طلبت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الاتحادية من الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة كافة أن تكون إقامة جميع موظفيها غير المواطنين حالياً أو من سيتم تعيينهم أو نقلهم مستقبلاً إليها على كفالتها وليس على كفالة الغير.
وأصدر الدكتور عبدالرحمن العور مدير عام الهيئة تعميماً للقطاع الحكومي الاتحادي، حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، يؤكد ضرورة التزام الجهات كافة بذلك، على أن يكون الوضع القانوني لموظفي الحكومة الاتحادية بشأن الإقامة متفقاً مع ما يتطلبه القانون والأنظمة المعمول بها في الحكومة الاتحادية.
وأشار إلى أن كفالة الموظفين غير المواطنين على جهات العمل يأتي انسجاماً مع أحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973م بشأن دخول وإقامة الأجانب والتشريعات الاتحادية الأخرى ذات العلاقة.
وكشف التعميم عن أن التأكيد على كفالة الجهة لموظفيها، جاء بعدما تبين أن إقامة بعض موظفي الوزارات والجهات الاتحادية المستقلة على غير كفالة جهات عملهم وإنما إقامتهم على كفالة الغير، الأمر يعد مخالفاً للتشريعات السارية في هذا الشأن.
وأوضح التعميم، أنه لدواعي المرونة في إجراءات التعيين أجازت اللائحة التنفيذية لقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وكذلك لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة للموظفين غير المواطنين العاملين بنظام العقد المؤقت أو بعقد الدوام الجزئي فقط أن تكون كفالتهم على الزوج، وذلك على سبيل الاستثناء.
وقال الدكتور عبدالرحمن العور في تصريح لـ «الاتحاد»، إن «الالتزام بالتطبيق واجب؛ لأن تنفيذ القوانين والأنظمة جزء من مهام الجهات، ومن يثبت بعد ذلك أنه غير ملتزم سيحاسب».
وأضاف: «الأصل أن يكون جميع موظفي الجهة على كفالتها، إلا أن المشرع أعطى مرونة في العقد المؤقت والدوام الجزئي، فالعقد المؤقت مدته 3 أشهر قابلة للتجديد 3 أشهر أخرى، وبالتالي، ليس هناك حاجة لأن تكون إقامته على الجهة التي يعمل بها».
وللوزارة أن تعين لديها موظفين براتب شهري مقطوع غير شامل لأي من المكافآت والمزايا الوظيفية المقررة للموظفين بدوام كامل بموجب عقد مؤقت لا تجاوز مدته 6 أشهر يجوز تمديده لمدة لا تجاوز 3 أشهر، وفي نهاية تلك المدة يجوز تعيين هؤلاء الموظفين في وظائف دائمة تناسب مؤهلاتهم وخبراتهم، على أن تحتسب مدة العقد المؤقت من ضمن مدد الخدمة التي تدفع عنها مكافأة نهاية الخدمة.
وأشار العور، إلى أن الدوام الجزئي، له أيضاً طبيعة خاصة.
حيث يداوم الموظف لعدد ساعات قليلة تكون، وبالتالي ليس هناك إشكالية أن يكون هناك استثناء يمثل في أن يكون على كفالة غير هذه الجهة التي يعمل فيها لبعض الوقت.
ويعمل في الحكومة الاتحادية نحو 86 ألف موظف موزعين على 56 وزارة وجهة اتحادية مستقلة (19 وزارة و37 هيئة اتحادية مستقلة)، وتشكل المرأة ما نسبته 39% تقريباً بإجمالي 33411 امرأة عاملة، بينما يشكل الذكور نسبة 61% بواقع 52767 موظفاً.
ولم يتسن معرفة عدد غير المواطنين في القطاع الحكومـي الاتحـادي، فـي الـوقت الراهن، إلا أنه وفقاً لبيانات رسميـة سـابقة، تتجاوز نسبة غير المواطنين 40%، بينما يتجاوز عددهم في الجهات المستقلة 70%.
عدد اليوم
