أكدت وزارة المالية أن الميزانية الاتحادية للسنة المالية 2015 أقرت دون عجز ودون فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، كما لا تشمل أي زيادات غير نظامية في الرواتب، وتشمل النمو الطبيعي في الشواغر الوظيفية.
وقالت الوزارة، إن مجلس الوزراء أقر الميزانية الاتحادية بقيمة 49,1 مليار درهم، بزيادة تبلغ قيمتها 2,9 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6,3? مقارنة مع ميزانية 2014، كما أقر المجلس الميزانية العامة المجمعة للاتحاد بقيمة 56,6 مليار درهم.
وقالت الوزارة، إن التقرير الختامي لصندوق النقد الدولي لعام 2013، أشار إلى الجهود الحكومة الاتحادية في الاستفادة القصوى من الموارد المالية المتاحة، ووضع الأطر المالية متوسطة الأجل للدولة، حيث تبنت الدولة ميزانية متوسطة الأجل تتماشى مع الاستراتيجية الاتحادية، بما في ذلك استخدام التقنيات الحديثة لإعداد وتنفيذ الميزانية وتوقعات الإيرادات.
وأضافت أن تقرير صندوق النقد أشاد أيضاً، في بيانه الختامي لعام 2013، بالدور الذي تقوم به وزارة المالية، فيما يتعلق بتنسيق السياسات المالية، وأهميته في تعزيز التنسيق المالي على المديين القصير والمتوسط، ورحب بالتقدم الملحوظ في تبادل المعلومات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات من خلال مجلس تنسيق السياسات المالية الذي تم تشكيله بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 39 لسنة 2008، لإعداد تقارير مالية موحدة على مستوى الدولة توضح موارد الدولة وسياسات الإنفاق، وكذلك لتطوير نظام لجمع البيانات المالية إلكترونياً بإطلاق بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة.
لا ضرائب ولا رسوم جديدة
وقال يونس خوري وكيل وزارة المالية لـ«الاتحاد»، إن الميزانية الاتحادية لعام 2015 لا تشمل أي رسوم أو ضرائب جديدة، كما أنها لا تشمل زيادة في الرواتب الاتحادية، غير الزيادات الاعتيادية التي تقرر حسب نتائج أداء الموظفين.
كما أنها اعتمدت دون عجز، مضيفاً أن الميزانية الاتحادية تشمل الزيادة الطبيعية في عدد الشواغر الجديدة بالجهات الاتحادية كافة، كل جهة حسب احتياجاتها.
وأوضح يونس خوري أن الزيادة في الميزانية جاءت لتلبية متطلبات عدد من البرامج والمشروعات، مثل مشروع قطار الاتحاد، وبرامج الفضاء والتوسعة في قطاعي الصحي والتعليم، وغيرها.
وأشار إلى الاهتمام الكبير بقطاع التعليم العام والعالي، موضحاً أن هذا القطاع استحوذ على 20? من القيمة الإجمالية للميزانية الاتحادية لعام 2015.
24 مليار درهم للتنمية والمنافع الاجتماعية
وبالنسبة لتقديرات البرامج المخصصة للتنمية الاجتماعية والمنافع الاجتماعية في ميزانية 2015، فقد بلغت 24 مليار درهم، بنسبة 49% من إجمالي الميزانية، حيث بلغت اعتمادات برامج التعليم العام والعالي والجامعي 9,4 مليار درهم بنسبة 20% من إجمالي الميزانية، وبلغت تقديرات برامج التعليم العام 6 مليارات درهم بنسبة 12% من إجمالي الميزانية، حيث خصص لبرنامج توفير خدمات تعليمية ومتكافئة 4,2 مليار درهم.
3,4 مليار درهم للتعليم العالي والجامعي
وبلغت تقديرات التعليم العالي والجامعي 3,4 مليار درهم بنسبة 7% من إجمالي الميزانية، حيث خصص لأهداف وبرامج جامعة الإمارات مبلغ 1,5مليار، اعتمد منها لبرامج خريجين قياديين ورواد في تخصصاتهم مبلغ 502 مليون درهم، كما اعتمد منها لبرامج التميز الأكاديمي 99 مليون درهم، ولأهداف وبرامج كليات التقنية العليا مليار درهم، اعتمد منها لبرامج إعداد أجيال من الخريجين المؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل مبلغ 547 مليون درهم، و87 مليون درهم لبرامج توفير بيئة تعليمية على أعلى مستويات الجودة، و435 مليون درهم لأهداف وبرامج جامعة زايد، اعتمد منها لبرامج الدراسة الجامعية عالية الجودة 292 مليون درهم، كما اعتمد منها لبرامج الارتقاء بالمستوى البحثي للجامعة 63 مليون درهم.
و390 مليون درهم لبرنامج تعليم المواطنين خارج الدولة.
