"صندوق الفرج" ساعد في الإفراج عن 2085 سجينا

أعلن اللواء ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج أن الصندوق أسهم في الإفراج عن 2085 سجينا منهم 105 مواطنين منذ إشهاره في مايو 2009 وحتى أغسطس 2013 /أي في غضون 50 شهرا/ موضحا أن "الصندوق" ساعد 264 أسرة نزيل منها 259 أسرة مواطنة خلال العام الماضي والأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري /أي في غضون 20 شهرا/. وقال اللواء النعيمي إن إجمالي المساعدات المالية التي قدمها الصندوق الخيري لرعاية نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية التابع لوزارة الداخلية "صندوق الفرج" بلغ 45 مليونا و482 ألفا و229 درهما منها 44 مليونا و734 ألفا و729 درهما سدادا للمديونيات المدنية للسجناء المعسرين ودفع تذاكر سفر للمبعدين بينما تم تقديم مساعدات لأسر النزلاء بمبلغ 747 ألفا و500 درهم. وثمن مواطنون ومؤسسات وطنية وخيرية داعمة الدور الإنساني الذي يضطلع به "صندوق الفرج في تسوية القضايا المالية المدنية العالقة للنزلاء المعسرين وتقديم المساعدات لأسرهم على مدار أشهر السنة مؤكدين في الوقت نفسه أهمية التبرعات التي يقدمها أهل الخير في مساعدة هؤلاء النزلاء وأسرهم تفريجا عن محنهم". وأكد اللواء النعيمي أن هذه الفئة المعسرة من النزلاء وأسرهم تحتاج إلى دعم متزايد لدوافع إنسانية في الدرجة الأولى لافتا في الوقت نفسه إلى إعداد "صندوق الفرج" خطة ميدانية من شأنها تكثيف عمل زيارات لأسر النزلاء والاطلاع على أوضاعهم المعيشية وتقديم المساعدات المالية والعينية لهم فضلا عن تعزيز التعاون والتكافل مع الجمعيات والمؤسسات والقطاعات المختلفة والتجار وأهل الخير والمحسنين. وأشار رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج إلى أن صندوق الفرج سيبقى مستمرا في تنفيذ دوره الإنساني في مساعدة النزلاء المعسرين وأسرهم من حيث استكمال حصر طلبات المنطبقة عليهم الشروط المقررة تمهيدا لرفع كشوفات بأسمائهم وتسوية قضاياهم المالية العالقة بينهم والجهات الشاكية وفق أهداف "الصندوق" التي تضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم. وحث الأمين العام على أهمية الاستمرار في تعزيز روح التضامن والتكافل الاجتماعي انطلاقا من تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وضمان الحياة الكريمة لأسرة النزيل والإسهام في دفع الرسوم المترتبة على النزلاء المعسرين بالسرعة الممكنة. من جانبه، كشف العميد محمد راشد بن كشيم الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة صندوق الفرج عن الأرقام الإحصائية والديون المسددة الصادرة عن "صندوق الفرج" وقال إنه تم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2013 الإفراج عن 561 سجينا منهم 17 مواطنا ومساعدة 137 أسرة نزيل منها 134 أسرة مواطنة بإجمالي مالي بلغ 10 ملايين و593 ألفا و340 درهما منها 9 ملايين و876 ألفا و459 درهما سدادا لمديونيات 114 نزيلا معسرا وتقديم تذاكر سفر بقيمة 426 ألفا و381 درهما لـ447 نزيلا آخر قضى محكوميته وصدر بحقه قرار بالإبعاد فيما تم تقديم مساعدات مالية لأسر النزلاء بمبلغ 290 ألفا و500 درهم. وأضاف العميد الشامسي أنه في العام الماضي /2012 / قام صندوق الفرج بالإفراج عن 1190 سجينا منهم 