار في تطوير الكوادر البشرية سيؤدي إلى تطور قطاع الأعمال في الدولة خلال الفترة المقبلة، ما ينعكس على الوضع الاقتصادي بالدولة. وأكد المقبالي أن زيادة مخصصات مشاريع البنية التحتية والاقتصادية يسهم في دعم الانتعاش الاقتصادي بالدولة، فضلا عن توفير فرص عمل للشباب، فضلا عن دعم موقع الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية المختلفة، لاسيما بعد تبوؤها المرتبة 12 بين 144 دولة على سلم التنافسية العالمية. وتوقع صندوق النقد الدولي مؤخرا ارتفاع معدل نمو اقتصاد دولة الإمارات إلى 4,5% خلال عام 2015، مقارنة مع نمو بحدود 4,3% في العام الجاري. وعزا الصندوق في إطار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر مؤخرا، النمو القوي المتوقع للاقتصاد الوطني العام المقبل إلى المساهمة المرتفعة للقطاعات غير النفطية، والتي يتوقع أن تسجل معدل نمو يزيد على 6% خلال عامي 2014 و2015 في الإمارات وبقية دول مجلس التعاون الخليجي، التي يرجح أن يبلغ متوسط نمو اقتصاداتها نحو 4,5%. النمو الاقتصادي بدوره، أكد عمير سعود الظاهري رئيس مجلس إدارة شركة «مدائن القابضة» أن تخصيص 1,8 مليار درهم لمشاريع البنية التحتية والاقتصادية بميزانية العام المقبل يسهم في دعم النمو الاقتصادي بالدولة. وأشار إلى أهمية زيادة مخصصات البنية التحتية بالدولة، بالتزامن مع الاستعدادات لاستضافة «إكسبو 2020». وتوقع تقرير صادر عن مؤسسة بزنيس مونيتر إنترناشيونال أن يسجل قطاع البناء والتشييد في الإمارات معدل نمو تراكميا مقداره 8,5% في ظل الطفرة المتوقعة للاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة بالتزامن مع الاستعدادات لاستضافة إكسبو 2020 في دبي. وأرجع التقرير جزءا كبيرا من نمو القطاع إلى زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري، ومشاريع البنية التحتية التي بدأت في التعافي فور إعلان فوز الإمارات باستضافة إكسبو 2020 في نهاية نوفمبر الماضي، والمتوقع التوسع فيها خلال السنوات المقبلة التي تسبق تنظيم المعرض في أكتوبر 2020، فضلاً عن المشاريع التوسعية الأخرى على مستوى الدولة. تحقيق الرفاهيةمن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي رياض مطر أن زيادة مخصصات الميزانية بمختلف القطاعات الاقتصادية يعكس اهتمام الحكومة بتقديم سبل العيش الكريم للمواطنين وتحقيق الرفاهية والراحة لأبناء الوطن. وأوضح مطر أن الاهتمام بطرح مشاريع جديدة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية يؤهل الإمارات لمزيد من التقدم لاحتلال مواقع متقدمة في مختلف المؤشرات الاقتصادية، فضلا عن دعم التنافسية، مؤكدا أن ذلك يؤهل الدولة لاستضافة المزيد من الأحداث والفعاليات العالمية على غرار «إكسبو 2020». وتوقعت دراسة حديثة صادرة عن صندوق النقد الدولي أن يساهم إكسبو 2020 في تعزيز ازدهار اقتصاد دبي خلال السنوات المقبلة على الصعد كافة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الوظائف والائتمان المصرفي على المدى المتوسط، متوقعة أن يسجل ناتج الإمارة نمواً بحدود 5,5% خلال الفترة من 2015 وحتى 2019، قبل أن يقفز إلى معدل نمو يزيد على 8% في عام 2020. وأشارت الدراسة إلى أن اقتصاد دبي وبعيداً عن تأثير إكسبو 2020، يسير على خطى نمو جيدة تصل في المتوسط إلى 5% خلال السنوات الخمس المقبلة، لافتة إلى أن قطاع الضيافة سيستحوذ على النسبة الأعلى من فرص العمل الجديدة في دبي التي تقدر بنحو 277 ألف فرصة منها 255 ألف فرصة ستتاح خلال الفترة من 2014 وحتى 2021، حيث تقدر حصة القطاع بنحو 40%، يليه قطاع النقل والخدمات اللوجستية والتجزئة وخدمات الأعمال بنحو 30%، ثم قطاع الإنشاءات بنحو 30%. ورجحت الدراسة تضاعف الإنفاق الحكومي الرأسمالي في دبي بحلول عام 2019، وذلك بالنظر إلى الإنفاق المتعلق بإكسبو 2020، مشيرة إلى أنه لن يؤثر في فوائض الأرصدة المالية المتوقعة. سعادة المواطنين بدوره، أوضح الدكتور رضا مسلم، الخبير الاقتصادي، أن اعتماد مجلس الوزراء مشروع الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2015 بتكلفة تقديرية بلغت 49,1 مليار بزيادة قدرها 2,9 مليار درهم بنسبة 3,6% عن السنة المالية 2014، يتناغم مع المبادرة الفريدة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس الأول، لقياس سعادة أفراد الجمهور ورضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة لهم. وأكد مسلم أهمية زيادة مخصصات البنية التحتية والاقتصادية إلى 1,8 مليار درهم، مشيرا إلى أهمية زيادة مشاريع البنية التحتية خلال الفترة المقبلة لتناسب الطفرة المتوقعة بعد فوز الدولة باستضافة «إكسبو 2020».
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©