أكدت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيسة مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي للشعبة البرلمانية الإماراتية، أن ابنة الإمارات حازت دورها الطبيعي في المشاركة في عملية البناء والتنمية وتبوأت أعلى المناصب في المجالات كافة، بفضل السياسات الواعية التي انتهجتها قيادة الدولة ورؤيتها الحكيمة التي وفرت الحماية الدستورية والقانونية، وأرست مبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وهو تميز أصبح قاعدة ثابتة وليس استثناء في دولة الإمارات.
وقالت معاليها خلال مشاركة مع علي جاسم عضو المجموعة في اجتماع اللجنة التنسيقية العشرين للنساء البرلمانيات في الاتحاد البرلمان الدولي بجنيف أمس، إن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أكد على دعم المرأة بقوله: إن دور المرأة في الحياة العامة الإماراتية قائم على خيارات تنموية وطنية ولقد وصلنا في عملية تمكينها إلى سقف الطموح، فمدنياً لا تمييز بينها وبين الرجل، فهي تتمتع بالحقوق كافة وتؤدي الواجبات كافة، وقد جاءت مشاركتها في العملية الانتخابية الأخيرة ترشحا واقتراعا استكمالاً لدورها في الحياة العامة والنجاح الذي حققته في كل المواقع مؤشراً على قدرتها على النجاح في العمل البرلماني وفي التعبير بصورة أفضل عن قضايا المرأة ورفاه الأسرة ورعاية الطفل، إلى جانب دورها في الإدارة والتخطيط لمستقبل وطن هي نصفه، ما يعكس الثقة غير المحدودة في قدراتها ودورها ومساهماتها الفاعلة في دفع مسيرة العمل الوطني نحو آفاق أرحب وممارسة العمل التنفيذي والتشريعي بكل اقتدار.
وأضافت خلال مداخلتها في محور «تأثير عمل المرأة في البرلمانات» أنه بفضل قيادتنا الحكيمة كان للإمارات السبق في المنطقة فيما يتعلق بتمكين المرأة سياسيا خلال الأعوام القليلة الماضية وبدأت النساء في الظهور بشكل أكبر على الساحة السياسية، حيث يشاركن بنشاط وفاعلية في المجلس الوطني الاتحادي وقمن بدور متميز من خلال مشاركتهن في جميع مناقشات المجلس.
وحول وضع النساء البرلمانيات في العالم أشارت معالي القبيسي إلى أنه رغم أن المجتمع الدولي يولي اهتماما خاصا بقضايا المرأة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وتم تشكيل لجان لرصد أوضاعها وإنشاء آليات لتطبيق الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمرأة إلا أن ذلك لم يتم بشكل دقيق في الدول التي ما زالت تعاني عدم المساواة بين الجنسين، ورغم ذلك لا يمكن التقليل من الدور الفعال الذي قدمته المرأة في البرلمانات سواء الوطنية أو الإقليمية أو الدولية.
وأضافت: إن تمثيل المرأة في السلطة التشريعية جاء متأخراً بصفة عامة وحتى في الدول الديمقراطية الغربية كان حق الانتخاب مقصوراً في البداية على الرجال دون النساء وتأخر حصول المرأة على حقها الانتخابي في البلاد الديمقراطية إلى النصف الأول من القرن العشرين.
وأوضحت معاليها أن الأثر الفعلي لمشاركة المرأة في البرلمانات يختلف من دولة لأخرى وفق النظام السياسي السائد ووفقاً للقضايا والسياق الاجتماعي والاقتصادي السائد في كل دولة، كما تلعب الخبرة بقواعد العملية السياسية في البرلمان وعدد مقاعد النساء في كل برلمان دوراً في عملية قياس الفاعلية؛ لذا فمن الصعب إجراء تعميمات بالأثر البين والفرق الذي تصنعه المرأة في المؤسسة التشريعية.
وأشارت معالي القبيسي إلى وجود أسباب عديدة أدت إلى ضعف فعالية مشاركة المرأة في البرلمانات في الكثير من الدول، سواء المتقدمة أو النامية، موضحة أن هذه العوائق على نوعين، الأولى هي العوائق التي تمنع وصول المرأة إلى البرلمان والحياة السياسية بشكل عام، والثانية تمثل الصعوبات والعوائق التي تساهم في ضعف فاعلية مشاركة المرأة في البرلمان أثناء أداء مهمتها التشريعية.
عدد اليوم