23 مواطنا ومساعدة 127 أسرة نزيل منها 125 أسرة مواطنة بمبلغ إجمالي بلغ 16 مليونا و543 ألفا و364 درهما منه 14 مليونا و858 ألفا و164 درهما سدادا لمديونيات 143 نزيلا معسرا وتقديم تذاكر سفر بقيمة مليون و228 ألفا و200 درهم لعدد 1047 نزيلا مبعدا بينما تم تقديم مساعدات مالية لأسر النزلاء بمبلغ 457 ألف درهم. وذكر أنه في الأعوام /2011 و2010 و2009 / لم يكن هناك صرف مساعدات لأسر النزلاء كما في الأعوام اللاحقة وإنما تركزت المساعدات المالية على سداد مديونيات النزلاء المعسرين وشراء تذاكر سفر للنزلاء المبعدين مبررا أن صندوق الفرج كان في بداياته. وتم لاحقا إنشاء قاعدة بيانات والتوسع في تقديم المساعدات المالية للنزلاء وأسرهم. وأشار العميد الشامسي في حديثه عن الإحصائية الصادرة عن صندوق الفرج إلى أنه في العام /2011/ تم الإفراج عن 264 نزيلا متعثرا ماديا منهم 65 مواطنا بإجمالي مالي بلغ 16 مليونا و245 ألفا و117 درهما منها 16 مليونا و17 ألفا و287 درهما سدادا لمديونيات 76 نزيلا فيما تم شراء تذاكر سفر بقيمة 227 ألفا و830 درهما لـ"188" نزيلا قضى محكوميته وصدر بحقه قرار بالإبعاد. أما في عام 2010 والأشهر الستة الأخيرة من عام 2009 فقد تم الإفراج عن 70 نزيلا وسدد "صندوق الفرج" مديونياتهم البالغة آنذاك مليونين و100 ألف و408 دراهم منها مليون و9 آلاف و672 درهما وعام 2010 مفرجا عن 37 نزيلا فيما تم في عام 2009 سداد مبلغ مليون و90 ألفا و736 درهما قيمة مديونيات 33 نزيلا تيسيرا لعودتهم إلى مجتمعاتهم. وقال العميد الشامسي إن صندوق الفرج يهدف بموجب نظامه الأساسي المتمثل بـ"11" هدفا إلى تعزيز روح التضامن والتكافل الاجتماعي الذي يحث عليه الدين الإسلامي وتأكيد المفاهيم الحديثة لدور المؤسسة العقابية والإصلاحية وضمان الحياة الكريمة لأسرة النزيل والعمل على تسوية القضايا المالية العالقة بين النزيل والجهة الشاكية وتسديد الديون المدنية للنزلاء المعسرين. وأكد أن صندوق الفرج يهدف أيضا إلى دفع المبالغ المالية اللازمة لمساعدة النزلاء المحتاجين لها ولأسرهم إضافة إلى دفع قيمة الدية الشرعية فضلا عن تعزيز التعاون والتكافل مع الجمعيات الخيرية والجهات المختصة والإسهام في دفع رسوم المحاكم والمتعلقات القضائية للنزلاء المعسرين إلى جانب توفير المبالغ المالية اللازمة للمساعدات الطبية للنزلاء المعسرين ماديا وتوفير تذاكر سفر للنزلاء الأجانب المعسرين والذين صدرت بحقهم أحكام الإبعاد عن الدولة. وأثنى مواطنون ومؤسسات وطنية وخيرية داعمة لصندوق الفرج على الجهود التي تقوم بها حكومة دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية على عطائها الدائم ومبادراتها الإنسانية النبيلة التي أسهمت في تخفيف معاناة النزلاء المتعثرين ماليا ومساعدة أسرهم. من جانبها، أكدت إحدى المواطنات المتبرعات التي - طلبت عدم ذكر اسمها - أن "صندوق الفرج" يقوم بدور مهم للغاية لرسم الابتسامة على وجه السجناء المعسرين وأسرهم المحتاجة من خلال تسوية قضاياهم المالية والإفراج عنهم. وشكرت حكومة دولة الإمارات ممثلة بوزارة الداخلية على توفير الحياة الكريمة للنزيل المعسر وأسرته واصفة "صندوق الفرج" بالنبع المتدفق إحساسا بالمسؤولية تجاه العمل الإنساني الذي يتميز به سلوكا حضاريا ترتقي به المجتمعات.