3,9 مليار للصحة
كما بلغت اعتمادات الرعاية الصحية 3,9 مليار درهم، بزيادة قدرها 14% عن ميزانية العام الماضي، لتمثل 8% من إجمالي ميزانية 2015، لتقديم أرقى مستويات خدمات الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين، حيث خصص لبرامج تقديم خدمات صحية متميزة لمجتمع دولة الإمارات، وفقاً للمعايير العالمية 2,6 مليار درهم، ولبرامج تطوير النظام الصحي لوقاية مجتمع دولة الإمارات من الأمراض السارية 108 مليون درهم، وخصص لبرامج تطوير السياسات والتشريعات الصحية 166 مليون درهم.
3 مليارات درهم لضمان الحقوق الاجتماعية
وبلغت اعتمادات برامج ضمان الحقوق الاجتماعية وتفعيل الدمج المجتمعي بوزارة الشؤون الاجتماعية نحو مبلغ 3 مليار درهم بنسبة 6,1% من إجمالي الميزانية لتأكيد رعاية الدولة للفئات التي تستحق الدعم وتقديم الإعانات.
1,4 مليار درهم لبرنامج الشيخ زايد للإسكان
كما خصص مبلغ 1,4 مليار درهم لبرنامج الشيخ زايد للإسكان لتقديم المنح لتوفير السكن الملائم لمواطني الدولة، إضافة إلى مبلغ 201 مليون درهم لصندوق الزواج لمساعدة الشباب على الزواج وتكوين الأسر.
4,4 مليار درهم للمتقاعدين
وبلغت اعتمادات برامج المنافع الاجتماعية للمعاشات 4,4 مليار درهم بنسبة 9% من إجمالي الميزانية.
20 مليار درهم لقطاع الشؤون الحكومية
وأوضحت الوزارة أن اعتمادات قطاع الشؤون الحكومية العامة تبلغ 20 مليار درهم بنسبة 41% من إجمالي الميزانية لإدارة الشؤون الحكومية، وتقديم أرقى خدمات الأمن والسلامة واستحداث مشروعات لتطوير الدفاع المدني والجنسية والإقامة والمنافذ، إضافة إلى فتح بعثات دبلوماسية جديدة للدولة بالخارج.
وخصص لبرامج تعزيز الأمن وبرامج تحقيق أعلى مستويات السلامة 3,6 مليار درهم، و681 مليون درهم لبرنامج ضمان الاستعداد والجاهزية في الأزمات والكوارث، وخصص لبرنامج المحافظة على سياسات واضحة تدعم علاقات الدولة إقليمياً وعالمياً مبلغ 976 مليون درهم.
كما خصص لبرامج الجهاز القضائي والخدمات في المحاكم والنيابات 353 مليون درهم وخصص لبرامج تطوير التشريعات والخدمات القانونية، بما يواكب افضل الممارسات العالمية مبلغ 127 مليون درهم.
19 مليار درهم للمشروعات الاتحاديةبلغت الكلفة الكلية للمشروعات التي تنفذها الوزارات والهيئات الاتحادية 19 مليار درهم، من بينها 12,5 مليار درهم تكلفة كلية لمشروعات الوزارات الاتحادية و6,5 مليار درهم كلفة كلية لمشروعات تطوير وتحديث محطات الكهرباء وتحلية المياه بالدولة، التي تنفذها الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
وقد اعتمد لتنفيذ هذه المشروعات في السنة المالية 2015 مبلغ 1,8 مليار درهم من بينها 1,1 مليار درهم لتنفيذ مشروعات الوزارات الاتحادية، و715 مليون درهم لتنفيذ مشروعات الهيئة الاتحادية للماء والكهرباء، كما تتضمن تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة بمبلغ 686 مليون درهم، إضافة إلى إدراج 1,3 مليار درهم لتنفيذ مشروعات برنامج زايد للإسكان.
6,9 مليار لإنشاء وصيانة الطرق الاتحادية
أما في مجال إنشاء وصيانة الطرق الاتحادية، فتبلغ الكلفة الكلية لمشروعات الطرق تحت التنفيذ 6,9 مليار درهم، حيث تبلغ الكلفة الكلية لطريق دبي - الفجيرة السريع مبلغ 1,7 مليار درهم.
وتبلغ الكلفة الكلية لطريق خورفكان - دبا مبلغ 120 مليون درهم والكلفة الكلية لطريق دبا - مسافي 80 مليون درهم وكلفة الطريق العابر من دوار الأقرن إلى الدائري برأس الخيمة مبلغ 220 مليون درهم.
أما تطوير ورفع كفاءة الطريق من دوار الطويين - طريق الإمارات - شارع الاتحاد، فتبلغ كلفته 130 مليون درهم.
كما تم تخصيص 280 مليون درهم لإنشاء وإنجاز امتداد طريق الإمارات للمرحلة الثانية.
أما مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الاتحادي الشارقة - الزيد - مسافي فكلفته الكلية قدرها 350 مليون درهم.
وبلغت كلفة تطوير ورفع كفاءة طريق مليحة من شارع الشيخ خليفة 370 مليون درهم، إضافة لتطوير شارع E311 إلى تقاطع طريق أم القيوين - فلج المعلا بكلفة كلية قدرها 120 مليون درهم وتطوير ورفع كفاءة مدخل أم القيوين بكلفة كلية قدرها 150 مليون درهم.
وأوضحت الوزارة أن الكلفة الكلية لصيانة الطرق في مختلف مناطق الدولة تبلغ 567 مليون درهم.
11 مشروعاً لوزارة الصحةأما بالنسبة لمشروعات الوزارات الاتحادية، فقد أدرج 11 مشروعاً لوزارة الصحة لبناء مستشفيات ومراكز صحية وعيادات بكلفة كلية قدرها 1,8 مليار درهم اعتمد لها مبلغ 213 مليون درهم للتنفيذ في 2015.
14 مشروعاً لوزارة التربية والتعليمكما أوضحت وزارة المالية أنه تم إدراج كذلك 14 مشروعاً لوزارة التربية والتعليم لبناء مدارس للمراحل المختلفة بكلفة كلية قدرها 535 مليون درهم واعتمد لها مبلغ 63 مليون درهم للتنفيذ في 2015.
22 مشروعاً لوزارة الداخليةكذلك تم إدراج 22 مشروعاً لوزارة الداخلية لإنشاء مراكز شرطية ومراكز للدفاع المدني ومقرات لإدارة الجنسية والإقامة بكلفة كلية قدرها 1,8 مليار درهم اعتمد لها مبلغ 248 مليون درهم للتنفيذ في 2015.
6 مشروعات للثقافة والشباب
وبلغت الكلفة الكلية لـ 6 مشروعات لوزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع 294 مليون درهم مدرج لها بالسنة المالية 2015 مبلغ 28,5 مليون درهم لإنشاء وإنجاز مجمع رياضي ومراكز ثقافية بالإمارات الشمالية.
3 مشروعات لوزارة البيئةكما تبلغ الكلفة الكلية لـ 3 مشروعات لوزارة البيئة والمياه مبلغ 111 مليون درهم في السنة المالية 2015، ومبلغ 11 مليون درهم لصيانة السدود وإنشاء المختبر المركزي بالشارقة، وإنشاء وإنجاز محجر متكامل للحيوانات والطيور.
توجيه الموارد لتحقيق رفاهية المواطنين
حمدان بن راشد: النمو المستمر دليل متانة الاقتصاد والرؤية الثاقبة للقيادة
أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في بيان صادر عن الوزارة، أن الدعم الكامل والمساندة التامة والتحفيز الدائم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حامل راية الإبداع والتميز في مسيرة الوطن كان العامل الرئيسي في قيام وزارة المالية بقيادة عملية التطوير والتحديث واستخدام أحدث الأساليب العلمية في مجال الأنظمة المالية خاصة إعداد الميزانيات والحسابات الحكومية، حيث يدل النمو والتطور المستمر على قوة ومتانة البنية الاقتصادية للدولة وعلى الرؤية الثاقبة والتوجيهات الرشيدة للقيادة الحكيمة في توجيه الموارد المالية لتحقيق الرخاء والرفاهية لمواطني دولة الإمارات وتقديم أعلى مستويات الرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة وأفضل مستويات الرعاية الصحية والتعليمية وتطوير البنية الأساسية اللازمة المشجعة على التقدم الاقتصادي وتحسين ظروف الاستثمار في كافة المجالات بتوفير شبكة طرق حديثة وتوفير خدمات حكومية متميزة تساعد على سرعة إنجاز الأعمال والمشروعات، كما أن التحفيز الدائم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة مواصلة الجهود الصادقة والحرفية الكاملة في أداء العمل للوصول إلى المركز الأول أثمرت عن حصول دولة الإمارات على المركز الأول عالمياً في مجال الكفاءة الحكومية، إضافة إلى المركز الأول عالمياً في حسن إدارة الأموال العامة، كما حققت المرتبة الثانية عالمياً في مجال القيم والسلوكيات وفي سهولة ممارسة الأعمال والمرتبة الثالثة عالمياً في كفاءة السياسة المالية في القطاع الحكومي في تقرير التنافسية العالمية لعام 2014.
وقال سموه إن الهدف الأساسي من تطوير عملية إعداد مشروعات الميزانية وإعدادها في شكل خطط دورية كل ثلاث سنوات هو المحافظة على مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين والتركيز على رفع مستوى الخدمات الحكومية وزيادة نسبة رضاء المواطنين على جهود الحكومة الاتحادية في توفير الرفاهية والرخاء والأمن لأفراد المجتمع.
عدد اليوم
